لم تنجح العملية العسكرية التي قامت بها قوات موريتانية شمال مالي، في مكان في الصحراء لم يحدد موقعه بالضبط، في تحقيق الهدف بدعم «لوجيستي وفني» فرنسي، في تحقيق الغرض الذي أطلقت من أجله وهو إطلاق سراح رهينة فرنسي (ميشال جيرمانو) خطفه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في 19 أبريل (نيسان) الماضي على الأراضي النيجيرية واحتجزه في شمال مالي.
وبينما رفض الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، التعليق على الموضوع، أذاعت وزارة الدفاع الفرنسية صباح أمس بيانا جاء فيه أنها «قدمت دعما فنيا ولوجيستيا لعملية موريتانية هدفت إلى تفادي هجوم لـ(القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) ضد موريتانيا». وأدرجت فرنسا هذا الدعم في إطار المساعدة التي تقدمها باريس «لدول المنطقة التي تحارب الإرهاب». وبحسب وزارة الدفاع الفرنسية، فإن المجموعة التي هاجمتها القوات الموريتانية هي نفسها التي أعدمت الرهينة البريطاني، إدوين داير، قبل عام، والتي رفضت حتى الآن تقديم دليل مادي على بقاء الرهينة الفرنسي على قيد الحياة أو القبول بالحوار مع السلطات الفرنسية بغرض توفير إطلاق ميشال جيرمانو البالغ من العمر 78 عاما. وجيرمانو مهندس متقاعد عمل في السابق في قطاع النفط الجزائري. وفي شريط مسجل، دعا الرئيس ساركوزي إلى التدخل والعثور على حل «مقبول».
غير أن فرنسا لم تعط تفاصيل عن طبيعة الدعم «اللوجيستي والفني» الذي قدمته للقوات الموريتانية، ولا عن الأهداف التي كانت «القاعدة» تنوي مهاجمتها في موريتانيا. غير أن وسائل إعلامية إسبانية أكدت أن العملية قامت بها قوة من وحدات النخبة الفرنسية بدعم أميركي، وهو ما لم تؤكده أو تنفه المصادر الفرنسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، أمس، ردا على سؤال ما إذا كان لدى فرنسا أي دليل على أن جيرمانو على قيد الحياة «نعمل من أجل معرفة ذلك».
وعزت مصادر عسكرية موريتانية الإخفاق في إطلاق سراح جيرمانو بأنه لم يكن موجودا في مسرح العملية وقت حدوثها. وأسفرت العملية عن مقتل 6 إرهابيين، وجرح عدد آخر، وفرار من تبقى منهم إلى جهة لم تحدد.
وقال وزير الداخلية الموريتاني، محمد ولد ابيليل، أمس، إن جيش بلاده قتل 6 من مسلحي «القاعدة»، بينما لاذ 4 بالفرار، وذلك خلال هجوم شنته وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب على مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة داخل الأراضي المالية، أول من أمس. وأوضح وزير الداخلية وزير الدفاع بالنيابة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الموريتانية، أمس، أن العملية تمت قرب منطقة باسكنو، شرق موريتانيا، حيث تلقى الجيش معلومات استخباراتية فرنسية تفيد بوجود تحركات لعناصر يشتبه في أنها إرهابية يخططون لشن عملية عسكرية ضد الجيش الموريتاني في 28 من الشهر الحالي، مشيرا إلى تنسيق مالي مع الجيش الموريتاني لتنفيذ العملية. وأكد ولد ابيليل أن الهجوم الاستباقي أسفر عن مقتل 6 عناصر من «القاعدة» وفرار 4، بينهم جريح كما تم العثور على أسلحة وذخيرة ووثائق هامة لدى المجموعة الإرهابية.
وبدوره أعرب وزير الإعلام الموريتاني، حمدي ولد محجوب، عن شكر بلاده للحكومة الفرنسية التي «قدمت المساعدة اللوجيستية» في العملية دون أن يخوض في التفاصيل، وقال ولد المحجوب: «لقد كان الإرهابيون يعتقدون أن موريتانيا هي الحلقة الأضعف، وأن بإمكانهم احتلالها ببساطة»، مؤكدا أن بلاده لن تنتظر حتى يقوم الإرهابيون بمهاجمتها. وأوضح أن استراتيجية الجيش الموريتاني الحالية تقوم على تنفيذ هجمات استباقية مباغتة ضد المجموعات الإرهابية.
