أعلن مصدر في الشرطة العراقية أمس أن بين السجناء الأربعة الذين فروا من معسكر «كروبر» قرب مطار بغداد الذي سلمه الجيش الأميركي للسلطات العراقية منتصف الشهر الحالي «وزيري العدل والمالية» و«قاضيا» في «دولة العراق الإسلامية»، أحد التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقال المصدر: إن «السجناء الأربعة الذين فروا من معتقل (كروبر) هم وزيرا العدل والمالية وقاض في دولة العراق الإسلامية إضافة لأحد عناصر تنظيم القاعدة». وأضاف أن «الأربعة عراقيون، وكانوا قد اعتقلوا من قبل القوات الأميركية عام 2008 في الموصل» إحدى المناطق الأكثر خطورة في العراق، وتقع على بعد (350 كلم شمال بغداد).
من جانبه، قال اللفتنانت جنرال روبرت كون، نائب القائد الأميركي العام في العراق، للصحافيين: «نحن نعمل بالتعاون مع وزارة العدل العراقية لمعرفة كيفية حدوث ذلك (...) وفي كل الأحوال فهو أمر خطير ومؤسف».
وقال وزير العدل العراقي، دارا نور الدين، لوكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس: إن «أربعة إرهابيين فروا من سجن في ضاحية بغداد قبل يومين». وأضاف أن «مدير السجن متوار أيضا»، رافضا تحديد ما إذا كان ضالعا في عملية الفرار. وسبب هروب هؤلاء السجناء المتهمين بالإرهاب إحراجا لبغداد في وقت سلمها فيه الجيش الأميركي سجن كامب كروبر قبل أسبوع. وأكد دارا أن الفارين الأربعة «اتهموا في إطار قوانين مكافحة الإرهاب»، موضحا أن «تحقيقا قد فتح لتحديد الأخطاء التي ارتكبت والأشخاص الذين ساعدوهم». وبالنسبة إلى اختفاء مدير السجن، وعن احتمال ضلوعه في عملية فرار الرجال الأربعة، أجاب الوزير «لا نعلم أين هو، في بغداد أو في الخارج».
وأشار إلى أن الفارين من بين نحو 1400 سجين كانوا في عهدة السلطات العراقية عندما سلم الجيش الأميركي السلطات العراقية سجن كروبر ببغداد في 15 يوليو (تموز) الحالي. وقد احتفظ الأميركيون بـ200 سجين مهمين بالنسبة لهم. ولم يكشف الوزير أسماء الفارين ولم يحدد مكان وتاريخ اعتقالهم. ولم يشأ الجيش الأميركي التعليق على عملية الفرار.
من ناحية ثانية، أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس عن «قلقه» بشأن اختفاء المتهم الرئيسي بقتل الناشطة البريطانية مارغريت حسن. وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين هيغ ونظيره العراقي هوشيار زيباري، بعد تصريح محامي عائلة حسن الذي قال إن مدير سجن التسفيرات أبلغ القاضي بأن مكان القاتل غير معروف. وأفاد بيان صادر عن السفارة البريطانية في بغداد بأن هيغ «كشف عن مخاوفه بشأن اختفاء المشتبه به علي لطفي جسار الرازي، من الاحتجاز لدى السلطات العراقية، حيث كان يستأنف إدانته فيما يتعلق بخطف وقتل المواطنة البريطانية مارغريت حسن عام 2004». من جانبه طمأن زيباري نظيره هيغ بأن «الحكومة العراقية مهتمة بالقضية وتحرص على تطبيق العدالة». وأرجأ قاضي المحكمة الجنائية المركزية، وللمرة الخامسة، أول من أمس الخميس إلى 29 يوليو، جلسة استئناف الحكم الصادر ضد علي لطفي جسار الذي كان قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في الثاني من يونيو (حزيران) 2009. وكانت المحكمة الجنائية المركزية قد أصدرت حكما في الثاني من يونيو 2009 بالسجن مدى الحياة ضد جسار، لكن محاميه طلب تمييز الحكم. وقد أدين جسار «بالاشتراك في قتل وخطف» الناشطة البريطانية و«ابتزاز» السفارة البريطانية.
وكانت مارغريت حسن قد خطفت في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثم قتلت بعد شهر. ولم يتم العثور على جثتها حتى الآن. وكانت مارغريت حسن (59 عاما) رئيسة للمجموعة الدولية للرعاية الإنسانية في العراق لنحو 12 عاما قبل أن يختطفها رجال يرتدون زي الشرطة.