أعلن الجيش السوداني عن مقتل أكثر من 300 من متمردي حركة العدل والمساواة، وأسر 86 آخرين وتدمير 86 سيارة تتبع للحركة، واستيلائه على 42 سيارة أخرى بحالة جيدة، فيما نفت حركة العدل والمساواة ما أعلنه الجيش الحكومي وقالت إن المعارك كانت بين القوات النظامية فيما بينها. ويتوقع أن يتم تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك على أن تستمر اللجان في أعمالها، وطالبت الأمم المتحدة الأطراف المتنازعة بضرورة التوصل إلى اتفاق في الدوحة.
وقال قائد المنطقة العسكرية الغربية اللواء الركن الطيب المصباح عثمان، إن القوات المسلحة السودانية تمكنت من دحر قوات حركة العدل والمساواة في مناطق «جبال عدولة، العزبان وأم كتكوت وهشيمة وكوما» بين شمال وجنوب دارفور، وأضاف أن قواته وكبدت المتمردين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد تمثلت في قتل أكثر من 300 متمرد وأسر 86 آخرين وتدمير 86 سيارة تتبع للحركة، إلى جانب الاستيلاء على 42 سيارة أخرى بحالة جيدة، مشيرا إلى أنه تم من خلال تلك المعارك استرداد 6 شاحنات تجارية، 3 منها ناقلات وقود تخص مواطنين كانت حركة العدل والمساواة اختطفتها في طريق نيالا - الضعين، داعيا أصحابها للاتصال بالشرطة لاستلامها، وقال إن القوات المسلحة «احتسبت خلال تلك المعارك 75 شهيدا، وعددا من الجرحى» مؤكدا أن المتحركات ما زالت تطارد فلول المتمردين حتى المناطق الحدودية، وقد عرضت الفرقة السادسة مشاة الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر التي تم استلامها من حركة العدل والمساواة.
من ناحية ثانية نفى الجيش إطلاق صاروخ على جنود قوة حفظ السلام (يونميد) بدارفور أمس، وقال المتحدث باسم الجيش الصوارمي خالد سعد لوكالة الأنباء الفرنسية إن «دورية من القوة المشتركة كانت متوجهة من الجنينة إلى سليا بغرب دارفور، وقرب منطقة جلجلة - على بعد نحو 20 كلم شمال الجنينة -، كان جنود يتلفون ذخائر، وعندما سمع جنود قوة حفظ السلام دوي التفجيرات، اعتقدوا أن الجيش يطلق النار عليهم» وأضاف أن عناصر قوة حفظ السلام فتحوا النار لاحقا، لكن لم يصب أحد بجروح، وأوضح أن دورية القوة المشتركة واصلت بعد ذلك طريقها إلى سليا.
وكانت مصادر في المنظمات العاملة في الإغاثة في دارفور قالت إنها سمعت إطلاق نار على دورية تابعة للبعثة المشتركة (يوناميد) وإن قوات حفظ السلام ردت على النيران التي أطلقت من جانب الجيش الحكومي الذي نفى إطلاقه النار على تلك القوات.
من جهته قال المتحدث باسم قوات حركة العدل والمساواة علي الوافي لـ«الشرق الأوسط» إن قوات حركته دخلت في معارك مع الجيش الحكومي الثلاثاء الماضي، وأضاف أن القوات الحكومية تلقت ضربات موجعة وفقدت المئات من السيارات والآليات العسكرية، معتبرا أن ذلك انعكس سلبا على الأوضاع الداخلية للجيش الحكومي، وقال «تمت تصفية العشرات من الجنود والضباط في دارفور والخرطوم، قام بها جهاز الأمن وهناك اعتقالات واسعة لعدد كبير من الضباط والجنود»، مشيرا إلى أن إعلان قائد المنطقة العسكرية الغربية قتل المئات من حركة العدل والمساواة محض دعاية، وتابع: «لقد انقلب السحر على الساحر وتحولت المسرحية إلى مواجهات بين القوات المسلحة وقوات الاحتياطي المركزي بعد أن تبادلوا اللوم على فشل عملياتهم العسكرية في الأيام الماضية». وقال إن ما تم استعراضه من سيارات وآليات عسكرية باعتبارها تخص العدل والمساواة كذب فاضح، وأضاف: «هذه سيارات تخصهم وأشاعوا أنها لحركتنا، ومواطنو الفاشر بحسهم السياسي قاطعوا هذه المسرحية الصاخبة التي قصد منها رفع المعنويات».
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع في الدوحة فضل حجب اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن جولة المفاوضات بين الحكومة للسودانية وحركة التحرير والعدالة قد يتم تعليقها إلى ما بعد شهر رمضان، لكن المصدر قال إن الطرفين اتفقا على إعلان مبادئ عامة من 15 بندا، أبرزها إشراك أهل دارفور في السلطة بنسبة 20%، وأن تكون الديمقراطية أساسا لتبادل السلطة في البلاد، غير أن الطرفين لم يحسما قضايا الترتيبات الأمنية، ووقف إطلاق النار وتقديم الدعم اللوجستي، وقال المصدر أن الوساطة سلمت الطرفين ورقة عن الترتيبات الأمنية وتعويضات النازحين واللاجئين كورقة توافقية، وقال المصدر إنه تم تحديد مشاركة أهل دارفور بنسبة (20%) وفق نسبة السكان المقدرة بخمس سكان السودان، وأضاف أن الاتفاق قابل للتعديل حال انفصال الجنوب.
من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود في تصريحات إن الوساطة ستصدر بيانا لاحقا حول خططها المستقبلية حول تقييم المفاوضات. وأضاف أن خطة الفترة القادمة تتمثل في استمرار اللجان في عملها، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية طلبت التشاور مع المؤسسات الرسمية والتشاور بشكل موسع مع المجتمع المدني في الداخل. وقال إن الاتصالات ستستمر والعمل عبر اللجان، وأضاف «ليس هناك توقف إلى أن نحقق الهدف الذي نسعى إليه كوساطة مشتركة».
من جهة أخرى، طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الن لوران بإشراك كافة الأطراف خاصة زعيمي التمرد خليل إبراهيم وعبد الواحد نور، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لمنبر الدوحة.