شددت مصر أمس على أن نقطة دخول المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة هي مدينة العريش، سواء بمينائها البحري أو الجوي، وليس أي منفذ آخر، ونفت بشدة أن تكون تلقت أي طلب لدخول أفراد أو مساعدات إلى غزة، معربة في الوقت ذاته عن استغرابها واستهجانها لـ«الضجة الإعلامية التي تثيرها بعض التنظيمات النقابية الأردنية بشأن ما تطلق عليه قافلة مساعدات أردنية تسعى للدخول إلى غزة عبر معبر رفح».
وقال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية «إن مصر تابعت أنباء القافلة المزعومة من خلال وسائل الإعلام دون أن يرد لها أي طلب لاستخدام معبر رفح لإدخال سلع أو أفراد إلى غزة.. ثم وجدنا أن المنظمين توجهوا إلى العقبة تمهيدا لدخول مصر من خلال ميناء نويبع.. وهذا الأمر سبق أن رفضته السلطات المصرية عندما كانت هناك قافلة شريان الحياة العام الماضي».
وأضاف المتحدث المصري موضحا أن «آلية تنسيق المساعدات الدولية الداخلة إلى غزة التي وضعتها السلطات المصرية معلومة للجميع وسبق توزيعها على جميع بعثاتنا في الخارج والتنويه عنها إعلاميا.. نقطة دخول المساعدات هي من خلال مدينة العريش سواء بمينائها البحري أو الجوي.. ولا يتم السماح بدخول القوافل البرية ويجب إخطار السلطات المصرية مسبقا بالمواد المطلوب دخولها وكذلك بالأفراد الذين يرغبون في الدخول إلى غزة من خلال معبر رفح.. هذه أمور تنظيمية من حق مصر أن تضعها بالشكل الذي تراه ولا مجال لكسرها».
وذكر زكي أن «البعض ما زال يعتقد أن محاولات الضغط الإعلامي على مصر في مثل هذا الموضوع سوف تأتي بمردود إيجابي له.. وهذا الاعتقاد ليس فقط خاطئا ولكنه يدعو للسخرية.. فأي محاولات ضغط إعلامية أو من خلال التظاهر أمام بعثات مصرية في الخارج لن تحقق الهدف من ورائها.. فما تريده وتقرره السلطات المصرية هو الذي سيتم تنفيذه على الأرض المصرية.. والالتزام به هو الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام الراغبين في الاستفادة من آلية تنسيق ودخول المساعدات الدولية من خلال معبر رفح». وردا على سؤال بشأن المقارنة بين استقبال مصر لسفينة المساعدات الليبية ورفض إدخال المساعدات الأردنية قال: «لا أعتقد أن هناك وجها للمقارنة.. فالسفينة الليبية طلبت الدخول إلى ميناء العريش ومصر قررت هذا المخرج لأزمة كان يمكن أن تحدث.. وتلقينا الشكر من الجانب الليبي على ذلك.. أما المسألة الأخرى فهي غير واضحة المعالم بالمرة وكما قلت فإن المنظمين ما زالوا يعتقدون أن اللجوء إلى الإعلام أو التظاهر سوف يحقق لهم ما يريدون.. وهم مخطئون تماما».
وأضاف: «إن مصر لديها قواعد وإجراءات تنظم هذه العملية ولن تقبل بخرقها أو تطبيق استثناءات تحت الضغط.. إننا نعلم من يحرك هذه الأمور ولو كان الهدف هو مساعدة أهل غزة فقط لكان الأمر يمكن إتمامه من خلال سبل كثيرة». وبالتوازي مع تصريحات زكي جزم مصدر أمني أنه «لن يتم السماح لقافلة المساعدات التي تنظمها النقابات الأردنية بالدخول إلى الأراضي المصرية في طريقها إلى غزة عبر ميناء نويبع على البحر الأحمر». وتابع أن مصر وضعت آلية جديدة لدخول قوافل المساعدات المقبلة إلى مصر بحرا وتقضي بالوصول إلى ميناء العريش ثم يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المعونات الطبية إلى غزة عبر معبر رفح فيما تدخل بقية الأنواع الأخرى من المعونات عبر معبر العوجة بوسط سيناء على الحدود بين مصر وإسرائيل لتصل إلى قطاع غزة مرورا بأراضي إسرائيل. وأوضح أن ميناء نويبع غير مجهز لاستقبال سفن المساعدات المتجهة إلى غزة وأنه قد تم تجهيز ميناء العريش لاستقبال هذه النوعية من السفن.
وواصل قائلا: إن «استقبال القافلة الأردنية بميناء نويبع ونقلها إلى رفح يحتاج إلى مجهود أمني كبير لتأمين وصول القافلة إلى الحدود بين مصر وغزة.. نحن نحتاج إلى المئات من أفراد الشرطة على طول الطريق المؤدي لمعبر رفح».
من ناحية أخرى قال مسؤول بشركة «الجسر العربي» التي من المقرر أن تنقل سفنها معونات القافلة «سنقوم بنقل المعونات فورا إذا سمحت السلطات المصرية.. لكن حتى الآن ليس هناك موافقة من الجانب المصري».
وانطلقت قافلة المساعدات الأردنية «أنصار 1» التي تضم 26 شاحنة يوم الثلاثاء الماضي وتقف عالقة في ميناء العقبة الأردني. ويشارك في القافلة 150 ناشطا يمثلون النقابات والأحزاب وشخصيات سياسية ونيابية ومتبرعين ومواطنين، لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.