وصلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون باكستان أمس في مهمة تأمل منها التوصل إلى دعم شراكة هشة، يعتبر مسؤولون أميركيون أنها عنصر مهم بالنسبة لتطورات الحرب الدائرة في أفغانستان المجاورة.
استنادا إلى تقرير لوكالة «رويترز» ستتضمن زيارة كلينتون التي تستمر يومين، محادثات مع كبار الزعماء العسكريين والمدنيين، وكذلك تعهدات بتقديم مساعدات اقتصادية تأمل واشنطن أن تظهر للرأي العام المتشكك أن الولايات المتحدة شريك موثوق فيه في الكفاح ضد مسلحي حركة طالبان على جانبي الحدود الأفغانية - الباكستانية. وتعتزم وزيرة الخارجية الأميركية التباحث بشأن الأمن، فيما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أنها ستعلن عن خطة مساعدة كثيفة لباكستان، خصوصا في ميادين المياه والطاقة، وهما قطاعان منكوبان في هذا البلد الفقير والمضطرب الذي يضم 162 مليون نسمة.
وبشأن المياه، قال مسؤول أميركي كبير، أمس، بُعيد وصول كلينتون إلى إسلام آباد، إن الخطة المتعلقة بالمياه وحدها تغطي 7 مشاريع ستعلن قيمتها اليوم.
وجميع هذه الاستثمارات تأتي نتيجة قانون كيري - لوغار الذي تم التصويت عليه في الخريف الماضي ويمنح باكستان مساعدة أميركية قياسية تصل قيمتها إلى 5.7 مليار دولار على مدى 5 سنوات. وتتضمن الخطة أيضا مشاريع لبناء سدود في مناطق جمال زام وساتبارا وبلوشستان.
إلى ذلك سيجري تحسين البنى التحتية في أكثر من 40 إقليما في جنوب البنجاب إضافة إلى خطة لري الأراضي الزراعية. كما سيجري تحديث وتوسيع 3 مستشفيات أيضا في كراتشي ولاهور وجاكوب آباد. وهناك برنامجان مخصصان للزراعة، أحدهما لتدريب مزارعات على إنتاج مشتقات الحليب، والآخر لزيادة إنتاج فاكهة المانجو وتصديرها.
وكان المسؤولون الأميركيون قد أبقوا تفاصيل زيارة كلينتون طي الكتمان قبيل وصولها وسط مخاوف أمنية شديدة في أعقاب موجة من التفجيرات الانتحارية وهجمات المتشددين في باكستان ذاتها. وقبل يوم من وصولها نصب من يشتبه في أنهم متشددون في إقليم قبلي على الحدود الأفغانية كمينا لقافلة مركبات ترافقها قوات الأمن فقتلوا 18 شخصا. وسيجري كذلك تشديد الإجراءات الأمنية خلال توقفها التالي في أفغانستان حيث ستشارك في مؤتمر دولي غدا فيما تواجه الجهود العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة شكوكا متزايدة في الكونغرس الأميركي.
ويهدف المؤتمر إلى البناء على تعهد الرئيس الأفغاني حميد كرزاي بالاضطلاع بمزيد من المسؤولية عن كل من الأمن والحكم في البلاد قبل يوليو (تموز) 2011 وهو الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي باراك أوباما لبدء خفض القوات الأميركية في أفغانستان، فيما يرى الكثير من المحللين أن أفغانستان وكذلك باكستان قلقتان من بدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في صيف 2011، وهو الاستحقاق الذي حدده الرئيس الأميركي باراك أوباما في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتظهر استطلاعات الرأي أن كثيرا من الباكستانيين يشكون في النوايا الأميركية على المدى الطويل، مشيرين إلى الأمثلة السابقة للتخلي عن الحلفاء خاصة بعد انسحاب السوفيات من أفغانستان، وفي الوقت نفسه يلزم المسؤولون الأميركيون الحذر إزاء الدور الذي تلعبه باكستان في أفغانستان ويعتقدون أنه ينبغي لها أن تبذل جهدا أكبر لمحاربة طالبان الباكستانية التي تحملها واشنطن مسؤولية محاولة تفجير في ساحة تايمز سكوير بنيويورك في الأول من مايو (أيار) الماضي. وقال ريتشارد هولبروك، المبعوث الأميركي لأفغانستان وباكستان، أمس، إن «تسريع» الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وإسلام آباد «يحدث تغييرا في الموقف الباكستاني، أولا من جانب الحكومة وتدريجيا وببطء لدى الرأي العام». وأضاف أن هذا الأمر «يسمح لنا بالتقدم في محاربة الإرهاب والعمل المشترك في المناطق القبلية» التي تعتبر معقلا لـ«القاعدة» ولعدد من عناصر طالبان الذين يحاربون القوات الدولية في أفغانستان.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته، إن واشنطن ستجني فائدة من تكثيف المحادثات مع قائد هيئة أركان الجيش الباكستاني النافذ الجنرال أشفق كياني. وأضاف هذا المصدر أن المحادثات تساعد على تحقيق «تقدم بطيء لكن ملموس» بشأن مسألة شبكة حقاني الطالباني الذي يعد العدو اللدود للتحالف، لكنه معروف بأنه قريب من أجهزة المخابرات الباكستانية.