يبحث وفد بريطاني رفيع المستوى في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع الحكومة الجزائرية برنامج تكوين كوادر الأمن وأجهزة الاستعلامات الجزائرية. وسيتم التوقيع على اتفاق في هذا الجانب، يتوج التعاون الأمني بين البلدين الذي قطع أشواطا هامة في السنوات الأربع الماضية.
وقال مصدر من «منتدى رجال الأعمال الجزائري - البريطاني»، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الجزائرية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع بعثة بريطانية ستزور الجزائر شهر أكتوبر المقبل. ويتعلق الأمر بتكوين وتدريب كوادر متخصصة في مجال الأمن والاستعلامات. وأضاف المصدر بأن شركات خاصة بريطانية تملك خبرة في مجال تدريب قوات الأمن، هي من ستتكفل بتطبيق الاتفاق في الميدان. وأوضح ذات المصدر أن موضوع الاتفاقية الأمنية على درجة كبيرة من الأهمية في سياسة محاربة الإرهاب، التي تقودها الحكومة الجزائرية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة. وسيستفيد جهاز الشرطة وذراعه الإعلامية، حسب المصدر، من برنامج التدريبات بشكل أكبر قياسا إلى هيئات أمنية أخرى مثل الدرك. وذكر نفس المصدر أن الاتفاق سيتم بين دولة ودولة على الرغم من أن عملية التأطير تعود لشركات خاصة، التي استعانت بها الحكومة البريطانية في إطار سياسة «تخلَص» الدولة من بعض الأنشطة والوظائف التي تثقل كاهلها، ولكن مع إبقائها تحت سلطتها ولو بطريقة غير مباشرة. ويرأس هذه الشركات، بحسب المصدر، ضباط أمن في الجيش والاستعلامات البريطانيين سابقا. وتترقب الأوساط المهتمة بالأمن بالجزائر، زيارة مؤجلة لمسؤول بريطاني مكلف بالأمن ومحاربة الجريمة. وقد تأجلت بحسب المتحدثة باسم سفارة بريطانيا بالجزائر هدى غدير. ويرجح أن الزيارة ستجري في ديسمبر( كانون الأول) المقبل، وستبحث ثلاثة ملفات أساسية هي: مخاوف بريطانيا من تعاظم خطر الجماعات الإرهابية التي زرعتها «القاعدة» بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، على خلفية أعمال خطف رعايا غربيين كان من نتائجها قتل رهينة بريطاني يسمى إدوين داير، العام الماضي، بسبب رفض الحكومة البريطانية مجرد التفاوض حول شروط مالية حاول الخاطفون فرضها، لإطلاق سراحه.
ويتعلق الملف الثاني ببرنامج تأهيل وتكوين الموارد البشرية في الميادين العسكرية والأمنية، وهو جانب قطع فيه الجانبان أشواطا كبيرة على اعتبار أن العشرات من الكوادر الأمنية والعسكرية الجزائرية، تستفيد من الخبرات المتوفرة في مؤسسات التكوين والتدريب البريطانية المتخصصة. أما الملف الثالث فيتصل بوضع مذكرة تفاهم حيز التنفيذ، وقعها وزير الدفاع بوب انسوورث خلال زيارته الجزائر في خريف العام الماضي، وتشمل تعاونا في مجال الدفاع يدوم من 2010 إلى 2014 (حتى نهاية ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثالثة)، «سيجعل من المملكة المتحدة شريكا هاما للجزائر»، بحسب تصريحات لانسوورث نشرتها الصحف المحلية أثناء الزيارة.