قال نيوت غينغرتش، الرئيس السابق لمجلس النواب وأحد قياديي الحزب الجمهوري، في مقابلة مع تلفزيون «فوكس»: إن الاستفتاء الذي أعلنت نتائجه أمس يحفز الحزب الجمهوري على أن يسيطر، ليس فقط على الكونغرس، ولكن أيضا على البيت الأبيض.
وكان استفتاء أجراه تلفزيون «آي بي سي» وصحيفة «واشنطن بوست» أوضح أن شعبية الرئيس باراك أوباما انخفضت إلى نسبة ثلاثين في المائة. أجاب ستون في المائة بلا عندما سئلوا إذا كانوا «يثقفون في قدرة الرئيس أوباما على أن يصدر القرارات الصائبة عن الوطن». وعلى الرغم من أن الاستفتاء أوضح أن شعبية الكونغرس والحزبين الديمقراطي والجمهوري هي دون شعبية أوباما – إذ قالت نسبة سبعين في المائة إنها لا تثق فيهم - شجعت نتائج الاستفتاء قادة الحزب الجمهوري في معركتهم الانتخابية، وقالوا إنها تدل على احتمال فوزهم بالأكثرية في الكونغرس في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). وقال غينغرتش: «ليستيقظ الرئيس أوباما. لن نطيح فقط بأغلبية حزبه في الكونغرس هذه السنة. سنطيح به أيضا بعد سنتين (في انتخابات الرئاسة)».
وفي تقرير لـ «واشنطن بوست» قالت أن ثقة المواطنين في الرئيس الأميركي باراك أوباما وصلت إلى أدنى مستوى لها بحسب آخر استطلاع أجرته الصحيفة بالتعاون مع «إيه بي سي نيوز». وقبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد طبيعة النصف الثاني من ولايته الرئاسية، يقول 6 من كل 10 أميركيين تقريبا إنهم لا يثقون في قدرة الرئيس على اتخاذ القرارات المناسبة من أجل صالح البلاد، ولا توافق أغلبية كبيرة من جديد على الطريقة التي يتعامل بها مع الاقتصاد.
ولا يزال مقدار الثقة في أوباما أكبر من الثقة في أعضاء الكونغرس، ولكن الفارق بين النسبتين تراجع. ويقول نحو 7 من كل 10 ناخبين مسجلين إنهم لا يثقون في المشرعين الديمقراطيين، وتقول نسبة مشابهة الأمر نفسه عن المشرعين الجمهوريين.
وبصورة مجملة، يقول أكثر من ثلث الناخبين الذين استطلعت آراؤهم إنهم لا يثقون، أو لديهم مقدار ضئيل من الثقة، في الرئيس وأعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي ونظرائهم من الحزب الجمهوري. ويقول نحو ثلث الناخبين إنهم غير راضين، أو غاضبون، من الطريقة التي تمارس بها الحكومة الفيدرالية عملها. وقد أثارت هذه المشاعر السلبية الواسعة حالة رفض للوضع الحالي. ويقول 26 في المائة فقط من الناخبين المسجلين إنهم يميلون إلى دعم النائب الذي يمثلهم في مجلس النواب في انتخابات الخريف المقبل، فيما يرغب 62 في البحث عن شخص جديد.
ولا يزال الديمقراطيون في موقف الدفاع على مستوى البلاد فيما يسعون للاحتفاظ بوضعهم داخل الكونغرس خلال انتخابات الخريف المقبل. وهناك خلاف بين الناخبين المسجلين حيال دعم الجمهوريين أو الديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب. وبالنسبة إلى مَن حسموا أصواتهم في نوفمبر، قال 49 في المائة إنهم سيدلون بأصواتهم لصالح الحزب الجمهوري، فيما قال 45 في المائة إنهم سيصوتون لصالح الديمقراطيين.
وبصورة عامة، تقول فئة محدودة من الناخبين إنها مع سيطرة الجمهوريين على الكونغرس حتى يمكن للمؤسسة التشريعية أن تلعب دورها الرقابي على سياسات الرئيس. ويفضل المقترعون المحتملون في انتخابات منتصف الولاية الحزب الجمهوري كبديل لسيطرة الحزب الديمقراطي بهامش كبير: 56 في المائة مقابل 41 في المائة.
ولا تزال المخاوف الاقتصادية تحدد الخطوط العريضة في انتخابات الكونغرس. ويقيم معظم الأميركيين اقتصادهم بصورة سلبية، على الرغم من أنه عند المقارنة بذروة الركود الاقتصادي في مطلع 2009، يعتبر عدد أقل الظروف الاقتصادية الحالية بأنها «ضعيفة». ويعتقد نحو ربع الأميركيين أن الاقتصاد يتحسن. وربما تكون التطورات الاقتصادية الأخيرة – التراجع في سوق الأسهم والمشكلات في قطاع الإسكان وتقرير البطالة الذي يظهر نموا ضعيفا في الوظائف داخل القطاع الخاص – السبب في تقويض تقييمات الرئيس. ويقول 43 في المائة فقط من الأميركيين إنهم يوافقون على أداء أوباما على الصعيد الاقتصادي حاليا، مقابل 54 في المائة يرفضون أداءه.
