على هامش الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال اللواء جميل السيد، مدير الأمن العام السابق في لبنان الذي اعتقل لبضع سنوات في إطار التحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري «نحن راضون تماما عما قمنا به أمام المحكمة الدولية كجهة تطالب بحقوق معينة من المحكمة، ولم نفاجأ بموقف الادعاء العام في رفض طلباتنا، حيث سبق أن عبر عن ذلك في مراسلات خطية، لكننا فوجئنا بالتعنت الذي أظهره الادعاء العام، وهذا ليس اتهاما للادعاء العام فهو لديه وجهة نظره وأسبابه، ونحن لدينا وجهة نظرنا وأسبابنا، ومن يفصل بيننا هو القاضي».
من جانبها، قالت فاطمة العيساوي، الناطقة الإعلامية باسم المحكمة، إن «الجلسة الأخيرة التي انعقدت أول من أمس ركزت على اختصاص المحكمة لجهة النظر في طلب اللواء جميل السيد والصفة القانونية التي يتمتع بها للتقدم بطلب إليها، ونحن لسنا بصدد دراسة صلب الطلب الذي تقدم به للحصول على وثائق ومستندات». وأضافت العيساوي أن القاضي سيصدر قراره في النصف الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بناء على الأجوبة الكتابية والدفوع الشفوية والأسئلة والأجوبة التي طرحت خلال الجلسة الأخيرة.
وخلال أعمال الجلسة قال اللواء السيد «إن قراركم في أبريل (نيسان) 2009 سمح لي بالوقوف الآن في هذه الجلسة وتحريري من الاعتقال، وهو اعتقال جاء بناء على عدم صدقية شهود زور، والقرار الذي صدر بإطلاق سراحي هو اعتراف قضائي بوجود شهود زور في قضية مقتل الحريري». وأشار السيد إلى أن «المطالبة بالأدلة والقوائم بدأت منذ اليوم الأول لاعتقالي، وتوجهنا لجهات مختلفة لكن من دون جدوى لاعتبارات مختلفة». وأضاف اللواء السيد أن «وجود شخص واحد كشاهد زور قد يكون صدفة، لكن عشرة شهود زور في تحقيق دولي مؤامرة كبرى. وقد ناشدتُ السلطات القضائية الرسمية لمحاكمة الشهود الزور لكن لم يسمع لي أحد، ولهذا لجأت إلى المحكمة الدولية، ونواجه مشكلة تتمثل في ضرورة الحصول على المستندات للتوجه إلى القضاء الوطني، ووجدنا أثناء الاعتقال وبعد الإفراج عني كل الأبواب مغلقة. وبعد 37 عاما من العمل في المجال الأمني والقضائي تعلمت أن الشهود الزور يظلون دائما في خضم التحقيقات، وجئت إلى المحكمة لأنه لا يوجد أحد آخر يمكن أن أتوجه إليه لمساعدتي في الحصول على الأدلة التي يريد البعض أن تظل مدفونة، وهو الأمر الذي يدفعني إلى التساؤل: لماذا كل هذا الصمت؟.. وهناك ضحايا آخرون وهم العدالة الدولية والرئيس الحريري ومن فقد معه في الحادث. لقد جئت لطلب تسليمي الأدلة والوثائق لملاحقة الشهود الزور ولتأخذ العدالة مجراها».
وكان قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، قرر أول من أمس تحديد جلسة في النصف الأول من سبتمبر المقبل، لاستصدار قرار بشأن طلب اللواء جميل السيد الحصول على مستندات بحوزة المحكمة، وتحديد مدى اختصاص المحكمة النظر في هذا الطلب.
جاء ذلك في أعقاب الجلسة العلنية التي انعقدت بمقر المحكمة في مدينة لاندسخام الهولندية، وحضرها اللواء جميل السيد، وجاء ليطلب من المحكمة الدولية محاكمة شهود الزور أو منحه الأدلة التي ارتكز إليها التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم في بلدانهم. وطلب السيد من المحكمة الاطلاع على عناصر التحقيق وما قد يتيح له التأكد من أن اعتقاله كان نتيجة الارتكاز إلى شهود زور ووشايات كاذبة.