انتقد عبد الرحمن بن عمرو محامي المعتقلين السياسيين الخمسة المتابعين في «خلية بلعيرج» الإرهابية خلال مرافعته أمام الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في سلا المجاورة للرباط، اعتبار تأييد «الثورة الإيرانية» من طرف متهمين «جريمة» على أساس أن « التأييد اللفظي للثورات العالمية» لا يمنعه القانون المغربي على حد اعتقاده. وفي غضون ذلك قال أحد المتهمين السياسيين إنه يتابع لأنه رفض الانضمام إلى حركة سياسية.
وفي التفاصيل، قال بن عمر إن المحكمة الابتدائية التي سبق أن أدانت وحكمت بالسجن على المتهمين، اختلقت التهم بهدف إدانتهم بدل النظر والتفصيل في الوقائع التي توبعوا من أجلها.
وقال بن عمر في معرض دفاعه عن المتهمين إن المحكمة اقتصرت في حيثياتها على محاضر الشرطة القضائية، التي كانت من وجهة نظره، مليئة بالتناقضات والتضارب في زمان ومكان عدد من الوقائع، إلى ذلك أيضا قال المحامي عبد المالك الزعزاع إن محمد المرواني، الأمين العام لحزب «الحركة من أجل الأمة» المحظور، يعتقد أن اتهامه يعود بالأساس لرفضه الانضمام إلى «حركة لكل الديمقراطيين» التي أسسها فؤاد علي الهمة الوزير السابق في وزارة الداخلية، مع مجموعة من اليساريين السابقين ورجال الأعمال في وقت سابق. وخلال مرافعته، عبر بن عمرو عن استغرابه لاعتبار تأسيس المرواني ومصطفى المعتصم الأمين العام لحزب «البديل الحضاري» المحظور، حركة إسلامية واستقطاب عناصر لها جريمة، جعلت النيابة العامة تقول إن ذلك كان يهدف إلى قلب نظام الحكم، وتأييدهما «الثورة الإيرانية»، من منطلق أن هذه الواقعة غير ثابتة، وأنه لا يوجد نص في القانون الجنائي المغربي يجرم تأييد الثورات العالمية، أو تجريم تأسيس تنظيمات سياسية واستقطاب عناصر لها أيضا.
وقال بن عمرو إن الحكم الابتدائي جانب الصواب، بعد أن أدان المرواني في واقعة توجيه عميد الشرطة محمد الشعباوي المتابع في القضية نفسها، للانخراط في الشرطة من أجل تعلم خبرات تقنية وجمع معلومات عن شخصيات، منهم عبد القادر بلعيرج المتهم الرئيسي في القضية، وأشار بن عمرو إلى أن الحكم جاء متناقضا مع تصريحات الشعباوي في محاضر الشرطة القضائية، التي نفى فيها أن يكون المرواني على علم بأنه اجتاز مسابقة للانضمام إلى الشرطة عام 1987، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على واقعة الاجتماع الذي عقد عام 1994، بمنزل عبد الصمد بنوح المتابع في هذا الملف، وحضره كل من المرواني ورضوان الخليدي وعبد الله الرماش من أجل تأسيس الجناح العسكري لتنظيم «الاختيار الإسلامي» إذ يرى بن عمرو أن محاضر الشرطة القضائية وقاضي التحقيق كانت متضاربة في زمان ومكان الاجتماع، بالإضافة إلى الأسماء التي حضرته، فبعد أن اعترف الرماش بأن تأسيس الجناح العسكري كان في عام 1992 بمنزل «الحسين الحارثي» وليس في منزل بنوح، على الرغم من أن هذه الواقعة لا وجود لها في محضر الرماش الذي حرر أمام قاضي التحقيق، صرح الخليدي أن الاجتماع عقد عام 1993 بحضور المعتصم ومحمد أمين الركالة الذي لا يوجد ذكر له في محضره.
