يكثف القضاء اللبناني تحقيقاته في قضية الخرق الأمني في مطار رفيق الحريري الدولي، المتمثلة في تمكن الشاب فراس حيدر من التسلل إلى مدرج المطار والتسلق على عجلة طائرة مدنية سعودية أثناء إقلاعها ومن ثم وفاته، وذلك لتحديد المسؤوليات تمهيدا لمحاسبة المقصرين والمتهاونين في أمن المرفق الحيوي الأول في لبنان.
وبقيت هذه القضية موضع اهتمام سياسي، بحيث برز مزيد من المواقف التي تحض الدولة على تحمل مسؤولياتها تجاه أمن المطار والمسافرين، وفي هذا الإطار، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح، أن «المحاسبة أمر ضروري حيال أي خلل على غرار الخلل الأمني الذي حصل في المطار، وبالتالي، كان طبيعيا أن يعطي جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير إجازة لمدة شهر». واستغرب: «كيف يدخل شخص إلى أرض المطار ويصل إلى الطائرة بهذه السهولة من دون أن يردعه أحد»، مؤكدا أنه «إذا بقي الوضع على حاله في المطار من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحميل المسؤوليات لمن يجب عليه تحملها، فالمشكلات ستتكرر، لذلك يجب حل الموضوع بعيدا عن التسييس».
وتحدث عضو كتلة «الكتائب» النيابية النائب سامر سعادة، عن وجود «خلل في المطار، والهيئة الناظمة للطيران المدني هي حبر على ورق، وخطورة هذا الأمر هي إسقاط مطار بيروت من لائحة المطارات الدولية». ورأى أن «المشكلة الأساسية هي غياب مبدأ المحاسبة في لبنان، ورأينا في السابق رد الفعل الذي نتج عن محاسبة العميد وفيق شقير (حوادث 7 مايو/أيار)». ولفت إلى أن «حادثة الطائرة السعودية تدل على خلل كبير، والمسؤول الأول هو جهاز أمن المطار، والعميد شقير قدم استقالته تبعا لذلك». وقال «إذا كان العميد شقير المسؤول عن الحادثة، فيجب أن يدفع الثمن من دون أن يؤدي ذلك إلى رد فعل».