عرض نائب بريطاني محافظ مشروع قانون لتنظيم ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لكن وزير الهجرة، ديميان غرين، استبعد أمس تبنيه، على الرغم من التأييد الواسع لخطوة من هذا النوع. وقدم فيليب هولوبون، النائب البريطاني، إلى مجلس العموم البريطاني نصا يرمي إلى «تنظيم مسألة ارتداء النقاب» بهدف فتح نقاش بين النواب. وسيطرح النص للنقاش في ديسمبر (كانون الأول). وتبدو فرص إقرار النص شبه معدومة بسبب تحفظ غالبية أعضاء البرلمان على إصدار قوانين حول النقاب. ورأى وزير الهجرة أنه «من غير المحتمل» أن يتم تبني مشروع القانون. وقال لصحيفة «صنداي تلغراف» أمس: «أن نقول للناس ما يمكنهم ارتداؤه وهم يسيرون في الشارع ليس أسلوبا يتماشى مع طريقة العيش البريطانية». وأضاف: «نحن مجتمع قائم على التسامح والاحترام المتبادل». لكن الوزير البريطاني أقر بأنه من المهم في بعض الحالات رؤية وجه الشخص الآخر. وأضاف أن تبني النص «غير مرجح ولن يكون مستحبا أن يحاول البرلمان البريطاني تبني قانون يملي على الناس ما عليهم ارتداؤه».
وتابع أن بريطانيا، وخلافا لفرنسا، ليست بلدا «علمانيا متشددا». وكان النواب الفرنسيون أقروا في قراءة أولى يوم الثلاثاء مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة على الرغم من وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي يثير شعورا بالاستياء لدى المسلمين. وتريد فرنسا، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، ما بين خمسة إلى ستة ملايين، حظرا شاملا للنقاب والبرقع في جميع الأماكن العامة بما في ذلك الشارع. وقال النائب هولوبون أول من أمس لصحيفة «ذي إندبندنت»، إنه سيطلب من المنتقبات إزالة النقاب إذا أردن لقاءه في مقره بكيترينغ (وسط إنجلترا).
وأضاف: «إذا رفضت وكان في إمكانها أن ترى وجهي في حين أني لا أستطيع أن أرى وجهها فسأعتبر أنه ليست هناك ضمانة كافية تؤكد لي أنها حقا من تدعي أن تكون». وأوضح: «سأطلب منها عندها التواصل معي بوسيلة أخرى مثل البريد الإلكتروني»، معتبرا أن «الله وهبنا وجها لنعبر به عن شخصيتنا». ويعيش نحو 400 مسلم في كيترينغ التي يبلغ عدد سكانها خمسين ألف نسمة ويمثلها هولوبون في مجلس العموم. ولا يحظر أي قانون في بريطانيا ارتداء النقاب. وبحسب مجلس مسلمي بريطانيا فإن أكثر من مليونين ونصف المليون مسلم يقيمون في بريطانيا بينهم أقل من 1 في المائة نساء منتقبات أو يرتدين البرقع. لكن استطلاعا للرأي أجراه معهد «يوغوف» للقناة الخامسة في التلفزيون البريطاني أول من أمس، كشف عن أن ثلثي البريطانيين يؤيدون حظر النقاب في المملكة المتحدة.
وأجري الاستطلاع بعد أيام من إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية حظر ارتداء هذا النوع من الحجاب. وقد أكدت وزارة الخارجية الأميركية معارضة إدارة الرئيس باراك أوباما مشروع القانون هذا الذي ترى واشنطن أنه ينال من حرية المعتقد. كما نددت منظمة العفو الدولية بإقرار مجلس النواب الفرنسي بغالبية ساحقة مشروع القانون معتبرة أنه «ينتهك حرية التعبير والديانة». وكان استطلاع للرأي أجراه معهد «هاريس» في مارس (آذار) لصالح صحيفة «فايننشال تايمز»، أظهر أن البريطانيين هم في طليعة الأوروبيين المنفتحين على النقاب والبرقع. وبلغت يومها نسبة المؤيدين لحظر هذا النوع من الحجاب 57 في المائة فقط من البريطانيين مقابل 70 في المائة من الفرنسيين و65 في المائة من الإسبان. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أقرت يوم الثلاثاء في قراءة أولى وبأغلبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب الإسلامي في الأماكن العامة على الرغم من وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار نوعا من الاستياء لدى المسلمين. وتم إقرار النص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد، وصوتت الغالبية اليمينية كلها إلى جانب النص. ومع أن المعارضة كلها تقريبا من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع فإنها رفضت المشاركة في التصويت. وتريد فرنسا التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، ما بين خمسة إلى ستة ملايين، حظرا شاملا للنقاب والبرقع في الأماكن العامة كلها بما في ذلك الشارع. وكانت وزيرة العدل ميشيل اليو ماري قالت أمام النواب في السادس من يوليو (تموز) الحالي، إن إخفاء الوجه تحت نقاب كامل يتعارض مع النظام العام الاجتماعي سواء كان ارتداؤه قسرا أو طوعا. وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حينذاك أنه «في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الإدراك، طريقا صارما لكنه عادل».
وأضاف: «نحن أمة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الإنسان ولا سيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة»، معتبرا أن «النقاب الذي يخفي تماما الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية». وستكون فرنسا بذلك ثاني دولة أوروبية بعد بلجيكا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة،