ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بين الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وتلقيه ضمانات واضحة من الإدارة الأميركية حول موقفها من مسائل الاستيطان والحدود والقدس وهدف المفاوضات وسقفها الزمني.
وأكدت مصادر في المجلس الثوري لحركة فتح لـ«الشرق الأوسط» أن أبو مازن أكد للمجلس في دورته الحالية، التي انطلقت أول من أمس وتنتهي اليوم، أنه لن يذهب إلى المفاوضات المباشرة مع الطروحات الحالية.
ونقلت المصادر عن أبو مازن قوله إنه لا يريد الذهاب إلى المفاوضات مثل العميان، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني لم يتلق حتى الآن أي ردود إسرائيلية على أسئلته في قضايا الحدود والأمن، وإنما رسالة من الرئيس الأميركي باراك أوباما «لم تكن واضحة»، في ما يتعلق بحدود الدولة الفلسطينية ووضع كل من الضفة وغزة.
وكشف أبو مازن أنه يتعرض إلى ضغوط شديدة وصعبة من أجل قبول الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، غير أنه أكد لأعضاء الثوري أنه سيقاوم كل هذه الضغوط مسنودا بموقفي مصر والأردن المؤيدين للموقف الفلسطيني في رفض الذهاب إلى مفاوضات مباشرة من دون وقف الاستيطان وإعطاء ضمانات واضحة وحقيقية.
وأبلغ أبو مازن أعضاء الثوري أنه سيعرض موقفه هذا أمام لجنة متابعة المبادرة العربية التي ستنعقد في 29 يوليو (تموز) الحالي في القاهرة من أجل وضع الخطط بعد انتهاء فترة الأشهر الـ4 للمفاوضات غير المباشرة في سبتمبر (أيلول) القادم، وهي فترة انتهاء مفعول قرار تجميد الاستيطان.
ولمح أبو مازن بأن السلطة ومعها الدول العربية ستتوجه إلى الأمم المتحدة إذا لم يحدث أي تطور حتى ذلك الوقت.
وجاء حديث أبو مازن بعد ساعات من اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح أكدت فيه أن الانتقال إلى مفاوضات مباشرة يحتاج إلى مرجعية واضحة تستند إلى مبدأ حل الدولتين على حدود ما قبل 4 يونيو (حزيران) 1967 وعلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقالت المركزية في بيان إنه «من دون تلبية هذه المتطلبات لا يمكن أن توافق حركة فتح على الطلب الأميركي بضرورة الانتقال إلى المفاوضات المباشرة بشكل فوري وأوتوماتيكي مع الجانب الإسرائيلي».
ويوجد على طاولة أعمال المجلس الثوري، بالإضافة إلى الملف السياسي الذي تناول موضوع المفاوضات والموقف الأميركي والموقف الإسرائيلي، تقرير لجنة الرقابة الحركية، وتقارير اللجنة المركزية بشأن الأوضاع التنظيمية وموضوع القدس وتأجيل الانتخابات المحلية التي وترت الأجواء في اجتماع الثوري.
وأكدت مصادر شاركت في النقاش حول قرار تأجيل الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» أن انتقادات عنيفة وجهت لأعضاء اللجنة المركزية بسبب قرارها تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في يوليو (تموز) الحالي. واعتبر أعضاء في الثوري أن تأجيل الانتخابات التي كانت محسومة لفتح أضر بالحركة وأظهرها عاجزة عن لملمة صفوفها وأفقدها انتصارا مضمونا. وطلب 40 عضوا التحدث في هذه القضية، وبررت اللجنة المركزية قرار التأجيل بأنه عائد للخلافات الطاحنة في بعض المواقع المهمة والكبيرة، لكن هذا لم يقنع الأعضاء فتدخل أبو مازن وطلب من الثوري تشكيل لجنة مسائلة في هذه القضية. كما انتقد أبو مازن بشدة «الانفلاش» داخل فتح، وطالب بمحاسبة أعضاء الحركة الذين لم يلتزموا قراراتها بخصوص قوائم الانتخابات، ومن المفترض أن نقاش هذه القضية استكمل أمس في وقت متأخر.
وناقش الثوري أيضا الوضع التنظيمي بناء على تقرير المركزية ووصف بأنه سردي، وعبر أعضاء عن عدم رضاهم عن أداء اللجنة، وانتقدوا أعضاءها الذين التزموا الصمت في أحيان كثيرة.
وتفجرت مشادات بين أعضاء المركزية والعضو حاتم عبد القادر، بسب انتقاداته العلنية لأدائها، واعتبر عبد القادر أن الانتقاد البناء أحد حقوقه، بينما قال له أبو مازن بهدوء إن ذلك لا يتم عبر وسائل الإعلام.
أما في المسائل الأخرى، فقد قدمت المركزية تقريرا عن الوضع في القدس وقطاع غزة ووضعت خططا من أجل الدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامي وآخر لوزراء خارجية الدول الإسلامية، من أجل وضع استراتيجيات لمواجهة الهجمة الإسرائيلية في المدينة المقدسة.