اكتفت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في تل أبيب، أمس، بإدانة ضابط وجندي، بـ«التصرف غير اللائق»، خلال محاكمتهما في قضية إطلاق نار على رجل معتقل فلسطيني وهو مكبل اليدين قبل عامين في مظاهرة ضد الجدار في قرية نعلين قرب مدينة رام الله.
وأدين الجندي لاونردو كورا، بـ«استخدام السلاح بشكل غير قانوني والتصرف غير اللائق»، من مسافة قريبة جدا على المعتقل أشرف أبو رحمة الذي كان مكبل اليدين ومعصوب العينين آنذاك، بينما أدين الضابط عمري بربوغ الذي أصدر أوامره للجندي بـ«محاولة التهديد والتصرف غير اللائق».
وقررت المحكمة تحويل القضية إلى ملف مدني، وقدرت مصادر إسرائيلية أنه بناء على قرار المحكمة العسكرية قد يواجه الضابط والجندي عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات فعلية.
وجاء قرار المحكمة إثر الالتماس الذي تقدم به أبو رحمة مع أربع منظمات لحقوق الإنسان، للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبوا فيه بتغيير تهمة التصرف غير اللائق التي جاءت في لائحة الاتهام بعد تحقيق أجرته الشرطة العسكرية، وفي أعقاب محاولة المدعي العسكري العام في الجيش الإسرائيلي افيخي مندلبليت إغلاق الملف وتوجيه تهم بسيطة بحقهما، تقرر تعديل لائحة الاتهام وإضافة «محاولة التهديد»، و«استخدام السلاح بشكل غير قانوني».
وأعرب أشرف أبو رحمة الذي تعرض لإطلاق النار لصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أمله في أن يتلقى الضابط والجندي العقاب الشديد على فعلتهما بحقه، وقال: «يجب أن يمضيا في السجن سنوات طويلة، وحتى الآن لست أفهم معنى قرار المحكمة العسكرية وماذا ستكون النتيجة، ولكنني مقتنع أن العقاب على الاثنين يجب أن يكون شديدا».
وساعد أبو رحمة في المحكمة أن ما حدث معه كان مصورا وموثقا من قبل مصورين يعملون في منظمة «بتسيليم» الحقوقية الإسرائيلية، وكان الجندي المتهم قد صرح في مقابلة مع القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية بأنه أطلق النار رغم معرفته بأن الأمر غير قانوني. وقال: «عندما تعمل في الضفة الغربية فإنك ترى أمورا تدفعك إلى القول.. جيد أنه لم يتم تصويرها.. فهناك ضباط وقادة، ورغم ذلك تحصل هذه الأمور.. وعندما تظهر على السطح عندها يجب إجراء تحقيق».