في حين نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق، تورطه في تهريب النفط من الإقليم إلى إيران، نشر موقع إلكتروني تديره المعارضة الكردية وثيقة تفيد بأوامر صادرة من وزارة المالية في حكومة الإقليم لمديرية جمارك السليمانية بالسماح بمرور شاحنات نقل النفط الأسود من المعابر الحكومية إلى إيران من دون جباية الضرائب عنها.
ونفى متحدث رسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أي تهريب للنفط من كردستان، داعيا الجهات التي تطلق هذه الاتهامات إلى تقديم الأدلة والوثائق التي تؤكد ذلك.
وتفاعلت قضية التهريب بعد نشر تقارير صحافية أفادت بتهريب أطنان من النفط إلى إيران يوميا. ويعتبر تهريب النفط إلى إيران خرقا للعقوبات الأميركية والدولية التي تفرض على طهران جراء برنامجها النووي المثير للجدل.
وذكر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أن عمليات التهريب تتم بعلم حكومة الإقليم وأن رئيس الحكومة برهم صالح حاول إيقاف تلك العمليات إلا أنه جوبه بمعارضة حتى من داخل حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وأن مهمة صالح تزداد تعقيدا بسبب «العداوة» القائمة بينه وبين وزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي المدعوم من بارزاني.
وقال المتحدث في تصريح صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نصه: «نشرت وكالات الأنباء المحلية والعربية تقارير تتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهريب النفط إلى إيران، ونحن في الوقت الذي نكذب فيه صحة هذه التقارير، نؤكد أن حزبنا ملتزم بمبادئه النضالية ولا يلجأ مطلقا لمثل هذه الأعمال المخالفة للقوانين، ونطالب جميع الوكالات ومراسليها بتقديم أدلة ووثائق تثبت هذه الاتهامات الباطلة ضد حزبنا».
في غضون ذلك، أشار موقع «سبة ي» الكردي الذي تديره حركة التغيير المعارضة إلى نص خطاب رسمي صادر من وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان يطلب من مديرية جمارك السليمانية السماح بمرور شاحنات نقل النفط الأسود من المعابر الحكومية من دون جباية الضرائب عنها.
ونشر الموقع نص الكتاب الرسمي الصادر من وزارة الموارد الطبيعية الموجه إلى وزارة المالية برقم 4688 في 15/11/2009 تبلغ فيه أن «الوزارة وقعت عقدا رسميا مع شركة (عراق أويل) لنقل النفط الأسود من المصافي المحلية إلى الخارج وإعفائها من الضرائب الجمركية. وبناء على ذلك، وجهت وزارة المالية بدورها كتابا رسميا إلى مديرية جمارك السليمانية بالسماح للشركة المذكورة بنقل النفط الأسود من معابر باشماخ وبرويزخان التابعة لمحافظة السليمانية من دون استيفاء الضرائب الجمركية».
وأشار كتاب وزارة المالية في هذا الصدد إلى أنه «بسبب عدم تصريف منتجات شركة (عراق أويل) داخل العراق، يجب على معابر الحدود بمحافظة السليمانية السماح بتصدير تلك المنتجات إلى الخارج».
وكان هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن «المادة التي تصدر إلى إيران عبر المنافذ الحدودية هي مادة النفط الأسود وليس النفط الخام»، مؤكدا أن «تحميل الشاحنات بهذه المادة يجري من مصفاة بيجي بمحافظة صلاح الدين ومصفاة الدورة بمحافظة بغداد».
إلى ذلك، أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي عقده أمس ببغداد أن «رئاسة مجلس الوزراء العراقي قررت التحقيق في مسألة تهريب النفط إلى إيران، وأنها قررت استدعاء مسؤولي إقليم كردستان لهذا الغرض».
وقال الشهرستاني: «إن تصدير المشتقات النفطية إلى الدول المجاورة أمر غير منطقي، خصوصا أن العراق يعاني من أزمة في الوقود، وأنه يستورد بعض هذه المشتقات خاصة البنزين» وأضاف: «يجب وضع حد لتهريب النفط إلى الخارج حيث يلحق ضررا كبيرا بمصلحة البلاد وباقتصاده الوطني».