قال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في البرلمان المغربي، إن جميع الإجراءات التي اتخذت للحد من ظاهرة غياب المستشارين عن الجلسات العامة غير كافية، وفي موضوع آخر عبر بيد الله عن عدم حماسه لمشروع إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالبرلمان.
وقال بيد الله في لقاء صحافي في الرباط الليلة قبل الماضية بعد انتهاء الدورة البرلمانية إن جميع الأسئلة المطروحة حول أداء مجلس المستشارين تتعلق بظواهر مزمنة، سواء تعلق الأمر بالمعالجة القانونية للتعامل مع «طلب الإحاطة علما» (صيغة لمساءلة الحكومة عن قضايا عاجلة) أو غياب المستشارين عن الجلسات. وقال رئيس مجلس المستشارين بشأن إصلاح النظام الداخلي للمجلس «إن الإصلاح عملية معقدة وتحتاج إلى نفس طويل».
وبخصوص مسألة «الإحاطة علما» التي تزايدت خلال هذه الدورة البرلمانية، خاصة في مجلس المستشارين، قال بيد الله إن «الإحاطة علما» بصيغتها الحالية غير ديمقراطية، لأنها لا تمنح للحكومة حق الرد، مشيرا إلى أن الحوار مستمر بين رئاسة المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية لوضع ضوابط حول هذا الأمر. وحمل بيد الله الحكومة مسؤولية عدم إدراج مقترحات قوانين تشريعية للدراسة والمناقشة باللجان الدائمة والجلسات العامة للمجلس، وقال في هذا الإطار «ليس بوسعنا أن نفعل شيئا إزاء مقترحات القوانين، الحكومة هي التي تقبل أو ترفض دراستها، كما أننا كمجلس لا نملك وسائل لسن مشاريع قوانين جديدة» على حد تعبيره.
وانتقد رئيس مجلس المستشارين استمرار غياب أعضاء المجلس عن الجلسات، وقال إن هذا الغياب لا ينحصر فقط في الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية، وإنما يتجاوزه إلى أشغال اللجان الدائمة، مؤكدا أن هناك دراسة تعد بهذا الشأن لتوفير الإقامة لأعضاء المجلس في الرباط وكذلك توفير النقل لهم من مدنهم للحضور إلى العاصمة المغربية أثناء فترة عمل البرلمان، وتوقع بيد الله أن يشكل ذلك حافزا لهم على الحضور، لكنه قال إن ظاهرة الغياب ليست ظاهرة مغربية، ولكنها ظاهرة عالمية توجد في معظم برلمانات العالم. ودعا بيد الله الأحزاب والفرق إلى حث وتشجيع أعضائها البرلمانيين على حضور الأشغال البرلمانية.
وبرر محمد الشيخ بيد الله عدم حماسه لإنشاء قناة تلفزيونية، وقال إن هذا المشروع ليس له ما يبرره في الوقت الذي توجد فيه «هجرة جماعية» للمشاهدين المغاربة نحو قنوات أجنبية.