سجلت الأجهزة الأمنية اللبنانية مرة جديدة، إنجازا أمنيا نوعيا، من خلال حربها المفتوحة على العملاء، وتفكيك بنية شبكات التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية في لبنان، وتمثل هذا الإنجاز بتوقيف مخابرات الجيش اللبناني موظفا جديدا في شركة «ألفا» للهاتف الجوال وهو مهندس الاتصالات في الشركة طارق ربعة، وذلك بعد أقل من أسبوعين على توقيف زميله في العمل شربل قزي الذي أصبح في عهدة القضاء العسكري، ويحاكم بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي سندا لمواد تصل عقوبتها القصوى حد الإعدام.
وفي هذا الإطار أوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «توقيف ربعة هو حلقة من حلقات العملاء الكثيرة والمعقدة التي يُعمل على تفكيكها الواحدة تلو الأخرى»، ولفت إلى أن «الموقوف الجديد يعمل كمهندس اتصالات في شبكة الجوال منذ منتصف التسعينات، وتعتبر وظيفته حساسة لكونه مسؤولا عن خرائط حركة الاتصالات التي تمر عبر شركة (ألفا)، إلا أن التحقيق وحده كفيل بكشف مدى خطورة عمله التجسسي، وما إذا كان زود الإسرائيليين بمعلومات تتعلق بخرائط الاتصالات أم لا». وقال: «إن الأجهزة الأمنية أعلنت حربا مفتوحة على الجواسيس وشبكات العملاء، وإن كانت هذه الحرب صعبة ومعقدة بعض الشيء لأن بعضها يعمل منذ عقود، لكن في النتيجة لا أحد أقوى من الدولة»، لافتا إلى أن «هذه الشبكات بدأت تترنح بفعل الضربات القوية التي تتلقاها، لكن بالتأكيد تحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل لاجتثاثها». وفي هذا السياق أكد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «مخابرات الجيش اللبناني ألقت القبض على شخص جديد بشبهة تعامله مع إسرائيل»، مشيرا إلى أن «التحقيق الأولي معه يجري بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، والنيابة العامة العسكرية»، لافتا إلى أن «التحقيق لا يزال في بدايته ولم تتكون بعد المعطيات الكافية عن الموضوع»، داعيا إلى «التريث وعدم الإسراع في الاستنتاج أو إعطاء التفسيرات قبل اكتمال التحقيق، ليبنى على نتائجه المقتضى القانوني». في المقابل أشارت معلومات إلى أن «توقيف ربعة حصل قبل ثلاثة أيام نتيجة تحقيقات مكثفة أجرتها مخابرات الجيش في مبنى وزارة الدفاع مع مجموعة عاملين في شركة (ألفا) أفضت في نهايتها إلى توقيف ربعة الذي يعتبر صيدا ثمينا، لكونه على قدر كبير من التميز والذكاء والكفاءة المهنية في مجال الاتصالات بشكل يمكنه من أداء دور مهم جدا لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، إذا ما كانت كلفته بهذه المهمة»، وأشارت إلى أن «الموقوف ربعة مهندس اتصالات يبلغ من العمر أربعين سنة وشغل موقعا دقيقا في الشركة بصفته مسؤولا عن خرائط حركة الاتصالات»، وأكدت المصادر في هذا المجال أن «توقيف ربعة شكل إنجازا أمنيا يفوق بأهميته توقيف زميله في العمل والتعامل شربل قزي». وأفادت أنه شريك شربل قزي، لكنها لم تؤكد أو تنفي ما إذا كانت اعترافات قزي هي التي ساهمت في توقيف الفني الثاني.
إلى ذلك، شدد وزير الاتصالات شربل نحاس على وجوب أن «يُعاد النظر في الصيغة التي يتم من خلالها تشغيل الشركتين المشغلتين للهاتف الجوال من أجل حمايتهما»، موضحا أن «الحمايات لم تكن على المستوى المطلوب، ومواكبة الخرق تتم على مستويين، الأول عبر اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، وثانيا كشف وتدقيق مفصل في كل مكونات الشبكة للتأكد من عدم إدخال تجهيزات عليها، وهذا ما تقوم به الفرق الفنية بشكل مستمر». وحول ما توفر للوزارة من معلومات عن الموقوف الجديد ربعة، أشار إلى أن «المعلومات التي لدينا ملك للتحقيق ولكن يمكن القول إن هناك خرقا كبيرا في شبكة الاتصالات»، مشيرا إلى أن «بعض الخدمات ستتردى بسبب الإجراءات ونعمل لأن تكون هناك إمكانية كبيرة للضبط، ووزارة الاتصالات وضعت البرنامج بالتنسيق مع مخابرات الجيش».