استكملت لبنانيا الحملة المعارضة للاتفاقية الأمنية اللبنانية - الفرنسية، وخصوصا بندها الأول، الذي يتغاضى عن تعريف الإرهاب في إطار دعوته الطرفين اللبناني والفرنسي لمساندة بعضهما بعضا في مجالات أمنية متعددة، ومنها «مكافحة الإرهاب». وعمد أفرقاء حزب الله وحركة أمل التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى «تعلية السقف» وحتى التلويح بإسقاط الاتفاقية في حال لم يتم تعديل هذا البند أو إلغاؤه.
وشدد عضو كتلة حزب الله النائب نواف الموسوي على أن «النقاش الذي دار حول موضوع الاتفاقية الأمنية مع فرنسا تمحور حول مفهوم الإرهاب في ظل التباين بين تعريفنا وتعريف الاتفاقية العربية من جهة مع التفسير الفرنسي»، مضيفا أن «هذا الأمر أساسي وخطير لأن لبنان يحتضن 400 ألف فلسطيني، والتعريف الفرنسي يعتبر أن عشرات الآلاف من هؤلاء إرهابيون وهم كما هو معروف منتظمون في فصائل، ولذا كان هناك اتفاق على وجوب أن يدرج التعريف في صلب الاتفاقية». ولفت الموسوي إلى أن «وزير الداخلية والبلديات زياد بارود اقترح كمخرج أن يدرج على محضر الجلسة أن لبنان يتبنى تعريف الإرهاب الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب». وقال «نحن مع طرح موقف الوزير بارود على لجنة متخصصة لمعرفة القوة القانونية له».
وتساءل الموسوي «لماذا الاستعجال في إقرار الاتفاقية، فالجانب اللبناني يجب أن يكون واضحا مع الجانب الفرنسي، فلو طلب يوما الفرنسيون ضمن إطار التعاون أمرا يمكن أن يمس الفلسطينيين فسنصل عندها إلى تصادم، ولدينا تجربة مريرة لا تزال مستمرة تحت عنوان التعاون، أدت إلى كشف لبنان عبر تقديم معلومات وغيرها من العمليات».
من جهته، اعتبر مقرر اللجان النيابية المشتركة النائب محمد قباني، أن «إقرار اتفاقية التعاون بين لبنان وفرنسا كان ممكنا بالأمس لكنه اليوم بات أكثر تعقيدا»، لافتا إلى أنه «في اجتماع الأمس لم يتم رفض الاتفاقية إلا أنه طُولب بتعديلها». وأضاف: «إلا أنني الآن أشعر أن هناك تراجعا لدى أمل وحزب الله عن التوقيع». وأشار إلى أنه «لا يمكن تعديل الاتفاقية، وبالتالي فعليهم إما تصديقها أو إهمالها، ومن هنا جاء اقتراح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إضافة نص يتضمن التعريف العربي للإرهاب، فهذا الاقتراح يشكل مخرجا للقضية».
واستغربت أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» الاستعجال في إقرار هذه الاتفاقية، وقالت: «ها نحن نعيش دون إقرارها فلماذا نتخطى تعريف مفهوم أساسي كمفهوم الإرهاب، علما أن الخلاف واضح بيننا وبين الفرنسيين حول تعريف هذا المفهوم. الكلمة وكما وردت في الاتفاقية فضفاضة لا يمكن تجاوزها دون توضيحها، خصوصا أننا كلبنانيين ما زلنا نختلف على تعريف بعض المفاهيم في الدستور اللبناني، فكيف بالأحرى إن كان الطرفان لبنانيا وفرنسيا». ولفتت الأوساط إلى أن «الخلاف في وجهات النظر حاليا لبناني - لبناني ويحل بالحوار وبتعديل هذا البند لننتقل بعدها للتفاوض عليه مع الطرف الفرنسي. وإذا كانت الاتفاقية عندها غير قابلة للتعديل تسقط، ومن حق فرنسا فرض شروطها وإبداء مصلحتها ومن حقنا نحن في المقابل رفض الاتفاقية أو التصديق عليها».
وفي وقت تضامن فيه نواب تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه العماد ميشال عون مع حلفائهم في المعارضة في المطالبة بتوضيح مفهوم الإرهاب، أكد عضو التكتل آلان عون أن «لا خلاف جوهريا على الاتفاقية بل الجميع اتفقوا على ضرورة التوضيح والبحث عن مخرج». وقال: «المطلوب اليوم التوصل إلى طريقة تقنية لزيادة توضيح تعريف الإرهاب».
ورأى عضو تكتل لبنان أولا الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري النائب سيرج طورسركيسيان أن «الجميع متفق على ما هو الإرهاب وهو واضح في قانون العقوبات، لكن النقاش يدار حول تعريفه على الصعيدين الدولي واللبناني»، مضيفا أن «أحدا لم يسم حزب الله أمس بل نعلم أنه مقاومة لبنانية». وأشار طورسركيسيان إلى أنه «تم وفي جلسة اللجان النيابية التوصل إلى نتيجة وهي اعتماد موقف عدم تطبيق أي قانون سوى القوانين اللبنانية والاتفاقية العربية».