أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان أنه لن يسمح تحت أي مبرر خروج أي مشتقات نفطية من إقليم كردستان بطرق غير قانونية، بعد الأنباء التي أشارت إلى تهريب النفط الخام من حقول كردستان إلى الخارج خاصة إيران. وطالب بارزاني باتخاذ أشد الإجراءات في التعامل مع هذه المسألة «داعيا كلا من وزير الثروات الطبيعية ووزير المالية بحكومة الإقليم إلى تقديم توضيحات بهذا الشأن».
جاء ذلك في اجتماع عاجل ترأسه بارزاني مع رئيس وأعضاء حكومة الإقليم مساء أول من أمس في الوقت الذي نفى فيه مسؤول في السفارة الإيرانية «تهريب أي كميات من النفط إلى إيران». ونقلت مصادر محلية عن مسؤول في السفارة الإيرانية ببغداد، طلب عدم ذكر اسمه، نفيه لتصريحات بعض المسؤولين العراقيين التي أشارت إلى تهريب كميات من النفط إلى إيران عبر إقليم كردستان، موضحا أن «إيران تتمتع بثروة نفطية تسد حاجتها، وأن بلاده جادة في مساعيها لضبط الحدود المشتركة مع العراق».
من جهته أشار محمد قرداغي سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان إلى أن «ما يصدر إلى الخارج هو مخلفات عمليات تصفية النفط، وتصدر بموافقة الحكومة العراقية عبر المنافذ الرسمية»، مشيرا إلى أن وزيري الثروات الطبيعية والمالية «قدما توضيحات بهذا الشأن إلى السيد رئيس الإقليم». لكن النائب عن كتلة التغيير عبد الله ملا نوري عضو لجنة الصناعة والطاقة والمصادر الطبيعية ببرلمان كردستان أشار إلى أن «النفط المهرب إلى إيران لا تعلم به الحكومة العراقية وحكومة الإقليم أيضا»، مضيفا أن «التصريحات التي أدلى بها وزير النفط العراقي في مؤتمره الصحافي ببغداد مؤخرا تؤكد أنه ليس هناك أي تنسيق بين الحكومتين العراقية والإقليمية حول إخراج النفط من الإقليم، وأن الحقيقة هي أن هناك أطرافا معينة تقف وراء تهريب النفط من الإقليم».
وفي معرض رده على سؤال من «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان لديه دلائل أو وثائق تثبت وجود عمليات تهريب النفط الخام من إقليم كردستان إلى الخارج، قال النائب: «لدينا معلومات أخذناها من سائقي الشاحنات ومن بعض منتسبي الشركات الناقلة تؤكد أن ما يصدر إلى إيران هو نفط خام يستخرج عبر مصاف غير شرعية في الإقليم، ولكننا منذ سنة واحدة ندعو إلى التحقيق في هذا الموضوع دون أن نلقى تجاوبا من الحكومة والبرلمان الكردستانيين، وللتأكد من ذلك يجب أن تتعاون حكومة الإقليم مع اللجنة البرلمانية للتحقيق في هذا الأمر، عندها ستتكشف الحقيقة أمام الجميع». وأشار النائب «لقد وجهت عدة أسئلة إلى وزير الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم بهذا الشأن، لكنه التزم الصمت ولم يرد على أي من الأسئلة الموجهة إليه، وهذا بحد ذاته يثير الشكوك لدينا». وأضاف: «نحن نتحدث عن وجود عمليات تهريب للنفط الخام من كردستان، وتلقينا معلومات من عدة أطراف حول ذلك، فإذا أرادت حكومة الإقليم أن تكذب هذه الادعاءات يفترض أن تبادر إلى تشكيل لجنة تحقيقية لهذا الغرض».
وكان المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم كاوة محمود قد أكد في تصريح ردا على مطالبة وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني باستدعاء مسؤولي الإقليم للتحقيق في الأمر بقوله: «إن تصريحات وزير النفط حسين الشهرستاني يوم الثلاثاء حول استدعاء ممثلين عن حكومة الإقليم للاستفسار منهم عن قضية التهريب، هي تصريحات سياسية»، موضحا أن «سجلات الجمارك في إقليم كردستان تشرف عليها الحكومة الفيدرالية في بغداد».