أقرت اللجنة البرلمانية للكنيست الإسرائيلي، أمس، ما سمي بـ«قانون الجولان والقدس»، الذي يرمي إلى إلزام الحكومة بعدم المصادقة على أي اتفاق يتضمن الانسحاب من مرتفعات الجولان السورية المحتلة ومدينة القدس المحتلة، إلا بمصادقة أغلبية أعضاء الكنيست أولا، ومن ثم إجراء استفتاء شعبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون بخمسة أصوات مقابل صوتين. وسيعرض مشروع القانون على الكنيست في الأسبوع المقبل، لمناقشته ثم طرحه للتصويت في قراءتين، ويحتاج لموافقة الأكثرية عليه حتى يصبح قانونا ساري المفعول كقانون في القراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة عامة للكنيست (البرلمان) مقررة الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أن أي اتفاق يتضمن انسحابا من هضبة الجولان أو القدس الشرقية، تحتاج مسبقا إلى موافقة الأكثرية المطلقة في البرلمان، أي 61 صوتا من أصل 120، يصار بعدها إذا ما وافق الكنيست على الاتفاق، إلى طرحه على استفتاء شعبي في غضون 80 يوما.
وكان اقتراح القانون نوقش يوم الأحد الماضي، وتقرر حينها تأجيل مناقشته لمدة ثلاثة شهور، بعد تدخل مباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بيد أن رئيس اللجنة البرلمانية ياريف ليفين (الليكود) عرضه للتصويت أمس، وتم إقراره من قبل اللجنة البرلمانية.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن اللجنة عقدت اجتماعا سريعا وأقرت هذا القانون الذي سبق وأقر بالقراءة الأولى في الكنيست السابق، في ضربة لنتنياهو الذي سعى إلى تأجيل بحث هذا القانون وقام بممارسة ضغوط على اللجنة الوزارية المختصة بسن القوانين والتشريعات لتأجيل اتخاذ القرار الذي كان متوقعا أن يصدر عن اللجنة الأحد الماضي.
ويريد نتنياهو الظهور أمام المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأميركية بأنه يعمل من أجل السلام، وهو يعرف أن القانون سيشكل في حال أقره الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة عقبة حقيقية أمام أي تقدم في العملية السلمية على المسارين الفلسطيني والسوري، كما سيجلب انتقادات واسعة.
وتقول سورية إنها لن تصل إلى أي اتفاق مع إسرائيل لا يتضمن الانسحاب الكامل من الجولان، وتقول السلطة الفلسطينية إنه لا اتفاق دون القدس الشرقية عاصمة للدولة.
وفي حين يحاول حزب العمل إلزام أعضائه بالتصويت ضد هذا القانون، فإن حزب كديما الإسرائيلي بزعامة تسيبي ليفني أعطى حرية مطلقة لأعضائه في الكنيست بالتصويت بحرية مع أو ضد القانون أما أحزاب اليمين فتؤيد القانون.
ومع وجود أغلبية في الكنيست لليمين وضبابية في موقف كديما، فعلى الأرجح سيمر القانون في القراءتين الثانية والثالثة.
وقال ياريف ليفين رئيس اللجنة البرلمانية: «إن مشروع هذا القانون ينطوي على أهمية قومية بالغة وسيلزم قيادة الدولة بالوصول إلى اتفاق يكون مقبولا لمعظم أبناء الشعب».
ونقل عن عضو الكنيست أرييه إلداد قوله إن «القانون يبدد أوهام الذين يأملون أن يتم التنازل عن الجولان أو تقسيم القدس تحت غطاء وعود فارغة من أي مضمون».
في المقابل، قال النائب الدكتور جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية إن الحديث يدور عن عراقيل جديدة تضعها إسرائيل أمام أي تسوية سياسية. وأضاف: «من الواضح أن هذه الحكومة غير ناضجة للتسوية، كما أن من المستبعد أن تأتي حكومة إسرائيلية أخرى في الأمد القريب تكون مستعدة فعلا للتوصل إلى تسوية سياسية». وتابع: «إن الهدف الحقيقي من هذا القانون هو أن يكون عائقا أمام أي تسوية حتى في المستقبل البعيد. وسوف تستعمل الحكومات الإسرائيلية هذا القانون لتبرير رفضها الانسحاب من الجولان والقدس المحتلتين، تماما كما يفعل نتنياهو اليوم بادعاءاته أن الائتلاف الحكومي لا يسمح له بإجراء أي تغيير في سياسته».