أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، القرار الفرنسي الخاص بحظر ارتداء النقاب في كل الأماكن العامة في فرنسا.
وقالت الجمعية الحقوقية السعودية في بيان أصدرته أمس، إن التصويت على حظر ارتداء النقاب في فرنسا، قرار يتناقض مع حرية الملبس للأفراد التي تقرها القوانين الدولية، فكل شخص له حق حرية التعبير عن الرأي وحرية إظهار ديانته أو معتقداته، بموجب اتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان الدولية وتشمل هذه الحرية الطريقة التي يختار بها الأشخاص لباسهم بمحض إرادتهم، ومثل هذا الحظر يعد تدخلا في حق النساء المعنيات بذلك. وشددت جمعية حقوق الإنسان على أن من التزامات الدولة حماية الأفراد، ضد أي تمييز أو انتهاك أو اضطهاد ديني أو ثقافي أو اجتماعي. وإذا كانت حرية الأشخاص في هذا المجال قد تخضع لبعض القيود التي يحددها القانون، بهدف حماية الأمن أو النظام العام أو حقوق الآخرين، فإن هذا الحظر لا يمكن تبريره.
كما تدين الجمعية تصاعد الممارسات التمييزية ضد المسلمين في بعض الدول الأوروبية، ومن ذلك حظر الحجاب والنقاب بالمدارس والمؤسسات العامة في كثير من الدول، والتضييق على المسلمين في بناء المساجد، وحظر المآذن، وختمت الجمعية بيانها بأن لكل شخص الحق في التعبير عن معتقداته أو قناعاته الشخصية، أو هويته باختيار ما يلبسه أو يرتديه ما دام ليس في ذلك تعد على حقوق الآخرين أو خروج على النظام العام.