وفي الوقت نفسه، لا يزال الديمقراطيون متقدمين على الجمهوريين عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الاقتصاد الضعيف داخل البلاد. ولكن، كان هذا التقدم الديمقراطي أقل بالمقارنة عما كان عليه عام 2006 قبل أن يستعيد الحزب سيطرته على الكونغرس. ومن بين المقترعين المحتملين هذا العام يثق 39 في المائة منهم أكثر في الديمقراطيين مقابل 40 في المائة للجمهوريين. ولم يضع نحو 17 في المائة من الناخبين المحتملين ثقتهم في أي من الجانبين.وانقسم الرأي العام فيما يتعلق بقضية هل يجب على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال من أجل تحفيز الاقتصاد بحيث تؤدي إلى خلق وظائف. ومن بين من يدعمون النفقات الجديدة، غيّر 18 في المائة موقفهم عندما سئلوا عن رأيهم إذا ما زادت هذه التصورات من عجز الميزانية بدرجة كبيرة. وفي هذا السيناريو، عارض 57 في المائة دفعة أخرى من النفقات.
ويقول 6 من كل 10 ديمقراطيين إنه من المحتمل أن يدلوا بأصواتهم لمرشح يفضل ضخ نفقات حكومية جديدة، فيما يقول 55 في المائة من الجمهوريين إنهم أقل ميلا إلى ذلك. وانقسم الناخبون المستقلون بشأن هذه القضية ويميل 41 في المائة إلى رفض ذلك مقابل 35 في المائة على الجانب الآخر. وكان ثمة اتفاق واسع على قضية واحدة على الأقل ينظر فيها إلى الكونغرس، حيث ترى أغلبية أنه يجب على الحكومة توسيع إعانات البطالة. ويدعم معظم الديمقراطيين والمستقلين زيادة الحد الزمني فيما يتعلق بمدفوعات الحكومة لإعانات العاطلين عن العمل، ويوافق معهم 43 في المائة من الجمهوريين. ومن الواضح أن هذه الفكرة تقسم الجمهوريين: حيث يعارض 60 في المائة من الجمهوريين المحافظين الفكرة، فيما يدعمها 57 في المائة من الجمهوريين المعتدلين أو الليبراليين.
وبخصوص قيادة أوباما، يقول 42 في المائة من الناخبين المسجلين إنهم يثقون في أنه سيتخذ القرارات الصائبة لصالح البلاد، فيما يقول 58 في المائة إنهم لا يثقون في قراراته. وفي بداية ولاية أوباما الرئاسية، كان 6 من كل 10 أميركيين يعبرون عن ثقتهم في قدرته على اتخاذ القرارات.
وتقف معدلات قبول أداء أوباما عند 50 في المائة، وتساوي بذلك أدنى مستوى وصلت إليه في استطلاع رأي تجريه صحيفة «واشنطن بوست» مع «إيه بي سي». ولا يوافق 47 في المائة على أدائه الحالي. ومن بين الذين يقولون إنهم سيصوتون بالتأكيد في انتخابات نوفمبر، لا يوافق 53 في المائة على طريقة أداء أوباما لمسؤولياته. ووصلت شعبية الرئيس إلى مستوى منخفض جديد بين السكان البيض بلغ 40 في المائة، مع تراجع التقييمات الإيجابية لصالحه إلى أقل من 50 في المائة للمرة الأولى بين النساء البيض الجامعيات.
وفيما يتعلق بالقضايا التي تناولها الاستطلاع، كانت أسوأ تقييمات لأوباما في طريقة التعامل مع العجز الفيدرالي في الميزانية، حيث لا يوافق 56 في المائة على طريقة تعامله مع هذا العجز في مقابل 40 في المائة. وكانت النتائج أفضل نسبيا فيما يتعلق بإصلاح الرعاية الصحية (45 في المائة موافقة) في مقابل 44 في المائة لتنظيم القطاع المالي. وكانت أفضل النتائج في مهامه كقائد أعلى للقوات، حيث صوت 55 في المائة له.
وهذه النتائج تضع أوباما في نفس الوضع تقريبا الذي كان فيه الرئيس بيل كلينتون في صيف 1994، قبل أشهر قليلة من سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب ومجلس الشيوخ خلال الانتخابات. وكان الرئيس رونالد ريغان، الذي واجه أيضا ركودا اقتصاديا خطيرا في مستهل ولايته الأولى، أقل بنسبة بسيطة خلال هذه الفترة من عام 1982، وخسر الجمهوريون نحو 24 مقعدا في مجلس النواب في فصل الخريف من ذلك العام.
وبالطبع، استعاد كل من ريغان وكلينتون وضعه بعد ذلك، وتمكنا من الفوز بولاية ثانية بسهولة. ويجد مستشارو أوباما بعض الأمل في هذا التاريخ، على الرغم من أن ذلك يتنبأ بخسارة الديمقراطيين خلال نوفمبر.