بدأ معتقلون إسلاميون إضرابا عن شرب الماء أمس إلى جانب إضرابهم عن الطعام، وذلك احتجاجا على أوضاعهم داخل السجن، وللمطالبة بالإفراج عنهم. وقال المعتقلون الموجودون في سجن القنيطرة (شمال الرباط)، وعددهم نحو 50 معتقلا في إطار ما يعرف بـ«ملف السلفية الجهادية»، إنهم قرروا الامتناع عن شرب الماء لمدة يومين احتجاجا على «الأحكام الجائرة» التي صدرت في حقهم، و«التضييق النفسي والجسدي الذي يتعرضون له، ومصادرة أغراضهم الشخصية في السجن».
وكان المعتقلون في سجن القنيطرة قد بدأوا إضرابهم عن الطعام منذ 23 يونيو (حزيران) الماضي، بينما يواصل 14 معتقلا إسلاميا آخرين في سجن طنجة إضرابهم عن الطعام. وتقول الإدارة العامة للسجون إن حياة المعتقلين غير معرضة للخطر، بينما قال المعتقلون إن عددا من زملائهم نقلوا إلى المستشفى خارج السجن نتيجة تدهور حالتهم الصحية.
وفي سجن مكناس يخوض معتقل يدعى أحمد ج. إضرابا عن الطعام منذ 14 يوليو (تموز) الحالي احتجاجا على «حرمانه من زنزانته الانفرادية» التي سجن فيها منذ أربع سنوات، ويطالب باسترجاعها، ويقول إنه حرم من «عزلته» التي كان يتمتع بها في مختلف السجون التي مر بها.
وفي السياق ذاته، أوضح عبد الرحيم مهتاد، رئيس «جمعية النصير لمساندة المعتقلين» لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء من الجمعية قاموا يوم الجمعة الماضي بزيارة للإدارة العامة للسجون، ولوزارة العدل حيث سلموا المسؤولين فيهما رسائل المعتقلين التي تتضمن مطالبهم، كما أطلعوهم على أوضاعهم داخل السجن. وأضاف مهتاد أن الإدارة العامة للسجون وعدت بتلبية بعض المطالب، وأكدت أن الوضعية الصحية للمعتقلين غير متدهورة، بناء على تقارير الطبيب العام للسجن، حيث يتم حقن السجناء المضربين عن الطعام بالحقن المغذية كلما ساءت صحة أحدهم.
وأشار مهتاد إلى أن المسؤولين في وزارة العدل أبلغوهم بأن مطالب المعتقلين لا تعني الوزارة بشكل من الأشكال، على اعتبار أن المندوبية العامة للسجون أصبحت مستقلة ولها موارد خاصة وترتبط بشكل مباشر برئاسة الوزراء. بيد أن مراجعة الأحكام الصادرة في حق المعتقلين تبقى من اختصاص وزارة العدل، على حد تعبيره. وأضاف أن المسؤولين في المؤسستين تفهموا مطالب المعتقلين ووعدوا بحل مشكلاتهم، إلا أنه لا شيء تحقق حتى الآن بعد تلك الزيارة، ولم تتخذ أي إجراءات عملية لصالح المعتقلين؛ الأمر الذي دفعهم إلى الإضراب عن شرب الماء.
وفي رسالتهم الموجهة إلى المندوب العام للسجون، يطالب المعتقلون بإقامة صلاة الجمعة وصلاة التراويح في رمضان، وتمكينهم من الخلوة الشرعية، وتوفير الاتصالات الهاتفية، وتغيير أساليب تفتيش عائلات المعتقلين أثناء زيارتهم. في حين طالبوا وزير العدل بـ«تفعيل النقض لتسوية الأحكام الجائرة والثقيلة».