كشف بوشو إبراهيم دزئي، وكيل وزارة العدل لشؤون السجون العراقية عن «تسلم 26 سجينا ومعتقلا من أركان النظام السابق ممن كانوا معتقلين لدى القوات الأميركية في سجن كروبر قرب مطار بغداد الدولي»، مؤكدا أن السلطات العراقية سوف تتسلم اليوم سجن كروبر؛ موقعا ومنشآت وسجناء.
وقال دزئي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «غدا (اليوم) سنتسلم سجن كروبر مع 1600 سجين، من القوات الأميركية، وسيبقى عندهم 204 سجناء، وسيكون هذا السجن بكل منشآته تحت إدارة وزارة العدل العراقية»، معربا عن عدم معرفته ما إذا كان من بين السجناء الذين سيتم تسلمهم اليوم خمسة من كبار أركان النظام السابق ومحكومين بالإعدام، وهم سلطان هاشم أحمد، وزير الدفاع الأسبق، وسبعاوي الحسن (مدير الأمن العام الأسبق)، ووطبان الحسن (وزير الداخلية الأسبق)، والأخوان غير الشقيقين للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وحسين رشيد التكريتي، مساعد رئيس أركان الجيش الأسبق، وعزيز صالح النومان، عضو القيادة القطرية لحزب البعث. وأوضح دزئي قائلا: «لا نعرف حتى الآن ما إذا كان المحكومون بالإعدام، الخمسة، من بين من سيتم تسليمهم لنا أم لا»، مؤكدا أنه «سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق كل محكوم بهذه العقوبة بقرار من المحكمة وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية».
وفي إجابته بدقة عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان سيتم تنفيذ حكم الإعدام في سلطان وسبعاوي ووطبان وحسين وعزيز النومان، قال وكيل وزارة العدل العراقية: «نعم، نحن جهة تنفيذية وننفذ قرارات القضاء الصادرة من المحاكم العراقية، من دون النظر إن كان المحكوم بالإعدام كان مسؤولا في النظام السابق أو إرهابيا أو مجرما اعتياديا، فنحن لسنا الجهة التي أصدرت قرارات الإعدام وإنما هذه القرارات صدرت عن محاكم عراقية وعن القضاء العراقي وهو مستقل»، منوها بأن «أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية الخاصة العراقية العليا لا تحتاج إلى مصادقة رئاسة الجمهورية ولا يشملها العفو، وهذا حسبما يؤكده قانون المحكمة، ولا يمكن تغييره إلا عن طريق مجلس النواب العراقي، من هنا نقول إننا إذا تسلمنا أي سجين محكوم بالإعدام، سواء كان سلطان هاشم أو غيره، وقد اكتسب حكم الإعدام الدرجة القطعية، فإننا سننفذ فيه الحكم، وقد نفذنا سابقا حكم الإعدام في صدام حسين وطه ياسين رمضان وبرزان التكريتي وغيرهم».
وحول السجناء الذين تم تسلمهم، قال دزئي: «تسلمنا أول من أمس 26 سجينا، بينهم طارق عزيز وعامر رشيد (وزير النفط الأسبق) ولطيف نصيف جاسم (وزير الثقافة والإعلام الأسبق)، وكمال مصطفى (زوج حلا ابنة صدام حسين)، وعبد حميد حمود (سكرتير صدام حسين)، وسيف الدين المشهداني، وقائد العوادي، ومزبان خضر هادي، القياديون في حزب البعث»، مشيرا إلى أنه «تم إيداع السجناء أحد سجون بغداد، وقد أعطينا تعليماتنا لإدارة السجن بالسماح لكل سجين بالاتصال هاتفيا بعائلته لتبليغهم بنقلهم إلى هذا السجن حتى يتاح لعوائلهم أو محاميهم زيارتهم».
وعن ظروف السجن الذي نقل إليه أركان النظام السابق بعد أن كانوا في سجن كروبر الأميركي، قال دزئي: «إذا كان هذا السجن ليس أفضل من سجن كروبر فإنه ليس أسوأ منه. كروبر سجن ممتاز، وهذا أيضا سجن ممتاز، وهو مفتوح أمام (الصليب الأحمر) الدولية ومنظمة العفو الدولية ووزارة حقوق الإنسان؛ إذ تتوفر فيه المواصفات الدولية كافة لراحة السجين، وقد زاره وفد من المحكمة الفيدرالية الأميركية وأثنى عليه، ونحن نوفر 20 دقيقة اتصال هاتفي شهريا لكل سجين لا تزوره عائلته، ، وزيارتين لعوائل السجناء شهريا، وهناك عناية صحية مستمرة، أما الطعام فيقدم حسب المواصفات العالمية».
لكن زياد، النجل الأكبر لطارق عزيز، شكا من «الظروف الصعبة التي يعيشها والده في السجن الجديد، سجن الكاظمية، الذي نقل إليه قبل يومين، حيث لا تتوفر أية عناية صحية، ولا يوجد طبيب»، مشيرا إلى أن «والدي يأخذ يوميا 36 نوعا من الأدوية لأنه يعاني من جلطة دماغية وقلبية وضغط الدم ولا يستطيع المشي».
وقال زياد عزيز لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان، أمس «لقد اتصل بنا والدي من سجنه الجديد وشكا من غياب العناية الطبية والطعام، ومن أن الأميركان نقلوه بملابسه فقط من دون أن ينقلوا معه بقية ملابسه ومستلزماته الأخرى وأدويته التي لا نعرف أنواعها؛ إذ إنها وصفت من قبل أطباء أميركان»، منوها بأن «(الصليب الأحمر) في عمان كانوا قد أبلغوني الاثنين بأنه من المستحيل أن تسلم القوات الأميركية والدي للسلطات العراقية، بينما هم سلموه منذ يوم الأحد».
وحمل نجل طارق عزيز «السلطات الأميركية والعراقية مسؤولية تدهور صحة والدي بصورة خطيرة، الذي سيؤدي إلى وفاته؛ إذ إن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى وفاة والدي بسبب الإهمال بعد أن لم تستطع المحكمة الحكم عليه بالإعدام لعدم وجود أية تهم تستوجب ذلك».
من جهته، أكد بديع عارف محامي عزيز أمس أن القوات الأميركية في العراق سلمت موكله إلى السلطات العراقية، مؤكدا أن «حياة عزيز الآن في خطر».
وقال عارف لوكالة الصحافة الفرنسية: «تلقيت اتصالا من السيد عزيز أعلمني خلاله بأنه سلم إلى الجانب العراقي وهو حاليا في سجن الكاظمية في بغداد». واعتبر تسليم عزيز إلى «الجانب الأميركي انتهاكا لميثاق الصليب الأحمر الذي لا يجيز تسليم موكلي إلى خصومه»، وناشد عارف «المنظمات الدولية التدخل». وقال إن «حياة عزيز الآن في خطر، فهو بين يدي خصومه ومن المحتمل أن يوجهوا له تهما عقوبتها الإعدام للخلاص منه».
وكان عزيز (74 عاما) المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كثيرة مع عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق.
وحكم على طارق عزيز للمرة الأولى في مارس (آذار) 2009 بالسجن 15 عاما إثر إدانته بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في قضية إعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992 بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية عندما كان العراق خاضعا لعقوبات الأمم المتحدة. كما أصدرت المحكمة في أغسطس (آب) 2009، عليه حكما بالسجن سبع سنوات لإدانته في قضية التهجير القسري لجماعات من الأكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى إبان ثمانينات القرن الماضي.