قال طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، إن زيارته الأخيرة للكثير من الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية «أكدت بالدليل القاطع كذب الادعاءات التي يلمح بها البعض إلى أن هناك أجندات لحكومات عربية تحاول من خلالها فرض شكل الحكومة العراقية الجديدة».
وأشار الهاشمي، زعيم كتلة تجديد المنضوية تحت كتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أثناء لقائه بمجموعة من مديري المكاتب الصحافية في بغداد مساء الخميس، من بينها «الشرق الأوسط»، إلى أن الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك السعودية، كان «من أول الداعين إلى أن يتم تشكيل الحكومة العراقية من دون تدخل من أي طرف، لأن الهم العراقي لا يفهمه غير العراقيين، وعليهم إيجاد الحلول المناسبة لأنفسهم».
وأضاف الهاشمي أن «ملك السعودية أبدى حزنه العميق لما يحصل في العراق، معتبرا نفسه واحدا من العراقيين لأن عشيرته تمتد إلى قبيلة شمر في العراق، مؤكدا وقوف السعودية حكومة وشعبا مع العراق لاجتياز محنته والخروج بحكومة ترضي جميع الأطراف».
وأضاف الهاشمي أن الموقف الوطني الكبير الذي لمسه من الحكومة السعودية منحه «الشعور بالاطمئنان إلى أن الزعماء العرب إلى جانب العراق حتى تشكيل حكومة وطنية تعيد العلاقات مع المحيط العربي بما يليق به».
وقال الهاشمي إن قائمته العراقية متمسكة بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت في مارس (آذار) الماضي، وإن الرسالة التي وجهت إلى ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، حول الاعتراف بحق العراقية وبمشاركة الآخرين في تشكيل الحكومة، لم يأت ردها حتى الآن من ائتلاف دولة القانون، ملمحا إلى أن «الوقت بدأ ينفد، وربما ستكون هناك اتجاهات نحو الائتلاف الوطني العراقي الذي يرتبط مع القائمة العراقية بعلاقات طيبة»، وتشير دلائل إلى احتمالية التحالف بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني الذي يقوده عمار الحكيم.
وأشار الهاشمي إلى أن القائمة العراقية لا تسعى إلى سياسة المحاور أو التحالفات، بل تسعى إلى توافقات لتشكيل الحكومة.
كما كشف الهاشمي عن بعض خفايا المفاوضات التي تجريها قائمته (العراقية) مع القوائم الأخرى الفائزة، مؤكدا أن اعتراض الآخرين على أن تشكل القائمة العراقية الحكومة هي «اعتراضات طائفية لا علاقة لها بالدستور أو القانون»، مضيفا أن «بعض الأطراف في قوائم (لم يسمها) تقول إن (المؤسسة) لا تقبل بأن يتولى رئيس القائمة العراقية (علاوي) أو القائمة العراقية تشكيل الحكومة»، وقال «عندما ذهبنا إلى المرجعية الدينية في النجف الأشرف كان خطابهم واحدا، ولم يكن هناك أي اعتراض على أي قائمة تشكل الحكومة وفق الدستور»، وقال أيضا «إن أحد المراجع قال لنا: لا يهمنا أن يتولى رئاسة الحكومة مسيحي أو مسلم أو صابئي، المهم أن يخدم العراق والعراقيين».
وأكد الهاشمي أن «الطابع الذي يغلب على أغلب المحاورين من القوائم الأخرى هو الطابع الطائفي، معتبرين أن القائمة العراقية تمثل العرب السنة، على الرغم من أن زعيمها شيعي، لكنهم يقولون عنه إن شيعي ليبرالي»، حسب تعبير الهاشمي.
وأكد الهاشمي أن «الخلل في عملية تشكيل الحكومة لا يكمن في السياسيين فقط، بل يكمن في الدستور الذي منح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء جعلت بعض الجهات لا تتنازل عنه بسهولة»، مبينا أن المشروع الوطني الذي تتبناه قائمته يبدأ بالتغيير في بعض بنود الدستور التي بنيت على أسس خاطئة.
كما كرر الهاشمي أن «الخلاف الآن بين الكتل ليس خلافا على الاستحقاقات، بل إنه خلاف طائفي بحت، وما يتم الحديث عنه خلف الأبواب الموصدة غير المعلن في وسائل الإعلام»، مؤكدا أن «بعض الشخصيات السياسية من المفاوضين يؤكدون على عبارة: شارعنا لن يقبلكم»، في إشارة للقائمة العراقية بأنها تمثل السنة. وقال الهاشمي «لسنا ولن نكون جزءا من المشروع الطائفي المطلوب تكريسه لأربع سنوات قادمة. نريد حكومة قادرة ومؤهلة للتغيير والإصلاح».
وأكد الهاشمي أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وما حصل في الجلسة الأولى من حجب القسم بالنسبة للأعضاء التنفيذيين بمن فيهم مجلس الرئاسة غير صحيح، لأن مجلس النواب هو من أعطى التفويض للحكومة بالعمل، والمجلس قد فض بعد الانتخابات بمجلس جديد، لذلك فإن الحكومة لم يعد لها وجود بفض المجلس النيابي القديم.