دعت الأحزاب السياسية المعارضة في أوغندا أمس مجددا إلى سحب القوات الأوغندية من الصومال، بشكل فوري، تجنبا لمثل تفجيري كمبالا اللذين خلفا نحو 76 قتيلا، وجرح عشرات آخرين كانوا يشاهدون المباراة النهائية لكأس العالم في 11 يوليو (تموز) الحالي. واتهمت الأحزاب المعارضة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني بأنه سبب مقتل مواطني بلاده في هجمات إرهابية. وحذرت الولايات المتحدة رعاياها في كينيا من احتمال وقوع هجمات متزايدة في أعقاب تفجيرات أوغندا المجاورة.
وقال لافولا أوجوتو، المتحدث باسم منتدى التغيير الديمقراطي المعارض، في مؤتمر صحافي عقده في كمبالا أمس: «قواتنا كانت منتشرة في الصومال على مدى ثلاث سنوات، دون أن يتغير شيء على الأرض، نعتقد أن هذا يكفي، نحن نريد أن تسحب قواتنا من الصومال الآن، وليس غدا». وأضاف أوجوتو: «لا يوجد سلام للحفاظ عليه في الصومال، أوغندا ليست لها مصالح استراتيجية هناك، نحن فقط نضحي بأطفالنا بلا مقابل». وأعلن منتدى التغيير الديمقراطي الأوغندي المعارض عن عزمه سحب القوات الأوغندية من الصومال، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في البلاد مطلع العام القادم. وقال: «بعد وصولنا إلى السلطة سيكون هدفنا الرئيسي سحب قواتنا فورا من الصومال».
ودعت الأحزاب المعارضة أيضا زعماء الاتحاد الأفريقي التي تجتمع في كمبالا بعد غد إلى النظر في الأزمة الصومالية كأولوية قصوى، وألا يحجموا عن معالجة الوضع في الصومال. وانتقدت الأحزاب المعارضة الأوغندية بشدة مهمة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، وقالت: «إن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام التي تتكون من 6 آلاف جندي من أوغندا وبوروندي ليست مؤهلة للتعامل مع أوضاع خطيرة مثل تلك التي تواجهها الصومال».
من جهتها شددت الحكومة الأوغندية على أن قواتها ستبقى في الصومال. وقال فيليكس كولايجي المتحدث باسم الجيش الأوغندي إن بلاده لن تسحب قواتها من الصومال بفعل تهديد مسلحين متمردين، بل إنها مستعدة لنشر مزيد من القوات في مقديشو لتعزيز قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال. وأضاف: «نسعى من أجل تعزيز قواتنا في مقديشو وإحداث تغيير في تفويضها لتتمكن من مهاجمة معاقل المتمردين». وحذر الأحزاب المعارضة من استغلال تفجيري كمبالا واستخدامهما كورقة ضغط على الحكومة للدعوة إلى سحب القوات الأوغندية من الصومال. وكانت الأحزاب المعارضة في بوروندي قد دعت هي الأخرى إلى سحب قوات بلادها من الصومال، لأنه لا يوجد في مقديشو أمن ولا استقرار حتى يتم حفظه. وقال شاوفيني مغوينغيزو المتحدث باسم الاتحاد من أجل السلام والتنمية المعارض: «نطالب بسحب فوري وغير مشروط لقواتنا من الصومال، الحكومة هي التي أرسلت قواتنا إلى الصومال بصورة غير شرعية ودون مشاورات مع البرلمان، يجب على الحكومة إعادة قواتنا إلى البلاد فورا». وأضاف مغوينغيزو: «إبقاء القوات البوروندية في الصومال في ظل الظروف الحالية يشبه بانتحار جماعي ترتكبه تلك القوات». إلا أن نائب الرئيس البوروندي يفيس ساهينغوفو قال إن «تهديدات المتمردين لن تخيف حكومته، وإن القوات البوروندية لن تغادر الصومال حتى تحقق الهدف الذي ذهبت من أجله بالتعاون مع المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي. وسيكون أي انسحاب للقوات الأوغندية أو البوروندية في الصومال ضربة للاتحاد الأفريقي». وكانت حركة الشباب المجاهدين الصومالية قد هددت بهجمات على بوروندي، مثل ما حدث في أوغندا.
من جهة ثانية أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا إلى الأميركيين في كينيا مشيرة إلى تهديدات متزايدة في أعقاب تفجيرات أوغندا المجاورة. وحثت السفارة الأميركية في العاصمة الكينية المواطنين الأميركيين على توخي الحذر أثناء وجودهم في الأماكن العامة وطلبت منهم الابتعاد عن الاجتماعات الحاشدة والمظاهرات. وقالت وزارة الخارجية: «منذ تفجيرات 11 يوليو في أوغندا - التي أعلنت جماعة الشباب التي مقرها الصومال والتي تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية أجنبية المسؤولية عنها - فإن الأماكن العامة في أرجاء شرق أفريقيا تواجه تهديدات متزايدة».
ويأتي التحذير الأميركي في أعقاب اشتباك هذا الأسبوع بين قوات الأمن الكينية ومسلحين من الجماعة الصومالية المتمردة بمحاذاة الحدود مع الصومال. وتسيطر حركة الشباب - وهي جماعة متمردة متشددة لها صلات بتنظيم القاعدة - على معظم أجزاء جنوب الصومال المتاخم لشمال شرقي كينيا وتقاتل للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية أيضا من احتمالات اضطرابات مدنية قبل الاستفتاء المرتقب على الدستور في كينيا. وقالت الوزارة: «في حين أن السفارة الأميركية تأمل أن يكون الاستفتاء على الدستور في 4 أغسطس (آب) سلميا وأن يشهد إقبالا كبيرا من الناخبين، فإنها تدرك أن انتخابات سابقة في كينيا شابهها العنف».
وقتل ستة أشخاص في هجوم بقنبلة في اجتماع سياسي حاشد الشهر الماضي. والدستور المقترح هو ركيزة اتفاق وقع لإنهاء العنف الذي أعقب انتخابات الرئاسة في كينيا عام 2007 والذي أودى بحياة 1300 شخص على الأقل وأثار الذعر بين المستثمرين والسياح وتسبب في هبوط معدلات النمو.