وليس سرا أن فرنسا (وأيضا الولايات المتحدة الأميركية) توفر دعما متنوعا لعدد من دول الساحل، في حربها غير المعلنة ضد «القاعدة». وتتراوح المساعدة ما بين تأهيل الضباط والجنود وتدريبهم على الحرب ضد الإرهاب وتوفير المعلومات عن تحرك المجموعات الإرهابية عن طريق الرقابة بالأقمار الاصطناعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتوفير وسائل الاتصال والسلاح. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن مجموعات «القاعدة» تتنقل بحرية في منطقة صحراوية شاسعة تقع على حدود موريتانيا والنيجر ومالي.
وكانت «القاعدة» قد هددت في 11 يوليو (تموز) الحالي بقتل الرهينة الفرنسي خلال 15 يوما إذا لم تضغط فرنسا على دول المنطقة لإطلاق سراح عدد من أعضاء «القاعدة» المحتجزين فيها مما يبرر على ما يبدو حدوث التدخل العسكري الموريتاني. وقد بثت «القاعدة» على موقع إنترنتي صورا لميشال جيرمانو و«نداء إلى ساركوزي، رئيس دولة فرنسا».
وحتى مساء أمس لم تكشف باريس عن تفاصيل مشاركتها في العملية أو تفاصيل الدعم الذي قدمته للقوات الموريتانية التي قامت بالعملية في دولة أخرى هي مالي. وبحسب مالي، فإن قوة جوية شاركت في العملية وربما تكون هي المقصودة بالدعم اللوجيستي. وأفادت معلومات العاصمة الفرنسية أن موريتانيا حصلت على إذن مسبق من مالي للقيام بهذه العملية التي على ما يبدو أثارت حفيظة إسبانيا التي لها رهائن في أيدي «القاعدة» وتتخوف من أن تنعكس العملية على حياتهم بحسب ما نقلته وسائل إعلامية إسبانية.
وسبق لفرنسيين أو للمصالح الفرنسية أن تعرضوا لاعتداءات في المنطقة أبرزها مقتل 4 سياح جنوب شرقي موريتانيا نهاية عام 2007، بينما خطف فرنسي شمال شرقي مالي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2009. وفي أبريل الماضي خطف فرنسي وسائقه شمال النيجر في الفترة نفسها التي فقد فيها ميشال جيرمانو.
وجاءت العملية العسكرية ضد تنظيم القاعدة بعد أشهر قليلة على اجتماع أمني عقد في تمنراست بأقصى جنوب الجزائر حضره قادة جيوش منطقة الساحل والصحراء، واتفقوا خلاله على التنسيق والتعاون لتوجيه ضربات موجعة إلى «القاعدة» في الصحراء الكبرى. وأنشأ الجيش الموريتاني وحدات خاصة مسلحة ومدربة لمواجهة فلول «القاعدة» في الصحراء وهي تنتشر منذ 3 سنوات في المناطق الصحراوية الواسعة على طول حدودها الشمالية والشمالية الشرقية، وهي المناطق التي شهدت أعنف هجمات عناصر التنظيم المسلح ضد الجيش الموريتاني حيث قضى 33 جنديا موريتانيا منذ 2005 في عمليات لـ«القاعدة» في المنطقة.
ويقوم بين باريس ونواكشوط تعاون عسكري وثيق خصوصا في ميدان محاربة الإرهاب. وبعد فترة من البرودة التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال محمد ولد عبد العزيز ضد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، صيف عام 2008، عادت الأمور إلى نصابها بعد انتخاب عبد العزيز رئيسا لموريتانيا وشارك وزير الدولة لشؤون التعاون، ألان جويانديه، في حفل تنصيبه. وقام رئيس الأركان الفرنسي السابق جان لوي جورجولان بزيارة إلى العاصمة الموريتانية الخريف الماضي، بينما حضر الرئيس الموريتاني القمة الفرنسية - الأفريقية التي عقدت في نيس نهاية مايو (أيار) الماضي. وكان من أهم الموضوعات التي ناقشتها وأصدرت بشأنها توصيات موضوع محاربة الإرهاب والتعاون الإقليمي والدولي في هذا الخصوص.