في حكم مفاجئ، قضت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، أمس، بإلغاء حكم صادر عن محكمة جنايات القاهرة بإدانة النائب السابق والقيادي في الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) الدكتور هاني سرور مالك شركة «هايدلينا» المتخصصة في تصنيع المستلزمات والمعدات الطبية، و6 آخرين بينهم شقيقته نيفان وعدد من الأطباء والعاملين بوزارة الصحة، من تهمة توريد أكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة للوزارة، وتبرئتهم جميعا مما نسب إليهم من اتهامات. ويعد الحكم حكما نهائيا وباتا، وغير قابل للطعن بأي وجه من أوجه التقاضي.
تعالت أصوات أنصار سرور وأسر بقية المتهمين بالفرح عقب اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة ونطقها الحكم بالبراءة، واحتشدوا في بهو دار القضاء العالي يهتفون بحياة هاني سرور ويتغنون ببراءته.
وكان سرور وبقية المتهمين في القضية قد طعنوا في حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم ومعاقبة هاني سرور، وشقيقته العضو المنتدب للشركة، وحلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بالوزارة، بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وهم وفاء عبد الرحيم مديرة المصنع، وأشرف إسحق مدير الإنتاج، وفتحية أحمد عبد الرحيم مديرة الرقابة على الجودة، وتغريم المتهمين السبعة مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه مصري.
وسلم سرور وعدد من المدانين معه في القضية أنفسهم لمحكمة النقض التي تشترط تنفيذ العقوبة حتى يتم النظر في الطعون، وذلك بعد هروبهم عقب صدور حكم الجنايات أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بإدانتهم. فيما طالبت نيابة النقض (جهة استشارية) بتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين سواء بالسجن أو الحبس.
وقال بهاء الدين أبو شقة، رئيس هيئة الدفاع، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكم محكمة النقض يؤكد أن هاني سرور ظلم ظلما بينا، معتبرا أن القضية كان الهدف منها تدمير صناعة قِرب ومستلزمات الدم في مصر والشرق الأوسط لحساب الشركات الأجنبية التي تهيمن على هذه الصناعة.
وأكد أبو شقة أن الحكم أعاد لسرور اعتباره، كما أعاد الاعتبار للصناعة المصرية المحلية في مجال الدم ومستلزماته، مشيرا إلى أن سوء التخزين لقرب وأكياس الدم هو الذي تسبب في فسادها، وأن منتجات شركة «هايدلينا» سلمت لوزارة الصحة سليمة ومطابقة لأدق وأعلى مواصفات التصنيع الدولية.
وسبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة جميع المتهمين، غير أن النيابة العامة طعنت بالنقض في الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت بدورها حكم البراءة، وقررت إعادة محاكمة سرور وباقي المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، والتي قضت بإدانتهم.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين السبعة تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة، مما يؤدى إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم، وتعرض قرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم، وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به، وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدى إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه.
وأكدت النيابة أن إرساء مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة «هايدلينا» جاء خلافا للقواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام القانون والمزايدات.