تصدر محكمة النقض المصرية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم، حكمها النهائي في قضية التوريدات الطبية غير المطابقة للمواصفات والمعروفة إعلاميا بقضية «أكياس الدم الفاسد»، والمتهم الرئيسي فيها الدكتور هاني سرور، النائب البرلماني السابق عن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، بصفته مالكا لشركة «هايدلينا» المتخصصة في المستلزمات والمعدات الطبية، و6 آخرون بينهم شقيقته نيفان وعدد من الأطباء والعاملين في وزارة الصحة المصرية.
ويطعن سرور وبقية المتهمين بالحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم جميعا، التي كانت قد قضت بمعاقبة سرور رئيس مجلس إدارة الشركة، وشقيقته نيفان العضو المنتدب، وحلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته في وزارة الصحة، ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني في الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته في الوزارة، بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وهم: وفاء عبد الرحيم مديرة مصنع «هايدلينا»، وأشرف إسحاق مدير إنتاج المصنع، وفتحية أحمد عبد الرحيم مديرة الرقابة على الجودة في المصنع، وتغريم المتهمين الـ7 مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه مصري. وكان هاني سرور وعدد من المدانين معه في القضية قد سلموا أنفسهم لمحكمة النقض، التي تشترط تنفيذ العقوبة حتى يتم النظر في الطعون، وذلك بعد هروبهم عقب صدور حكم الجنايات أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بإدانتهم. بينما طالبت نيابة النقض، (جهة تتبع محكمة النقض تصدر تقريرا استشاريا برأيها في القضايا غير ملزم للمحكمة)، بتأييد جميع الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
وكان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة جميع المتهمين الـ7 في القضية، غير أن النيابة العامة (الادعاء العام) طعنت بالنقض أمام محكمة النقض، التي ألغت بدورها حكم البراءة وقررت إعادة محاكمة سرور وباقي المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء نتيجة لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي، وحدوث تجلطات، وتعرض قِرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم.
وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به، وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم خواصه.
كما أشارت النيابة إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود ميكروبات وفطريات وعفن داكن داخل قرب الدم وانبعاث روائح كريهة من بعضها، مما يؤدي إلى تسلل البكتيريا إلى دماء المريض وإصابته بتسمم بكتيري قد يؤدي إلى الوفاة.
وقالت النيابة، في أمر الإحالة (قرار الاتهام)، إن العيوب في أكياس الدم جميعها ترجع إلى عدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع، وأنها غير صالحة للغرض المعدة من أجله.
وأوضحت النيابة أن المتهمين لم يستوردوا خامات الأكياس في وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها في المناقصة، مما يؤكد أنهم لجأوا إلى الخداع والغش في تقديم عينة ليست من إنتاج الشركة لإتمام إرساء الصفقة عليها دون حق.
وأكدت النيابة أن إرساء مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة «هايدلينا» جاء خلافا للقواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام القانون والمزايدات، وأن الشركة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلية.