فجر وزير الدفاع الأسبق والقيادي البارز في حزب الليكود موشيه أرنس، الذي تولى منصب وزير الخارجية أيضا، قنبلة سياسية عندما دعا إلى منح فلسطينيي الضفة الغربية مواطنة إسرائيلية وحقوقا متساوية في إطار دولة واحدة.
أرنس الذي كان يعد من أكثر قادة الليكود التاريخيين تطرفا دعا إلى دراسة بدائل سياسية للوضع القائم، وكسر «محرمات» في السياسة الإسرائيلية من خلال منح المواطنة الإسرائيلية لفلسطينيي الضفة الغربية. ولم يكترث أرنس لأولئك الذين يتهمونه بالترويج لفكرة الدولة ثنائية القومية تضم الفلسطينيين واليهود، بل رد على ذلك قائلا: «إن ثنائية القومية في إسرائيل أمر قائم، كما أن فيها تعددية ثقافية وتعددية إثنية، وهي حقيقة لا جدال فيها».
وفي مقال نشرته أكثر من صحيفة إسرائيلية قال أرنس: «إن المفاوضات مع محمود عباس لا تبدو مثمرة ولا يكاد عباس يمثل نصف الفلسطينيين، هذا إذا كان يمثل أحدا، ولا يلوح في الأفق أن شيئا عظيما سيتمخض عن المفاوضات معه، ولو كان الأردن على استعداد لقبول فرض سلطته على المزيد من الأراضي والسكان في الضفة الغربية على حد سواء لكان الأمر سهلا وطبيعيا، غير أن الأردن لا يقبل ذلك، ولذلك أرى أن بإمكاننا التفكير في خيار آخر، ألا وهو أن تتولى إسرائيل تطبيق القانون في الضفة الغربية وأن تمنح المواطنة الإسرائيلية لمليون ونصف المليون من الفلسطينيين».
اللافت أن هذه الفكرة تحظى بقبول رئيس الكنيست الإسرائيلي رؤوبين ريفلين الذي قال إنه «يفضل منح المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين على تقسيم البلاد». وكانت عضو الكنيست تسيبي حوتبيلي من الليكود قد نظمت حملة في مايو (أيار) 2009 في الكنيست تحت شعار «البديل لحل الدولتين»، وطالبت في أكثر من مناسبة بمنح المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين بشكل تدريجي. وهي الآن بصدد نشر موقفها بهذا الخصوص. وتبين أنه حتى بعض قادة المستوطنين اليهود يتحمسون للفكرة، فقد نشر أوري أليتسور المدير العام لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية، والذي شغل في الماضي منصب مدير مكتب نتنياهو في ولايته السابقة كرئيس للوزراء، مقالا دعا فيه إلى الشروع في عملية تنتهي بمنح الفلسطينيين بطاقة الهوية الإسرائيلية، وحق التصويت في الكنيست. أما إميلي عمروسي الناطقة السابقة بلسان مجلس المستوطنات، والتي تشارك في لقاءات تجمع مستوطنين مع فلسطينيين، فتتحدث صراحة عن «بلد واحد يذهب فيه أبناء المستوطنين مع الأطفال الفلسطينيين في حافلة واحدة إلى المدرسة». من ناحية ثانية قال مراقبون في الساحة الفلسطينية إن الخطة التي بلورها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لانفصال إسرائيل عن قطاع غزة للتخلص من تبعات العلاقة بين قطاع غزة وإسرائيل، وهي التبعات التي جعلت إسرائيل تحت ضغوط دولية هائلة لرفع الحصار عن القطاع، إلى جانب القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث إنها تهدف بشكل أساسي إلى تكريس الفصل النهائي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار المراقبون إلى أن الخطة تهدف إلى توفير بيئة سياسية مناسبة تسمح بإطلاق يد إسرائيل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لا سيما على صعيد تعاظم المشروع الاستيطاني، علاوة على الربط القسري بين قطاع غزة ومصر وتحويل التبعات السياسية والأمنية والاقتصادية من إسرائيل إلى مصر.