وصل المبعوث الأميركي الخاص للسلام السيناتور جورج ميتشل، إلى المنطقة أمس، في جولة هي السادسة للقاء المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك في محاولة للانتقال من المفاوضات غير المباشرة التي انطلقت في مايو (أيار) الماضي، إلى مفاوضات مباشرة كما يطالب بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واجتمع ميتشل فور وصوله، مع وزير الدفاع الإسرائيلي زعيم حزب العمل إيهود باراك. ويلتقي اليوم مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. بينما سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) غدا، قبل أن يعود للقاء نتنياهو مرة ثانية بعد غد.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن ميتشل سيلتقي أبو مازن يوم السبت (غدا) في مقر الرئاسة في رام الله. وأضاف: «طرحنا قبل بضعة أسابيع أفكارا بشأن الأمن والحدود (قضيتي البحث في المفاوضات غير المباشرة) وننتظر منه أن ينقل إلينا الرد الإسرائيلي عليها. وبناء على ذلك سنتحرك».
وينتقل ميتشل الأحد للقاء الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة، الذي سيستقبل يوم الأحد، أبو مازن ونتنيناهو، كل على حدة.
وعبر أبو ردينة عن أمله أن تتمخض لقاءات القاهرة عن شيء، مشيرا إلى اجتماع لجنة متابعة المبادرة العربية في القاهرة في 29 يوليو (تموز) المقبل، لبحث المستجدات في المفاوضات غير المباشرة، والنظر وفق المعطيات، في إمكانية الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، كما يدفع في هذا الاتجاه الأميركيون والإسرائيليون. ويشترط الفلسطينيون قبل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة أولا الانتهاء من ملفي الحدود والأمن، وثانيا: القبول باستئناف المفاوضات النهائية من حيث انتهت في عهد رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت في ديسمبر (كانون الأول) 2008، وثالثا: الاستمرار في تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
لكن يبدو أن الإسرائيليين أكثر تفاؤلا من الفلسطينيين إزاء إمكانية بدء المفاوضات المباشرة. وثمة إحساس في إسرائيل بأن واشنطن تتفق مع تل أبيب في أن الوقت قد حان للانتقال إلى المفاوضات المباشرة. فقد صرح مسؤول إسرائيلي كبير عشية وصول ميتشل، بأن المفاوضات المباشرة ستبدأ قريبا وإن لم يكن في الأيام القليلة المقبلة.
ويرفض نتنياهو أن يلزم نفسه بأي من المطالب الفلسطينية ويقول بشأن الاستيطان المتوقف جزئيا حتى 26 سبتمبر (أيلول) المقبل، إن باستطاعة الفلسطينيين أن يطرحوا هذه القضية في المفاوضات المباشرة، خاصة أن المستوطنات والحدود هما من قضايا الحل النهائي.وقبل وصوله إلى المنطقة تسلم ميتشل رسالة عاجلة من صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، حول الممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية التي اعتبرتها الرسالة غير قانونية واستفزازية.
وتضمنت الرسالة التي بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) شرحا مفصلا عن المخطط الإسرائيلي لإقامة حي استيطاني جديد في فندق «شيبرد» في حي الشيخ جراح، الذي كان منزلا لمفتي القدس المرحوم الحاج أمين الحسيني، وكذلك المصادقة النهائية على بناء فندقين من 1400 غرفة في منطقة جبل المكبر في القدس الشرقية، ووجود خطة شاملة لبناء 20000 وحدة استيطانية مع حلول عام 2020.
وقدمت الرسالة شرحا مفصلا حول طرد العائلات المقدسية من منازلها في حي الشيخ جراح تمهيدا لتنفيذ مخطط لبناء 200 وحدة استيطانية، كما تطرقت الرسالة إلى قرار إسرائيل بهدم 22 منزلا في حي البستان في سلوان، ويعود تاريخ عدد من هذه المنازل إلى عام 1918. وتطرقت الرسالة إلى طرد المواطنين الفلسطينيين من القدس. وجاء فيها: «تواصل الحكومة الإسرائيلية تنفيذ سياستها في طرد المواطنين المقدسيين وسحب هوياتهم وحرمانهم من الإقامة في مدينتهم، ويعتبر قرار إبعاد ثلاثة نواب فلسطينيين من قائمة التغيير والإصلاح (محمد أبو طير، أحمد عطون، ومحمد طوطح) ووزير شؤون القدس سابقا خالد أبو شرفة، إجراء غير مسبوق، ويشكل خطوة ستطال مواطنين آخرين. فهذه هي المرة الأولى منذ عام 1967م التي تتذرع فيها الحكومة الإسرائيلية بذريعة الانتماء السياسي لسحب الهويات والطرد، وفي حال تنفيذ هذا القرار تكون الأبواب قد فتحت لطرد كافة السكان الفلسطينيين الذين يعتزون بانتمائهم للشعب الفلسطيني وللقضايا الوطنية لشعبهم».
وأكدت الرسالة أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا للمادة (49/1) من اتفاقية ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وكذلك خرقا فاضحا للاتفاقية الانتقالية الموقعة عام 1995، التي دعت إلى إجراء انتخابات تشريعية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، حيث نصت المادة (2/3) من الاتفاقية المذكورة على أنه (يجوز للفلسطينيين في القدس المشاركة في الانتخابات وفقا لأحكام هذه المادة)، كما تتناول المادة (5) من الملحق الثاني تفصيلا دقيقا عن مشاركة أبناء شعبنا في القدس في الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
واختتم عريقات رسالته: «وافقت المنظمة على المحادثات التقريبية على أساس المضي قدما لحل قضايا الوضع النهائي، لكن ممارسات اسرائيل تشكل انتهاكا صارخا وجسيما للالتزامات المترتبة عليها في الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي».
وقال: «إننا نحثكم على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم إقدام إسرائيل على تنفيذ أي من مخططاتها الاستيطانية وهدم البيوت وطرد المواطنين، وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من التصرف ومنع هذه الممارسات، فسوف يغدو واضحا عدم استشراف أي تقدم في المحادثات التقريبية أو إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سلام».