دخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بطريقة مباشرة، على خط الجدل الدائر حول المخالفات المالية المتهم بارتكابها «حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» الحاكم، فحث الوزير الذي تتركز الضجة عليه بشأن التبرعات السياسية غير المشروعة على الاستقالة من منصب أمين خزانة الحزب. ولكنه قال إنه تمت تبرئة الوزير من تهمة ارتكاب أي ممارسات مخالفة.
وقال ساركوزي في مقابلة تلفزيونية أجريت أول من أمس إن وزير العمل إيريك ويرث لا يزال يتمتع بالثقة الكاملة وسيظل مسؤولا عن مشروع إصلاح حاسم في نظام معاشات التقاعد الذي يتوقع إقراره في أكتوبر (تشرين الأول). وقال حينما سئل هل سيعزل الوزير «تمت تبرئة ساحته من كل الشبهات لذا فليس هناك ما يدعو للتخلص منه». ولتجنب أي شبهة في تضارب المصالح، قال الرئيس الفرنسي «تحدثت إلى إيريك ويرث وطلبت منه أن يكرس نفسه تماما لإصلاح المعاشات... نصيحتي له ألا يتولى ثانية هذه المسؤولية (أمين خزانة الحزب)».
وقال ساركوزي إنه عازم على تنفيذ خطة رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 رغم أنها لا تحظى بشعبية وجعل الناس يساهمون أكثر من أجل الحصول على معاشات كاملة وذلك رغم الاحتجاجات المتوقعة في سبتمبر (أيلول) لمنع فرنسا من الدخول في دوامة ديون مثل اليونان أو البرتغال. وقال إن الهجمات على ويرث تستهدف نسف خطة إصلاح معاشات التقاعد وهي جزء رئيسي من تعهد حكومته بخفض عجز الميزانية لتصبح في الحدود التي يقضي بها الاتحاد الأوروبي في السنوات الثلاث المقبلة.
إلا أن زعيم الحزب الاشتراكي مارتين أوبري، الذي يعتقد كثيرون أنه سيواجه ساركوزي في انتخابات الرئاسة عام 2012 قال إن المقابلة التلفزيونية أظهرت أن ساركوزي لا يدرك غضب الشعب الفرنسي بسبب فضيحة بيتنكور وارتفاع معدلات البطالة وعدم الأمن. وقال أوبري مرددا المطالب بإجراء تحقيق برلماني «توقعنا هذا المساء (أمس) مثل بقية الشعب الفرنسي إيضاحات وقرارات ولكن لم نظفر بأي منهما».