وحدت خطة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الرامية إلى الانفصال عن قطاع غزة، الموقف السياسي للفرقاء الفلسطينيين، واتفقت حركتا فتح وحماس ومعهما فصائل أخرى على رفض خطته للاعتراف بحكم حماس في قطاع غزة، مقابل إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها إزاءه كقوة احتلال، مؤكدين على وحدة الوطن الجغرافية وتحمل إسرائيل مسؤوليتها إزاء الشعب المحتل.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن الخطة «ستقضي على فرصة إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس». وقال الناطق بلسان الرئاسة نبيل أبو ردينة «إن هدف خطة ليبرمان تقسيم الوطن الفلسطيني، وهي تعني التخلي عن القدس، لذلك نرفضها بقوة لأنها أيضا مخالفة للاتفاقات الموقعة وللشرعية الدولية». وأضاف في بيان رسمي «ليبرمان جاء بخطة جديدة قديمة وهي العودة لمشروع الدولة المؤقتة التي رفضناها سابقا ونجدد رفضها باسم الشعب الفلسطيني كله».
وحذرت الرئاسة أي جهة فلسطينية أو دولية من التعاطي مع هذه الخطة «لأنها ضد طموحات شعبنا بالوحدة والحرية والاستقلال.. ولا تلبي سوى طموحات اليمين الإسرائيلي المتطرف».
وتهدف خطة ليبرمان إلى رفع مسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة بشكل كامل على طريق تحويل القطاع إلى كيان مستقل ومنفصل تماما.
وقالت حركة فتح إن «قطاع غزة ما زال خاضعا للاحتلال، وإن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة تجاهه بصفتها دولة الاحتلال».
وأكدت فتح في بيان أنها لن تعترف بهذه الخطط الإسرائيلية، ولن تتعامل معها وستتصدى لها. وقال أحمد عساف، الناطق باسم الحركة، إن «قطاع غزة يشكل مع الضفة والقدس وحدة جغرافية واحدة وهي الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وستقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة». وأضاف «حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية فإن أراضي قطاع غزة تعتبر خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك فإن إسرائيل انسحبت من القطاع بشكل أحادي الجانب ومن دون اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا لا يرتب على المنظمة أي التزام سياسي».
ولم يأت موقف حماس مختلفا، ورفضت الحركة التي تحكم قطاع غزة منذ 2007 خطة ليبرمان، ووصفتها بالمحاولة الإسرائيلية للتهرب من المسؤوليات المترتبة على الاحتلال.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري «نرفض أي سلخ لغزة عن فلسطين المحتلة بكل مكوناتها»، مشددا على عدم إعفاء الاحتلال من المسؤولية القانونية ما دام استمر في احتلاله للأرض الفلسطينية. وأضاف «رغم أن غزة تحررت على الأرض من الوجود العسكري والاستيطاني فإنها تخضع من الناحية القانونية والعملية للاحتلال». وطالب أبو زهري بعدم الربط بين الخطة الإسرائيلية وقضية رفع الحصار عن غزة، وضمان توفير كل احتياجاته من خلال الفتح الكامل للمعابر والطرق والميناء وإمداد غزة بالكهرباء والوقود.
وتوالت ردود فعل الفصائل الفلسطينية على خطة ليبرمان، وقال محمد الهندي، قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في غزة، إن حركته لا يمكن أن تقايض رفع الحصار عن القطاع بتمزيق الوطن. وحذر الهندي في مهرجان من انتشار الأفكار المسمومة، ودعا ردا على خطة ليبرمان إلى تمتين الوحدة الداخلية وصون الحريات.
أما الجبهة الشعبية فقالت إن خطة ليبرمان «تأتي استكمالا لخطة (رئيس الوزراء الأسبق آرييل) شارون أحادية الجانب في الانفصال عن غزة، وذلك في محاولة لتقليص الخطر الديموغرافي على الاحتلال الإسرائيلي». واعتبرت في بيان أن «توقيت الإعلان عن خطة ليبرمان تجسيد للسياسات العنصرية الإسرائيلية التي ما زالت تنكر على الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».
وحذرت الجبهة من خطورة الحملة الإعلامية السياسية المعاكسة التي تنفذها وزارة الخارجية الإسرائيلية، و«تهدف إلى خلط الأوراق مجددا تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية سواء الحصار المستمر على غزة أو التهويد و(الترانفسير) الهادئ لسكان القدس». وتابعت «يوجد ربط سياسي إسرائيلي بين ما يجري في القدس وخطة ليبرمان بهدف إعاقة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إذ إن قطاع غزة جزء من وحدة جغرافية متكاملة للأراضي الفلسطينية». وشددت على أن حالة الانقسام المستمرة في الساحة الفلسطينية وحالة الضعف والوهن العربي تقدم خدمة مجانية لليبرمان وأفكاره العنصرية.