أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» في مصر أمس محاكمة 5 متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، المتهمين في قضية ما يسمى بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم 4 متهمين هاربين، والمنسوب إليهم جميعا تهم غسل الأموال وتمويل جماعة محظورة، وذلك لجلسة اليوم لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملفات التحقيقات وتقدير الوقت والأجل الكافيين لهم من أجل الاستعداد للمرافعة وإبداء الدفاع عن المتهم الوحيد الذي يحاكم حضوريا في القضية، وهو الطبيب أسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة «الصباح للصرافة»، مع استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية.
وقال الدفاع إن التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 404 حصر أمن دولة عليا، تحتوي ملفات من شأنها أن تقطع بعدم وجود شبهة غسل وتبييض الأموال بحق موكلهم، مشيرين إلى أنه ليس بإمكانهم الترافع في القضية وإبداء دفاعهم قبل أن يتم ضم كافة الملفات الناقصة المطلوبة من جانبهم، والتي من بينها تقرير لجنة مصرفية خماسية سبق لوزارة العدل أن قررت تشكيلها للتحقيق في القضية ومعرفة مصدر الأموال الواردة والمحولة وما إذا كانت تلك الأموال تحمل شبهة تبييض أو غسل لتمويل جماعة الإخوان.
وأشار الدفاع إلى أن تقرير اللجنة تم وضعه في تاريخ معاصر للقضية التي تتم فيها محاكمة الدكتور أسامة سليمان وتم فيه فحص أعمال 18 شركة في الصرافة والمعاملات المالية من بينها شركته، وانتهى التقرير إلى انتفاء شبهة غسل وتبييض الأموال بحق موكلهم، معتبرين أن ضم هذا التقرير للقضية الماثلة يمثل نقطة فارقة على طريق براءة موكلهم. كما طلب الدفاع من المحكمة التصريح بإعلان شاهد نفي للتهم المنسوبة إلى موكلهم هو المهندس مصطفى الخطيب، والتصريح أيضا باستخراج شهادة من الفرع الرئيسي للمصرف العربي الدولي تتضمن أن المبلغ محل الاتهام محول من الخارج لحساب بعض عملاء شركة «الصباح للصرافة» (المملوكة للمتهم) وذلك لشراء أراض بغية الاستثمار في مجال العقارات، مشيرا إلى أن هذه الأموال كانت في حدود المشروعية القانونية ولم يكن هناك أي غرض لاستخدامها في أعمال تخالف القانون بأي شكل من الأشكال.
وفور انتهاء الدفاع من إبداء طلباته، أمر رئيس المحكمة المستشار محمود سامي كامل رئيس نيابة أمن الدولة العليا (ممثل الادعاء العام في القضية) بتوفير كافة طلبات الدفاع من أوراق في غضون ساعتين، كي يتسنى له إقرار المهلة المناسبة للاطلاع عليها ودراستها والاستعداد للمرافعة، غير أن النيابة عادت وأبلغت المحكمة بتعذر توفير كافة الأوراق خلال ساعتين فقط، فما كان من المحكمة إلا أن قررت التأجيل لجلسة اليوم.
وتضم القضية كلا من المتهمين: الدكتور أشرف عبد الغفار أمين عام مساعد نقابة الأطباء ووجدي عبد الحميد غنيم (داعية إسلامي) وعوض محمد القرني (سعودي الجنسية) وإبراهيم منير مصطفى والطبيب أسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة «الصباح للصرافة».
وترجع وقائع القضية إلى يوليو (تموز) 2009، حيث توصلت تحريات جهاز مباحث أمن الدولة إلى أن المتهم الخامس أحد عناصر الإخوان، يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة.
وأوضحت أوراق القضية أنه بتاريخ 4 يونيو (حزيران) 2009 ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت على حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة بالبلاد من دولة لبنان في نفس الشهر بقيمة مليونين و700 ألف يورو.