رسميا تظهِر حكومتا مصر والسودان ودا ملحوظا.. وإعلاميا تبدو هناك مشكلات مكتومة.. وعلى صعيد التحركات السياسية والدبلوماسية يلاحظ المراقبون أنه كلما قرب موعد الاستفتاء تسارعت الخطى المصرية باتجاه جوبا، عاصمة الجنوب السوداني.. وشعبيا لا أحد في كلا الجانبين يتوقف عند الموقف الرسمي لحكومته ولا غير الرسمي، فحركة البشر والتجارة بين البلدين تسير بشكل طبيعي، لأنه في الأصل لا توجد قضايا أو أزمات بين الشعبين اللذين تربطهما عرى محبة متجذرة ومتجددة تعززها مصالح اقتصادية وتجارية واجتماعية وثقافية لا تنتهي. ولم لا.. فالسودان روح المصريين ومقتلهم، ومصر قبلة السودانيين في مواسم الهجرة إلى الشمال وعمقهم الاستراتيجي.. إنها السند الأقوى والأقرب إلى القلب السوداني المجروح دائما بمشكلات داخلية من الجنوب إلى دارفور، ناهيك عن المساندة القوية لنظام الحكم في الخرطوم أمام المحافل الدولية والإقليمية.
قبل عدة أيام زار وفد من وزارة الخارجية المصرية جنوب السودان وقدم مساعدات إلى أهل الجنوب وعادت رئيسة الوفد السفيرة فاطمة جلال، أمين عام الصندوق المصري للتعاون مع أفريقيا في وزارة الخارجية، لتعلن أن مصر قررت إنشاء وحدة خاصة لتقديم الخدمات والدعم الفني لجنوب السودان، وأشارت إلى أن اهتمام مصر بالجنوب السوداني ليس جديدا، وقالت: «إن أبناء الجنوب يدرسون بمصر منذ السبعينات، وإن 25 وزيرا في حكومة الجنوب، من أصل 32، من خريجي الجامعات المصرية».
وقبل أيام أيضا أعلن وزير الموارد المائية المصري، الدكتور نصر علام، أن مصر خصصت 300 مليون دولار كمنحة لا ترد لتمويل مشاريع التنمية في الجنوب. مسؤول حكومي مصري شارك في مفاوضات حول أزمة مياه النيل قال لـ«الشرق الأوسط» إن التحركات المصرية باتجاه الجنوب تتسارع كلما قرب موعد الاستفتاء على الانفصال المقرر إجراؤه مطلع العام المقبل. وقال: «من دون استشارة الشمال تمثل استفزازا كبيرا لحكومة الخرطوم»، ونصح الخبير - الذي طلب عدم ذكر اسمه - بعدم التحرك باتجاه الجنوب من دون المرور على الشمال، «لأن السودانيين يملكون لنا الكثير»، لكن الخبير عاد وقال: «إنهم (السودانيون) يردون علينا بالفعل. لقد عادوا وأثاروا موضوع حلايب في وقت عصيب جدا بالنسبة للمفاوضات والاتصالات الجارية مع دول حوض النيل بشأن أزمة مياه النيل»، وتابع قائلا: «حتى لو انفصل الجنوب، لا يجب التحرك على جوبا من دون المرور بالخرطوم».
وتسعى مصر إلى إبقاء ملف حلايب قيد التعامل الرسمي بين قيادتي البلدين بعيدا عن الإثارة الإعلامية وما يصاحبها من تصعيد سياسي من جهات أخرى في البلدين، وهو ما قد يؤثر سلبا على العلاقات الرسمية.
وتتحدث السودان رسميا عن تبعية مثلث حلايب الحدودي لها، لكن مصر ترد قائلة: «إن حدودنا المعترف بها دوليا وإقليميا ووفقا لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي كل ما يقع شمال خط عرض 22، وأن حلايب تقع شمال ذلك الخط، وبالتالي فإنها ضمن الحدود المصرية».
وتشير الأنباء إلى أن مصر والسودان اتفقتا على عدم إثارة ملف حلايب، على أن يبقى في دائرة الحوار الرسمي بين القاهرة والخرطوم. وكان مسؤول مصري هو السفير عبد الغفار الديب، مدير إدارة السودان في وزارة الخارجية المصرية، زار الخرطوم قبل عدة أيام حاملا رسالة من وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، تؤكد عمق الصلات والروابط ومتانة العلاقات «بين بلدين هما في حقيقة الأمر كيان واحد».
وأكد أبو الغيط وقوف مصر، حكومة وشعبا، مع السودان في مواجهة كل التحديات التي تواجهه. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أثار مؤخرا ملف حلايب، مؤكدا أن «حلايب سودانية وستظل سودانية»، وأنه بصدد الجلوس مع القيادة المصرية لحل هذه المشكلة.
وبالنسبة للأزمة بين مصر ودول حوض النيل علمت «الشرق الأوسط» أن شركة «النصر» للتصدير والاستيراد المصرية دخلت على خط الأزمة، أو بمعنى أدق تم إدخالها في الموضوع وتوظيف نشاطها لصالح العلاقة بين مصر ودول حوض النيل. وتعد شركة «النصر» للتصدر والاستيراد من أهم الأذرع المصرية في أفريقيا، إذ تعمل في القارة السمراء منذ خمسينات القرن الماضي، ولها فروع في أغلب الدول الأفريقية.
كما تم تكليف وزارة التعاون الدولي بتكثيف جهودها في دول حوض النيل على أن تتولى الإشراف على كل أوجه التعاون بين مصر وتلك الدول، بما في ذلك تحديد المشاريع التي تمولها القاهرة، على أن تتم الاتصالات والتحركات كافة بمشاركة جهاز المخابرات وتحت إشرافه، وكذلك بمشاركة وزارة الموارد المائية.
مساعد وزير خارجية مصر الأسبق السفير الدكتور عبد الله الأشعل يعلق على اتجاه مصر إلى جوبا قائلا: «يبدو لي إن الحكومة المصرية والحكومة السودانية اتفقتا على انفصال جنوب السودان.