في منطقة «تكنوبوليس الرباط» للأنشطة الصناعية والتكنولوجية انطلقت أشغال بناء جامعة الرباط الدولية الخاصة، على مساحة 20 هكتارا، وتبلغ تكلفته 1.12 مليار درهم (124 مليون دولار)، حيث ستكون أول جامعة خاصة في البلاد.
ويرتقب أن تتسلم الجامعة الجديدة البناية الأولى قبل سبتمبر (أيلول) المقبل. ويقول نور الدين المؤدب، رئيس جامعة الرباط الدولية: «ستمكننا البناية الأولى من الانطلاق ابتداء من سبتمبر (أيلول) المقبل بفوج أول يضم 200 طالب، ثم سيرتفع عدد الطلبة مع تسليم باقي بنايات الجامعة ليصل إلى خمسة آلاف طالب في أفق 2020. وستوفر الجامعة تخصصات دقيقة في مجالات صناعة الطائرات والسيارات، والتقنيات الإعلامية والاتصالات، والطاقات المتجددة، والدراسات النفطية، والهندسة المعمارية والتصاميم، والتجارة وإدارة الأعمال. كما تضم الجامعة معهدا للدراسات السياسية والعلاقات الدولية، ومعهدا للأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين، بالإضافة إلى مركز للغات والثقافات والحضارات».
وسيتم إنشاء مركز اللغات والثقافات والحضارات التابع لجامعة الرباط الدولية الحرة في إطار شراكة مع جامعة ييل الأميركية بقيادة البروفسور المغربي المختار غامبو، الأستاذ بجامعة ييل ورئيس المعهد المغربي الأميركي. وسيلعب المركز دورا في التبادل بين جامعة الرباط الدولية وجامعة ييل، إذ تعتزم جامعة ييل اتخاذه كملحقة للدراسات المتعلقة بالعالم العربي والإسلامي وأفريقيا، عبر إرسال بعثات من الطلبة الأميركيين للدراسة في المركز. وفي المقابل تستقبل جامعة ييل طلبة من جامعة الرباط.
ويضيف المؤدب: «تتضمن فترة السنوات الخمس التي يقضيها الطالب في جامعة الرباط الدولية فترتين من الدراسة في الخارج، مدة كل واحدة منهما ستة أشهر، وذلك في إطار اتفاقيات مع جامعات أجنبية».
وبالإضافة إلى جامعة ييل ترتبط الجامعة باتفاقيات شراكة وتعاون مع مجموعة من الجامعات الأوروبية، وكذلك مع عدد من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في المجالات الصناعية والتكنولوجية التي تدخل ضمن نطاق التخصصات التي تدرسها الجامعة.
وكانت فكرة مشروع جامعة الرباط الدولية الخاصة، التي حظيت بدعم العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أطلقت خلال عام 2005 بمبادرة من نور الدين المؤدب، الأستاذ بمدرسة البوليتكنيك بمدينة نانت الفرنسية. وتم احتضان الفكرة من طرف الراحل مزيان بلفقيه، مستشار العاهل المغربي. ويقود المشروع نخبة من الأكاديميين المغاربة العاملين في جامعات مغربية وفرنسية وبريطانية وأميركية.
ويقول المؤدب: «لم يكن القانون المغربي يسمح بإنشاء جامعات من طرف القطاع الخاص. وكان ممكنا أن يتم إنشاء جامعة الرباط عن طريق إصدار مرسوم ملكي ومنح ترخيص استثنائي كما حدث سابقا مع جامعة الأخوين في إفران. إلا أن مزيان بلفقيه ارتأى أن تكون الجامعة الجديدة مدخلا لفتح عهد جديد وتعبيد الطريق أمام الجامعات الخاصة بالمغرب. وكان يؤكد ضرورة اتباع الإجراءات العادية التي حددها القانون المنظم للجامعات الخاصة في المغرب».
وفي الجانب التمويلي قال المؤدب: «قررنا الاعتماد بشكل حصري على المؤسسات، حاليا رأسمال المشروع موزع بين (صندوق الإيداع والتدبير) المغربي ونظيره الفرنسي (صندوق الإيداع والضمان) و(صندوق التقاعد المغربي) وشركات تأمين مغربية ومؤسسات مالية مغربية، وشركة التمويل الدولية التابعة للبنك العالمي والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص». وأضاف المؤدب أن تمويل المشروع يندرج في إطار شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، مع الحرص على أن تظل أغلبية الرأسمال في يد القطاع الخاص، والاعتماد على المؤسسات وليس على الأشخاص.
وترتبط جامعة الرباط الدولية باتفاقية مع الحكومة المغربية، تحدد التزامات الجامعة ووسائل الدعم الحكومية التي تستفيد منها، وشروط حصولها على التراخيص ومعادلات الشهادات.
وتلتزم الجامعة بإعطاء منح دراسية لنحو 20 في المائة من الطلبة، وأن تستقبل الطلبة الأفارقة في حدود 30 في المائة من إجمالي الطلبة المسجلين لديها. وتم تحديد مصاريف الدراسة في الجامعة الجديدة في مبلغ 68 ألف درهم (7.5 ألف دولار) في السنة. ويقول المؤدب: «التعليم استثمار، وعلى الطالب وأسرته المساهمة، لذلك فالدراسة في جامعة الرباط الدولية ليست مجانية، غير أننا أيضا نؤمن بضرورة توفير نوع من العدالة عبر تساوي الفرص، لهذا هناك منح وهناك إمكانية المجانية الكاملة، التي تمنح ليس فقط على أساس النتائج الأكاديمية للطلاب، ولكن أيضا باعتماد مجموعة من المعايير التي تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأسرهم».