قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 45 بجروح على يد انتحاري كان على دراجة هوائية عندنا فجر عبوته أمس الأحد في وسط كابل، قبل يومين من مؤتمر دولي بالغ الأهمية في العاصمة الأفغانية، كما أعلن مصدر رسمي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كارغار نورغلي «قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل». وأضاف أن خمسة وثلاثين شخصا أصيبوا بجروح.
من جهته، قال زمراي بشاري، المتحدث باسم وزارة الداخلية «كان الانتحاري على دراجة هوائية، وكان يحاول الذهاب إلى منطقة معينة، لكن الوجود الكثيف لقوى الأمن اضطره لتفجير قنبلته في شارع مزدحم». ونقل مراسل شبكة «تولو» التلفزيونية عن شهود قولهم إن المهاجم كان يستهدف قافلة للقوة الدولية، وقد تعذر تأكيد هذه المعلومة على الفور. وقال شاهد أفغاني إن أصداء الانفجار قد ترددت في المباني المجاورة. وشاهد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية أشلاء آدمية وعددا كبيرا من السيارات المتضررة المتوقفة. وقال الشاهد الأفغاني إنه سمع الانفجار ثم غطاه الدخان والغبار على الفور. وذكر جويد وردك أن «الانفجار كان قويا وتحطم زجاج نوافذ المباني على جانبي الشارع. رأيت أربعة أو خمسة أشخاص جرحى. وقد نقلوا إلى المستشفى بسيارات مدنية». ويأتي هذا الاعتداء قبل يومين من مؤتمر دولي بالغ الأهمية في كابل سيشارك فيه أربعون وزير خارجية، منهم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.
إلى ذلك، قال مسؤولون إن مسلحي طالبان شنوا سلسلة من الغارات على غرب أفغانستان أمس، وفجروا بوابة سجن وحرروا 23 من المتمردين المعتقلين. وكبدت طالبان القوات الأفغانية والأجنبية خسائر فادحة في السنوات الأخيرة، وشنت هجمات جريئة على مواقع رئيسية من بينها العاصمة. وقال محمد يونس رسولي، محافظ إقليم فراه الغربي المتاخم لإيران، إن المتمردين هاجموا أربعة مراكز للشرطة تؤدي إلى قلب مدينة فراه في ساعة مبكرة من صباح أمس. وصرح رسولي لـ«رويترز» هاتفيا «شغلوا انتباه الشرطة، وفي الوقت نفسه فجروا بوابة سجن فراه، مما أدى لهروب 23 سجينا». وأضاف أنه تم إلقاء القبض على أربعة من نزلاء السجن على الفور أصيبوا أثناء الهروب، وقبض فيما بعد على سبعة آخرين. وتابع أن رجل شرطة قتل أثناء الهجوم الذي استمر عدة ساعات. وأكد قاري محمد يوسف، المتحدث باسم طالبان أن أفرادا من الحركة وراء الهجوم.
ومن المتوقع أن تطلب الحكومة الأفغانية المزيد من السيطرة على أموال المساعدات التي صدرت بشأنها وعود لإعادة بناء البلاد وذلك في قمة دولية غدا الثلاثاء رغم الفساد المستشري. ومن المقرر حضور مسؤولين من نحو 70 دولة ومنظمة دولية مؤتمر كابل لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه منذ مؤتمر المانحين في لندن في وقت سابق من العام الحالي. ويتوقع أن تناقش الوفود ومن بينها نحو 40 وزير خارجية برامج الحكومة لتحسين الإدارة الحكومية والتنمية الاقتصادية وحكم القانون وحقوق الإنسان وفعالية المساعدات.
ويعتزم الرئيس حميد كرزاي أن يطلب ضخ 50% من مبلغ 13 مليار دولار تقريبا تم التعهد بها لإعادة البناء على مدى العامين المقبلين عبر حكومته. وقال وزير المالية عمر زاخيلوال إن الحكومة سوف تطلب ربط المزيد من الموارد بما يتماشى مع أولوياتها. وتأتي الدعوة لفرض المزيد من السيطرة على أموال المساعدات في وقت يقول فيه المنتقدون إن كرزاي فشل في معالجة تفشي وباء الفساد في إدارته. وقال كبير مبعوثي الأمم المتحدة في أفغانستان إن المانحين يرغبون في التأكد من وجود ضمانات ضد الفساد من جانب الحكومة قبل مضاعفة حجم المساعدات المدفوعة مباشرة إلى إدارة كابل. وقال ستيفان دي ميستورا «إن عملية إعادة التوجيه التي نهدف إليها لن تتم بين عشية وضحاها، إنها عملية. سوف نتحرك يدا بيد مع الضمانات وأوجه التحسن الملموسة». وقال مسؤولون من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة، اللذين يشاركان معا بقوات قوامها 140 ألف جندي في البلاد، إن الفساد دفع الكثير من الأفغان إلى صفوف المتمردين وأطال أمد الحرب.
وتصنف منظمة الشفافية الدولية أفغانستان بأنها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الفساد بعد الصومال. وتم منح أكثر من 40 مليار دولار لمشروعات المساعدات في السنوات التسع الماضية تقريبا، ومع ذلك لا يزال الملايين من الأفغان يعيشون في فقر، وتبلغ نسبة البطالة أعلى معدلاتها في المنطقة. وأنفق المجتمع الدولي الكثير على الطرق والطاقة والزراعة والتعليم بها، لكن لا تزال الدولة واحدة من أفقر دول العالم. ويقول المنتقدون إن معظم أموال المساعدات ضاعت بسبب قلة الكفاءة أو الفساد، فيما يقول كرزاي إن قدرا كبيرا من الأموال أنفق بشكل مباشر من قبل مقاولين دوليين أو وكالات مساعدات خارج نطاق سيطرة الحكومة. وقال زاخيلوال إن الحكومة كانت مسؤولة عن نسبة 20% فقط من المساعدات على مدى السنوات التسع الماضية، وأكد أن معظم تلك الأموال أنفق على مشروعات لمساعدة البلاد نحو الاعتماد على الذات.
وأعرب مسؤولون أفغان عن أملهم في أن يساعد المؤتمر الحكومة في الفوز بدعم شعبي لتعهداتها بإعادة بناء البلاد والاقتصاد. ويتوقع أن تصدر خطة عمل لمكافحة الفساد. ووضعت الحكومة خططا لاستمالة المتمردين «الممكن استرضاؤهم» الذين يقاتلون ضد قوات الناتو بشكل أكبر لأسباب مالية أكثر منها آيديولوجية. وقالت مصادر أفغانية دبلوماسية إن الخطة تستهدف إغراء أكثر من 36 ألف مقاتل متمرد لإلقاء السلاح بحلول عام 2015.
ويتوقع أن تقر الحكومة الأميركية التي تحتفظ بنحو 100 ألف جندي في أفغانستان برنامج الدمج الذي قد يسمح بالوفاء بالهدف الذي حدده الرئيس باراك أوباما الخاص بسحب القوات الأميركية، وحدد منتصف عام 2011 للبدء في تنفيذه. وتتطلع الكثير من دول الناتو للانسحاب من أفغانستان بسبب الأزمة العسكرية، ويتوقع أيضا أن يقروا الخطة في المؤتمر الذي يرأسه كل من كرزاي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ويتوقع أن توافق الدول الغربية على تسليم السيطرة على الأمن للقوات الأفغانية بحلول عام 2014 وفقا لتقرير في صحيفة «إندبندنت» البريطانية نشر أمس.