وافق البرلمان الإيراني أمس على مشروع قانون يحث الحكومة على مواصلة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة في مفاعل ناتانز النووي. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن القرار يدعو إلى مقاومة ما وصفه البرلمان بأنه مؤامرات من الولايات المتحدة وبريطانيا ضد حقوق إيران في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية. واعتبرت الخطوة لفتة سياسية رمزية، حيث إن القرارات التي تتعلق بالأنشطة النووية يتخذها المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي عبر مجلس الأمن القومي، وليس البرلمان. وبدأت إيران عملية إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة في فبراير (شباط) الماضي. وبعد فشل صفقة لتبادل اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب بوقود نووي من روسيا وفرنسا، بدأت إيران تخصيب اليورانيوم لإنتاج هذا الوقود بنفسها في مفاعل ناتانز وسط البلاد. وقالت طهران إنها أنتجت بالفعل 20 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة. كما قالت الحكومة الإيرانية إنها ستتمكن من إنتاج قضبان الوقود اللازم لمفاعل طهران الطبي بحلول مارس (آذار) 2011 ثم تبدأ بعد ذلك في إنشاء مفاعل يحل محله. وأشار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى أن بلاده بدأت فقط العملية لأن صفقة تبادل الوقود لم تتم، وقال إنه يفضل الحصول على وقود من مصادر أجنبية نظرا إلى ارتفاع تكلفة تخصيبه محليا. وأضاف أحمدي نجاد إن طهران ستكون على استعداد لاستئناف المحادثات النووية مع قوى العالم في أواخر أغسطس (آب) المقبل. وتصر إيران على الاحتفاظ بحقها في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية بصفتها موقعا على معاهدة حظر الانتشار النووي وعضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترفض اتهامات الغرب بأنها تدير برنامجا سريا لتطوير أسلحة نووية. ولكن نظرا إلى افتقاد إيران الشفافية ورفضها تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم فقد تعرضت إلى أربعة قرارات من مجلس الأمن بفرض عقوبات ضدها.
ويأتي ذلك فيما قال مسؤول إيراني أمس إن إيران ربما تسعى لتحصيل إيرادات صادراتها النفطية إلى أوروبا بالدرهم الإماراتي بدلا من اليورو الأوروبي لأن العقوبات الأوروبية المتشددة يمكن أن تمنع التعاملات الإيرانية باليورو. لكن دولة الإمارات العربية المتحدة - وهى مصدر رئيسي للنفط وعلاقاتها بإيران متوترة بسبب ملف الجزر الثلاث - من المرجح أن تقاوم مثل هذه الخطوة نظرا إلى أنها لا تريد الغوص إلى عمق أكبر في النزاع بشأن طموحات إيران النووية. وقال المسؤول الذي يعمل في السفارة الإيرانية بالإمارات لـ«رويترز» طالبا عدم الكشف عن هويته: «هذا الموضوع الخاص بالتحول إلى الدرهم الإماراتي قيد المناقشة حاليا بين المسؤولين الإيرانيين لكن لم يتم تنفيذه بعد. الموقف الضعيف لليورو والدولار إضافة إلى المخاوف من منع التعاملات في حال استخدام تلك العملات في التجارة، هو ما يدفع إيران إلى دراسة هذا التحول».
والدولار هو عملة القياس في تجارة النفط لكن إيران تحولت صوب اليورو في صفقاتها مع أوروبا كرد على العقوبات الأميركية المستمرة منذ سنوات كثيرة ضد الجمهورية الإسلامية.
وشددت أوروبا أيضا الشهر الماضي عقوباتها على إيران في تصعيد للجهود الدولية لجعل طهران تجمد برنامجها النووي.
وقال المسؤول الإيراني إن المحادثات لا تزال على المستوى الداخلي في هذه المرحلة وإن طهران لم تناقش المسألة بعد مع أبوظبي. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين إماراتيين في المصرف المركزي ووزارات الاقتصاد والخارجية والمالية. ومن الناحية النظرية فإن التعاملات النفطية يمكن أن تتم بأي عملة تتفق عليها الأطراف المشاركة في العملية.
وقالت مصادر نفطية إن إيران والصين، وهي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لطهران، تناقشان إمكانية الدفع باليوان الصيني. وقال بعض المحللين إن التحول لاستخدام الدرهم الإماراتي غير منطقي بالمعايير التجارية لأن الدرهم عملة مرتبطة بالدولار الأميركي واستخدامها محدود في الأسواق العالمية. وقال محلل طلب عدم الكشف عن هويته: «لا يبدو الأمر معقولا. إنها ليست عملة تجارة دولية مثلما الحال بالنسبة إلى الدولار. ما هي التعاملات التي تستطيع أن تجريها بالدرهم؟!.. إن عليك أن تحوله مجددا إلى الدولار».
ويمكن أن تكون هذه الخطوة موجهة إلى الإمارات التي تدهورت علاقاتها مع طهران وأبلغت مؤسساتها المالية بتجميد حسابات عشرات الشركات الإيرانية. ويعمل آلاف من رجال الأعمال والشركات الإيرانية في دبي، بما في ذلك كثيرون في تجارة إعادة التصدير مع الجمهورية الإسلامية عبر الخليج. وقال جون سفاكياناكيس من البنك السعودي - الفرنسي في الرياض لـ«رويترز»: «ستجد الصين أو الإمارات نفسها في موقف غريب إذا بدأت إيران تحوز كميات كبيرة من عملتيهما. تحاول الإمارات تشديد القيود على تجارتها مع إيران، وإذا استخدم الدرهم كعملة رئيسية فإن إيران ستبيع نفطها به، مما سيؤدي إلى بعد يتسم بالغرابة في العلاقات بين الطرفين».