صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة قبل الماضية على انتزاع 3 من الامتيازات التي يتمتع بها عضو الكنيست، عن النائبة العربية حنين الزعبي لمشاركتها في «أسطول الحرية» لكسر الحصار عن قطاع غزة الذي انتهى باعتداء إسرائيلي على الأسطول وخلف 9 قتلى جميعهم من الأتراك المتضامنين وجرح نحو 50 آخرين في 31 مايو (أيار) الماضي. كما صادق الكنيست على ما سماه قانون «بشارة» نسبة إلى النائب السابق عزمي بشارة الذي غادر إسرائيل بعد التحقيق معه بتهمة تقديم المساعدة لحزب الله، الذي يسمح بسحب كل حقوق النائب الذي يرتكب جرائم عقوبتها السجن لخمس سنوات على الأقل أو الذي يتهرب من محاكمة ولا يلبي استدعاءات الشرطة. وصوت لصالح قانون «بشارة» في القراءة الأولى 41 نائبا مقابل 9 أصوات ضده. وسيكون القانون ساري المفعول على خروقات وقعت أثناء فترة عضوية النائب وليس قبلها أو بعدها.
وبالنسبة للامتيازات التي ستسحب من الزعبي فهي: الجواز الدبلوماسي، ونفقات القضايا القانونية، والمصادقة على السفر إلى أماكن يحتاج السفر إليها إلى تصاريح. وصوت لصالح قرار سحب امتيازات الزعبي بعد جلسة حامية الوطيس جرى خلالها تبادل الاتهامات بين النواب العرب ونظرائهم من اليمين اليهودي الذي يقف وراء مشروع القرار؛ 34 نائبا مقابل 16 نائبا ضده. واتهمت الزعبي خلال النقاش، نظراءها بالعمل على عقابها من باب العقاب. ولم تستغرب الزعبي هذا القرار بقولها: «لا غرابة أن تقوم دولة تجرد مواطنيها العرب من حقوقهم الأساسية، بتجريد عضو كنيست من امتيازاته». واعتبرت الزعبي أن التصويت يمثل سابقة خطيرة بالنسبة للمواطنين العرب ورسالة عدائية ضدها.
وقالت الزعبي لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القرار ينطوي على شيئين اثنين؛ الأول هو معاقبتي بسبب المشاركة في (أسطول الحرية) التي تشكل تحديا للإجماع الحكومي الإسرائيلي. وثانيا تعريف كل عمل سياسي خارج الإجماع بأنه غير شرعي».
واتهمت أعضاء الكنيست بتطبيق قوانين عنصرية لقمع نظرائهم العرب. وقالت إنه في «في البلدان الحضارية، فإن من يحرض ضد نائب أو يهدده هو الذي يعاقب وتفرض عليه العقوبات». وتابعت الزعبي القول إنها ستسعى للحصول على مساعدات دولية وقانونية لمواجهة النزعات الانتقامية للغالبية العظمى في الكنيست، التي تمثلت، كما قالت، في قول عضوي كنيست من حزبي كديما» والليكود، لها بعد انتهاء التصويت: «هذه هي بداية النهاية».
واختتمت الزعبي بالقول إن «ما يحصل في الكنيست أن أشخاصا مثل ميخائيل بن اري اليميني العنصري المتطرف وأحزاب مثل (إسرائيل بيتنا) بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أصبحت الآن في مركز السياسة الإسرائيلية وتؤثر على سياسة الدولة إزاء العرب، بعد أن ظلت لسنوات طوال على أطرافها».
ووصف الدكتور أحمد الطيبي عضو الكنيست عن القائمة العربية للتغيير، الامتيازات التي سحبت بالتافهة. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «أهمية هذا القرار ليست في سحب هذه الامتيازات التافهة بل في التهديد بالعقاب». وأضاف الطيبي الذي يطالب نواب يمينيون بالتحقيق معه بتهمة الخيانة، أن في قرار الكنيست رسالة تهديد واضحة للنواب العرب تفيد بأن اتخاذ مواقف ضد الإجماع الإسرائيلي والحكومي ينطوي على عقوبات.
وقال الطيبي إن «هذه الامتيازات لا علاقة لها بحقوق النائب مثل الحصانة البرلمانية والراتب وغيرها، وليس لها انعكاسات عليها. لذلك أقول إنها امتيازات تافهة؛ إذ لم يحصل أن استخدمنا كنواب عرب الجوازات الدبلوماسية.. وأقول لك كما قال محمد بركة وهو عضو كنيست أيضا، إننا نستفيد فقط من الجواز الدبلوماسية عندما نتوجه إلى الأردن؛ إذ يعفينا من دفع رسوم المغادرة وقدرها 120 شيكلا (33 دولارا لا غير)». وأكد الطيبي أن هذا القرار لن يردع النواب العرب عن مواصلة نشاطاتهم ومهامهم وواجباتهم الوطنية.
يذكر أن الطيبي، وهو أيضا نائب رئيس الكنيست، يتعرض لهجوم عنيف من قبل أعضاء اليمين المتطرف. وطالب عضو الكنيست أوفير أكونيس من الليكود، المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين بالتحقيق معه، بسبب دعمه لسفينة «الأمل» الليبية. وجاء في رسالة أكونيس أن الطيبي يتعاون مع حركة حماس، وهو متهم بتقديم مساعدة غير مباشرة للعمليات «الإرهابية»، وخيانة إسرائيل والتحريض.
وزعم أكونيس أن الأسطول هو أسطول إرهابي حتى لو أعلن المنظمون أن السفينة تحمل معونات طبية وغذائية، منوها بأن مجرد وصولها إلى ميناء غزة سوف يمس بأمن إسرائيل. وقال إن «الطيبي يجري اتصالات مع عضو برلمان من حماس الإرهابية في غزة، وما يقوم به تحريض، ودعوة للتمرد وتشجيع للإرهاب يصل إلى حد خيانة دولة إسرائيل». وأضاف أنه «يعمل للمس بأمن الدولة وتجب معاقبته على ذلك، ويساهم ويساعد أسطول إرهاب هدفه الواضح أن يمس بسيادة الكيان، ويستغل حرية التعبير عن الرأي».
وكان أوفير أكونيس الذي يرأس لجنة الاقتصاد البرلمانية، قد أعلن أنه لن يتعامل مع أي اقتراح قانون للنائب الطيبي يتقدم به إلى لجنته، وفي أعقاب ذلك توجهت كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير بطلب إقالة أكونيس من منصبه في رئاسة اللجنة الاقتصادية.