وانتقد بن عمرو إقرار الحكم الابتدائي لواقعة السطو على سيارة تابعة لوكالة توزيع الماء والكهرباء في الرباط، التي أدين من أجلها كل من المرواني وماء العينين العبادلة القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة «المنار» اللبنانية والرماش، من منطلق أنه لم تقدم أي شكوى من الجهة صاحبة السيارة ولم يحرر أي محضر لتلك الواقعة من طرف الشرطة تاريخ وقوعها، مما يعني حسب بن عمرو أن هذه الواقعة لا وجود لها، بالإضافة إلى أن تصريحات المتهمين تتناقض في محاضر الشرطة، وأن قاضي التحقيق لم يسائل الرماش عنها خلال التحقيق معه. كما نفى أيضا واقعة تفكيك وتركيب جمال باي المتابع بدوره في هذا الملف لمسدسين أمام المرواني وأعضاء التنظيم خلال أحد اللقاءات، الذي لم يشر لا إلى تاريخه ولا مكانه، بالإضافة إلى أن محضر قاضي التحقيق لم يتطرق لهذه الواقعة خلال عملية الاستنطاق.
وأوضح بن عمرو أن الحكم الابتدائي باطل في إدانته للمعتصم بتأسيس جناح عسكري لـ«الاختيار الإسلامي» في اجتماع عقد عام 1993 بمنزل المرواني في الرباط، إذ في هذا الاجتماع حسب الحكم الابتدائي تفحص المعتصم مسدسين قدمهما بلعيرج، كما كلف المرواني بالتخطيط لعمليات السطو واغتيال شخصيات يهودية مغربية، وأشار بن عمرو إلى أن الحكم اعتمد على محاضر الشرطة القضائية الحافل بالتناقض، إذ حسب قوله يقول إن تأسيس الجناح العسكري للتنظيم، تم في لقاء طنجة عام 1992 ومرة ينسبه إلى اجتماع عقد في بيت المرواني، كما أبرز بن عمرو أن واقعة السطو على سيارة لنقل الأموال التابعة لأحد البنوك في السوق الممتازة «ماكرو» في الدار البيضاء الذي يؤكد الحكم الابتدائي أنه تم التخطيط لها من طرف المعتصم في منزل عبد الصمد بنوح عام 1994 واقعة غير حقيقية وملفقة، لأنه في محضر بنوح أمام قاضي التحقيق والشرطة القضائية لم يتم الإشارة لهذه الواقعة مطلقا.
وفي سياق مختلف، قال عبد المالك الزعزاع إن المتهم محمد المرواني يعتقد أن إدانته في هذا الملف هو عقاب له على رفضه الانضمام إلى جمعية «حركة لكل الديمقراطيين» التي أسسها الوزير السابق في وزارة الداخلية فؤاد علي الهمة مع سياسيين من اليسار واليمين ورجال أعمال ومعتقلين سابقين في 17 يناير (كانون الثاني) 2008، مبرزا أن لقاء طنجة عام 1992 كان محطة تاريخية للمعتقلين السياسيين الخمسة للانتقال من السرية إلى العمل العلني، كما أسفر عن تأسيس جمعيتين هما «البديل الحضاري» و«الحركة من أجل الأمة» اللتان ستتحولان إلى حزبين في ما بعد. وقال الزعزاع إن سنوات التسعينات، تميزت بمبادرة عدد من التنظيمات الإسلامية في العالم العربي بمراجعة فكرية شاملة، مستغربا في الوقت نفسه كيف تم الترخيص لهاتين الجمعيتين من طرف وزارة الداخلية في تلك الفترة، مع ما يتطلبه هذا الترخيص من إجراء بحث حول مؤسسي الجمعيتين، في الوقت الذي تتحدث النيابة العامة عن تورطهم في وقائع «ماكرو» واغتيال اليهودي المغربي «بابي ازنكوط».