تتقارب الكتل السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية وتتباعد في تسارع يتفق مع ارتفاع درجات الحرارة في بغداد، في طريق تشكيل حكومة جديدة طال انتظارها. وفي كل يوم تنطلق التصريحات المتضادة من قبل الناطقين الرسميين وغير الرسميين في الكتل السياسية، التي تعلن عن معلومات جديدة وبلا تفاصيل حول اجتماعات ونقاشات كلها تفضي إلى طريق مسدود عندما يتعلق الأمر بالمشكلة الرئيسية وهي اختيار رئيس الحكومة الجديدة.
وتزداد حمى الحوارات واللقاءات مع بدء العد التنازلي لموعد اجتماع البرلمان الجديد الذي من المزمع عقده بعد أقل من أسبوعين. وفي هذا الإطار اجتمع قادة القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، من أجل رسم خارطة محتملة لاتفاق بينهما يمهد لتشكيل الحكومة. وحسب تأكيد القيادي في «العراقية» محمد علاوي، فإن هناك «تقاربا ومشتركات كثيرة بين الائتلافين، العراقية والائتلاف الوطني، وإصرارا من قبل العراقية على أن تكون مشاركة المجلس الأعلى والتيار الصدري في الحكومة المقبلة فاعلة»، كما أشار إلى أن الحوارات مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، لن تنقطع.
وبينما تتعثر جهود الائتلافين الشيعيين، الوطني ودولة القانون، في الوصول إلى صيغة الانتهاء من تشكيل التحالف الوطني الذي أعلن عنه الشهر الماضي، بسبب تمسك المالكي بمنصب رئاسة الحكومة، سارعت وفود من الائتلاف الوطني ودولة القانون إلى طهران، قد تنجم عن ذلك تنازلات معينة بشأن ترشيح رئيس للوزراء من هذا التحالف قد يضع «العراقية» خارج إطار الصورة.
أسامة النجيفي، القيادي في العراقية يرجع السبب الرئيسي وراء عرقلة تشكيل الحكومة إلى «عدم اعتراف الكتل الأخرى بحقنا الشرعي في تشكيل الحكومة كوننا الكتلة الفائزة»، مشيرا إلى ضغوط إيرانية على كتل شيعية داخل العراق. وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس «إنه لا يوجد هناك من يعترف بشكل صريح ورسمي وشرعي بفوز القائمة العراقية»، ويقول «إنه من حق هذه القائمة أن تشكل الحكومة»، مشددا على أنه «لا يوجد اعتراف صريح وواضح بهذا الحق، وهذا ما عطل العملية السياسية وعرقل تشكيل الحكومة وأدخل البلد في دوامة غموض حيث لا يوجد في الأفق أي بادرة حل لهذه العقدة».
ويوضح النجيفي، رئيس كتلة عراقيون المنضوية تحت ائتلاف العراقية، أنه، وعلى الرغم «من وجود اجتماعات وحوارات مستمرة مع دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، والائتلاف الوطني العراقي، بزعامة عمار الحكيم، والتحالف الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، قد تسفر عن تقارب هنا وهناك، فإننا في الآخر نصطدم بالنقطة الخلافية الأهم التي تتعلق بالكتلة الأكبر، من سيبادر إلى تشكيل الحكومة».
ويقر النجيفي بأن «الحكومة الحالية، عودتنا على ارتكاب المخالفات الدستورية، والذي يقرأ الدستور جيدا سوف يصدم لكثرة ما يرتكب من مخالفات وخروقات بحق الدستور، بحيث أصبحت القوى السياسية تأخذ ما ترغب فيه من الدستور وتترك ما لا يناسبها»، منبها إلى أن «الحكومة اليوم هي خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية، وهي حكومة تصريف أعمال، لكنها متمسكة بالسلطة وتحاول استغلال الوقت والضغط على القضاء، وتبذل محاولات لتفكيك بقية الكتل السياسية وإضعافها مراهنة على البقاء في السلطة بأي طريقة، وهذا أدى إلى إدخال البلد في مأزق خطير، والمتضرر الأول والأكبر هو المواطن العراقي الذي بدأ يشعر بالإحباط والملل والفشل في الوصول إلى طريقة سلمية لتداول السلطة، وأن مثل هذا التداول غير معروف في العراق، وهذا يقودنا للانحدار نحو الدكتاتورية».
ولا يتوقع القيادي في القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا في البرلمان الجديد «أن تبقى الأمور على ما هي عليه، فقد وصلت إلى حد لا تستطيع به القوى السياسية المماطلة مع المواطنين إلى أكثر من هذا، إذ بدأت بوادر التمرد والملل والاعتراض تظهر في البصرة وغيرها من المدن العراقية، ويمكن أن تتكرر حالات الغضب الشعبي في أي مكان من العراق، ناهيك عن الوضع الدولي الضاغط في اتجاه تشكيل الحكومة، وقد مضى وقت طويل وغير معقول منذ ظهور نتائج الانتخابات، وتم تجاوز المدد الدستورية المحددة لانتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ليكلف الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة».
ويشخص النجيفي أبرز المشكلات التي عقدت الوضع السياسي، قائلا، إن «ائتلاف دولة القانون متمسك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وهم يحاولون استغلال الوقت والسلطة في محاولة لكسب أنصار جدد وتفكيك الكتل الأخرى، واتضح أن هذا أمر صعب وهذه المحاولات لن تجدي نفعا لهم»، مشددا على أن «العراقية برهنت عن قوة تماسكها، وإصرارها على التمسك باستحقاقها الدستوري، واستحقاق أصوات ناخبيها في تشكيل الحكومة، بينما لم ينجح كل من ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي من تشكيل تحالف (التحالف الوطني) قوي ومتماسك ليشكل حسب اعتقادهم الكتلة الأكبر لسلب حقنا في تشكيل الحكومة، ونحن نؤمن بأن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح، وبالتالي لا يحق إلا الحق ويتم تكليف العراقية بتشكيل الحكومة، لا سيما أن عامل الوقت بدء يضغط بقوة، إذ ما تبقى هو أقل من أسبوعين». ولم يستبعد النجيفي دورا إيرانيا ضاغطا من أجل تغيير المعادلات السياسية العراقية لصالح طهران، مشيرا إلى أن «إيران حاولت وضغطت منذ ما قبل الانتخابات لتشكيل تحالف ولم تنجح ثم عادت وضغطت لتشكيل التحالف الوطني، وهذا الأمر فشل هو الآخر إذ أن هناك قيادات وطنية في الائتلافين، الوطني والقانون، يرفضون الرضوخ لإيران ولقراراتها».