كشف النقاب في إسرائيل، أمس، عن صفقة اقتراح لوزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تقضي باعتراف إسرائيل ودول الغرب بحكم حركة حماس في قطاع غزة وتحويله إلى شبه دولة مستقلة، وذلك مقابل تخليص إسرائيل من مسؤوليتها عن القطاع.
ويطلق ليبرمان على هذه الصفقة اسم «خطة الانفصال الثانية»، باعتبارها استكمالا لخطة الفصل الأولى التي بادر إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرييل شارون، قبل خمس سنوات وبموجبها نفذ انسحابا من طرف واحد للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وهدمت المستوطنات بالكامل. وهدفه منها هو إعفاء إسرائيل من أي مسؤولية عن القطاع. ويقول إنه على الرغم من الانسحاب الإسرائيلي الكامل وترحيل المستوطنين وهدم المستوطنات، فإن العالم لا يزال يحمل إسرائيل مسؤولية أهل غزة ويوجه لهم المطالب بتوفير الغذاء والدواء لهم.
وحسبما أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، فإن مشروع ليبرمان هذا وضع في ملف سري، موجه إلى الإدارة الأميركية والأمم المتحدة، يطلب منهما وضع صيغة تناسب بنود القانون الدولي، لإنهاء حالة الاحتلال الواقع فيها قطاع غزة. وسيطرح المشروع رسميا على وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاترين اشتون، ووزراء الخارجية الأوروبيين الستة الذين سيصلون معا إلى تل أبيب، في الأسبوع المقبل، وينوون أيضا زيارة غزة، على أمل أن يتباحثوا حوله مع حكومة حماس.
وتقول الصحيفة إن ليبرمان واع تماما للأبعاد السياسية العميقة لمشروعه، حيث إنه يعني الاعتراف بحكم حماس وتكريس الانقسام الفلسطيني. ويتضمن مشروعه سلسلة اقتراحات ضخمة لإغراء حماس على قبولها، مؤكدا أنها تؤدي إلى تقوية حكم حماس والتغلب على مصاعبه الكبيرة، حيث يقترح إقامة محطة مستقلة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة ومفاعل لتحلية مياه البحر وآخر لتطهير مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى مياه ري. كما يقترح إقامة مشاريع سكن ضخمة في القطاع. ويبدي ليبرمان استعداد إسرائيل للمشاركة في هذه المشاريع وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاحها.
ويقترح ليبرمان عمليا تحويل قطاع غزة إلى سلطة سياسية مستقلة، قادرة على الحياة بقواها الذاتية. ولا يمانع في فتح القطاع على العالم من خلال العودة إلى مشروع بناء ميناء في غزة، شريطة أن يتم فحص حمولات السفن القادمة إليه في محطة على الطريق، مثل ميناء ليماسول القبرصي أو أي ميناء آخر في اليونان. ويقترح أيضا نشر قوات دولية على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وكذلك في الميناء، تشمل قوات كوماندوز فرنسية أو من حلف شمال الأطلسي لضمان عدم إدخال السلاح.
والشرط الأساسي للوزير ليبرمان، هو أن تغلق الحدود تماما بين إسرائيل وقطاع غزة ولا تعود إسرائيل ملزمة بأي شيء تجاه القطاع وأن يعترف العالم بتحرر إسرائيل من مسؤوليتها عنه.
وذكرت الصحيفة أن معارضي هذا المشروع لفتوا نظر ليبرمان إلى أنه يقوي حكم حماس ويحقق لها نصرا مجانيا، فأجاب بأنه لا يبني على السلطة الفلسطينية شيئا، حيث إنها تتردد في الدخول إلى مفاوضات مع إسرائيل على الرغم مما تقدمه إسرائيل من تسهيلات وتنازلات. وقال إن سياسة الرفض التي يمارسها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، نابعة من شعوره بالضعف وخوفه من اتخاذ قرارات مصيرية في عملية السلام، وذلك بسبب عجزه عن استعادة قطاع غزة وشعوره بأنه لا يمثل الفلسطينيين، بينما حكومة حماس ثابتة في قطاع غزة ولا توجد قوة تهدد حكمها، بل عندما حاولت قوى إسلامية التمرد عليها، أنهت هذا التمرد خلال ساعات. ويقول إنه من الأفضل لمصلحة إسرائيل أن تقدم اقتراحات بعيدة المدى في قطاع غزة، تكون ذات جدوى، من أن تقدم التنازلات المجانية للسلطة الفلسطينية.