قد يحول اللقاء الذي جمع زعماء قائمتي العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والائتلاف الوطني، بقيادة عمار الحكيم، مساء أول من أمس، في منزل رافع العيساوي كبير مفاوضي القائمة العراقية مجرى التحالفات بين الكتل السياسية العراقية.
فبعد أن أخفقت المفاوضات بين ائتلاف الحكيم وبين قائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بسبب عدم حسم مرشح لرئاسة الوزراء، انتقلت دفة المحادثات صوب المالكي وعلاوي، اللذين عقدا لقاءات جادة للتحالف من أجل إعلان الحكومة، غير أن هذا التحالف لم ير النور أيضا وللسبب ذاته جراء إصرار كل من المالكي وعلاوي على إسناد منصب رئاسة الوزراء إليهما.
لكن اللقاء بين علاوي والحكيم الذي يحمل مؤشرات على تحالف مستقبلي بينهما قد يكتب له النجاح لعدم توفر عقدة رئاسة الوزراء، ولكن قد يواجه مشكلات من نوع آخر أبرزها البرنامج الحكومي والمحاصصة وما أشبه ذلك.
وأكدت الأطراف المجتمعة بزعامة علاوي والحكيم وبحضور قادة بارزين أمثال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن الطرفين «يسيران في اتجاه واحد».
وأكد الحكيم في نهاية الاجتماع أنه «تم تدارس الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والأزمة الخانقة التي تعيشها، والخرق الدستوري بتجاوز المدد الدستورية والقانونية دون الوصول إلى حل حاسم، وضرورة اتخاذ قرارات سريعة وإجراءات عملية من شأنها أن تعالج الواقع الذي نعيشه اليوم وتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وهذه الحوارات تتسم بالإيجابية الكبيرة وفتح آفاق لعمل دؤوب.. تقوم به الأطراف السياسية للخروج بنتائج حاسمة، بإذن الله».
وأضاف الحكيم لقد «وجدنا في هذا الاجتماع من قبل قيادات القائمة العراقية إصرارا أكيدا على مواصلة الجهود وصولا إلى إنضاج رؤية وطنية تستطيع أن تخرج البلد من الأزمة الراهنة».
وجاء اللقاء بعد يومين من قرار البرلمان العراقي تأجيل جلسته مدة أسبوعين لإفساح الوقت أمام الاتفاق على تسمية الرئاسات الثلاث بين الكتل السياسية وضمن صفقة واحدة. غير أن الأمر اعتبر «مخالفة دستورية» لأن الدستور منح الكتل مهلة شهر من تاريخ عقد أول جلسة لتسمية الرئاسات الثلاث.
ومن جانبه، قال علاوي «كان هناك تطابق كبير في وجهات النظر وضرورة التحرك السريع مع الجهات السياسية المختلفة لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، حكومة تضم كل أطياف الشعب العراقي التي فازت في الانتخابات، وأن نعمل بجهود مشتركة، نحن والائتلاف، لتحقيق هذا الأمر مع القوى الأخرى».
وأضاف «نعتقد أن اللقاء كان ممتازا ومثمرا وستحصل لقاءات في القريب العاجل لاستكمال ما تم الاتفاق عليه، وبالتأكيد ستشهد الأيام المقبلة تقدما ملموسا على الصعيد السياسي العراقي للخروج من عنق الزجاجة التي يمر بها البلد».
وفي غضون ذلك، اجتمعت قيادات القائمة العراقية بقيادات ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، أمس، وقد بعثت العراقية برسالة إلى دولة القانون طالبت فيها بالاعتراف بحق «العراقية» الدستوري في تشكيل الحكومة على اعتبار أنها القائمة الفائزة في الانتخابات، حسب بيان لمكتب العيساوي.
وقال جمال البطيخ، عضو القائمة العراقية، لـ«الشرق الأوسط» بشأن الحوار مع تحالف الحكيم «لدينا مع الائتلاف الوطني حوارات سابقة، حتى أنها بدأت قبل أن نبدأ مع دولة القانون، خاصة أن العراقية سبق وأن أعلنت أنها لن تشارك في حكومة لا تضم الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني». مضيفا «لا ننسى موقف زعيم المجلس الأعلى الإسلامي المدافع عن القائمة العراقية».
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم قد استنكر، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية في البلاد، وصف قائمة علاوي الفائزة بالانتخابات البرلمانية بأنها «قائمة بعثية»، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة «شراكة وطنية» تضم الكتل الأربع التي تمكنت من حصد الغالبية العظمى من الأصوات في الانتخابات.
وكان المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى الإسلامي باسم العوادي قد قال في تصريحات صحافية إن ثمة مشاورات بين الائتلاف الوطني وقائمة العراقية قد تؤدي إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة. وأوضح العوادي «أن هناك قواسم مشتركة بين الائتلاف الوطني والعراقية أكثر من تلك التي تجمع العراقية وائتلاف دولة القانون».
وأضاف العوادي أن الائتلاف الوطني لا يزال ينتظر رد دولة القانون على رسالته التي رفض فيها ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية، وقال إن الائتلاف لن ينتظر رد دولة القانون إلى الأبد.
ومن جانبه، قال جلال الدين الصغير، عضو الائتلاف الوطني والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، إن اللقاء الأخير الذي جمع علاوي والحكيم، «يعد حالة مطلوبة وخصوصا في هذه الفترة التي تشهد تأزما في مسار العملية السياسية في البلاد».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك احتمالات كثيرة وخطيرة أمام الأطراف السياسية إذا لم يتفقوا فيما بينهم حيال أزمة تشكيل الحكومة»، لافتا إلى أن «لقاء علاوي والحكيم يعكس حالة طبيعية في وضع الكتل السياسية دون أن تفسر في هذا الاتجاه أو ذاك»، في إشارة إلى احتمالية التحالف بين الطرفين.
من جانبه، أوضح علي الدباغ، عضو ائتلاف دولة القانون، الذي يشغل منصب المتحدث باسم الحكومة، أن توقف المباحثات فيما بين دولة القانون والقائمة العراقية خلال اليوميين الماضيين كان غير مقصود، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»، «أن لقاء حصل اليوم (أمس) بين القائمتين تم بحث رؤية الطرفين، حيث عبر ائتلاف دولة القانون عن تمسكه بأنه جزء من التحالف الوطني (الذي يضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي) وإصراره على تشكيل الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر»، لافتا إلى أن «قضية توزيع منصب الرئاسات الثلاث حتى الآن لم تحسم مع العراقية سيما أننا نرى بأن منصب رئاسة الوزراء من حصة التحالف الوطني».
وأكد الدباغ «سنواصل اللقاءات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن تشكيل الحكومة»، وحيال مفاوضاتهم مع الائتلاف الوطني خاصة بعد الرسالة التي أكدوا من خلالها عدم قبول ترشيح المالكي لولاية ثانية، قال «إن الائتلاف الوطني ليس لديه مرشح لتقديمه لشغل منصب رئاسة الوزراء، في وقت ما زال دولة القانون متمسكا بالمالكي»، مشددا على «أن الكرة الآن في ملعب الائتلاف الوطني بأن يسمي مرشحه ويكون مقبولا من طرفه، في المقابل نحن نتمسك بالمالكي» لكنه عاد وأكد «نحن جزء من التحالف الوطني ومتمسكون به وهو خيارنا الاستراتيجي»، بحسب قوله.