اتهمت الحكومة اليمنية المتمردين الحوثيين بخرق قرار وقف إطلاق النار في محافظة صعدة وبقتل الكثير من الجنود والمواطنين، وذلك في أحدث اتهامات متبادلة بين الطرفين بعد إعادة تفعيل اتفاقية الدوحة بين الطرفين، وكذا توقيع اتفاق ثنائي لإنهاء الصراع الدائر في شمال البلاد منذ عام 2004م.
وعبرت «اللجنة الوطنية»، المشرفة على تنفيذ النقاط الـ6 في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وهي النقاط التي توقفت بموجبها الحرب، عن «أسفها الشديد للخروقات المتكررة من جانب الحوثيين، التي أدت إلى استشهاد الكثير من المواطنين ورجال الأمن في مديرية حرف سفيان ومديريات محافظة صعدة». وقالت اللجنة إن آخر تلك الخروقات «حادث الاعتداء على قائد المنطقة الأمنية في مديرية مجز»، الذي أدى إلى مقتل 11 شخصا، بينهم قائد المنطقة و2 من مرافقيه و8 من المواطنين وإصابة 10 آخرين بينهم 3 جنود، وذلك في «الكمين الذي نصب لهم في مديرية مجز جماعة»، أول من أمس.
واستنكرت اللجنة، في تصريحات في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، ما وصفتها بـ«الجريمة البشعة»، وأكدت أن هذه «الخروقات والاعتداءات أدت، وتؤدي، إلى عرقلة تنفيذ النقاط الـ6، وإلى أنها بذلت جهودا متواصلة منذ 5 أشهر للإشراف والمتابعة لتنفيذها بغية إعادة تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار في المحافظة».
واشترطت اللجنة للاستمرار في عملها وأداء مهامها، أن يقوم الحوثيون بالالتزام «بسرعة تسليم الجناة لينالوا عقوبتهم عبر القضاء»، مشددة على «ضرورة التزام الحوثيين بتنفيذ ما تبقى من النقاط الـ6 لما فيه المصلحة العامة وبسط الأمن والاستقرار في المحافظة وعودة النازحين»، وقالت اللجنة الحكومية إن «الدولة لن تنجر - مهما كان الثمن - إلى شن حرب أخرى رغم الاستفزازات التي يقوم بها الحوثيون».
أما الحوثيون فقد اعتبروا الاتهامات الرسمية «افتراء محضا»، وقال ضيف الله الشامي، أحد الناطقين الإعلاميين في مكتب عبد الملك الحوثي، القائد الميداني للجماعة، إن «الحادث يأتي في إطار صراع قبلي بين أبناء المنطقة»، وأضاف في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «وجود الجنود مع طرف قبلي لديه مشكلات وثأر مع طرف آخر ودخول قرية أصحاب الثأر، يطرح الكثير من التساؤلات ويتحمل مسؤوليتها من وجههم بذلك كونهم لم يكونوا في مهمة ميدانية». معتبرا ما ذكرته وزارة الداخلية اليمنية بشأن الحادث «مليئا بالكثير من المغالطات والتهرب من الحقيقة ومحاولة استغلالها أهدافها السياسية، حيث إن الحادث كان قريبا من سد منطقة مجز في طريق ترابي ولم يحدث أي كمين على جنود من قبلنا»، حسب البيان.
وأردف الناطق الحوثي: «لا نستبعد أن يكون وراء جر الجنود إلى تلك المنطقة المعروفة بالمشكلات والصراعات، تجار الحروب الذين يريدون استغلال الحادث وتلبيسه بأنه استهداف جنود، وهم المستفيدون من الصراعات والمشكلات».
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قلائل على اتفاق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على إعادة تفعيل «اتفاقية الدوحة» التي وقعت عام 2007 وهدفت بنودها الـ5 إلى وقف الحرب، مع إضافة بند سادس إليها يتعلق بالمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.
ووقعت الحكومة اليمنية والحوثيون عدة اتفاقات ثنائية بغرض وقف الحرب، كان آخرها اتفاقية فبراير (شباط) الماضي، التي توقفت بموجبها الحرب السادسة بين الطرفين، غير أن الاتهامات المتبادلة بارتكاب خروقات لقرار وقف إطلاق النار، تلقي بظلالها على الأوضاع في شمال اليمن وعملية السلام هناك، حيث يتوقع مراقبون أن تندلع حرب سابعة بين الطرفين في حال استمرت الخروقات المتبادلة.
ولا يزال هناك الكثير من النقاط عالقا بين الطرفين، حيث تطالب الحكومة اليمنية المتمردين بتنفيذ النقاط كافة وتسليم المناطق إلى السلطة المحلية وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية والمدنية إلى لجان الإشراف على تطبيق الاتفاق، بينما يطالب المتمردون بإطلاق سراح معتقليهم في سجون الحكومة.