أثارت تصريحات لأعضاء لجنة لتخفيض العجز في الميزانية وفي مديونية الحكومة، احتمال إجراء تخفيضات في ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون), وخاصة بعد قرار الرئيس أوباما سحب القوات القتالية من العراق خلال سنة ونصف سنة، وبعد إعلانه بداية انسحاب من أفغانستان في السنة القادمة.
وقال أرسكن باولز، رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق كلينتون، والآن عضو اللجنة الرئاسية لتخفيض مديونية الحكومة، التي بلغت 13 تريليون دولار: «يجب علينا أن ننظر نظرة فاحصة نحو ميزانية وزارة الدفاع إذا كنا، حقيقة، نريد تخفيض مديونية الحكومة والعجز في الميزانية السنوية».
وشاركه الرأي السيناتور جود غريغ (جمهوري من ولاية نيوهامبشير) وعضو اللجنة نفسها، وقال: «إذا قررت اللجنة تخفيض الصرف على البنود الاجتماعية الضرورية (مثل الضمان الاجتماعي والتعليم والصحة)، يجب النظر إلى ميزانية وزارة الدفاع». واقترح تشكيل «لجنة مثل لجنة إغلاق القواعد العسكرية».
وقال مراقبون في واشنطن إن هذه إشارة إلى لجنة تأسست قبل خمس عشرة سنة، وأوصت بإغلاق كثير من القواعد العسكرية، خاصة داخل الولايات المتحدة. ووافق الكونغرس على التوصيات. تكونت اللجنة من ممثلين للحزبين الديمقراطي والجمهوري مع اتفاق سابق بأن يلتزم الجانبان بتوصياتها. وكان سبب ذلك، ولعشرات السنين، رفض كثير من أعضاء الكونغرس، من الحزبين، إغلاق قواعد عسكرية في دوائرهم الانتخابية، لأنها تعتبر مصدر دخل. واعتمادا على هذا، ربما يتفق قادة الحزبين على تأسيس لجنة خاصة لتخفيض ميزانية وزارة الدفاع، بسبب تردد كثير من أعضاء الكونغرس لسببين، على الأقل:
أولا: يخافون من اتهامات بقلة الوطنية ورفض دعم «جنودنا في ساحات الحرب»، والنكوص عن الحرب ضد الإرهاب.
ثانيا: يخافون من تخفيض عقودات شركات في دوائرهم الانتخابية مع وزارة الدفاع، سواء لصناعة أسلحة، أو توفير إمدادات، أو أيضا لوجود قواعد عسكرية.
وأمس، قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، تحت عنوان «البنتاغون يواجه ضغوطا تتكثف لتخفيض ميزانيته»: «بعد قرابة عشر سنوات، منذ هجوم 11 سبتمبر سنة 2001، من ميزانيات سنوية متزايدة، يواجه البنتاغون ضغوطا سياسية واقتصادية متكثفة للسيطرة على ميزانيته. هذه أول مرة تظهر فيها احتمالات نقاش جاد حول هذا الموضوع».
في الشهر الماضي، عندما ذهب روبرت غيتس، وزير الدفاع، إلى الكونغرس لبحث ميزانية السنة الجديدة، قال إن الميزانية صارت تزيد بنسبة 12% كل سنة. وتعادل هذه نسبة 7% من دون وضع اعتبار لزيادة نسبة الغلاء السنوية (5%). وقال إنه سيقترح، لتخفيض الميزانية العسكرية، أن تزيد بنسبة 1% فوق زيادة نسبة الغلاء، أي لتكون 6% تقريبا، بدلا عن 12%.
لكن، في أجواء واشنطن السياسية، التي وصفتها صحيفة «نيويورك تايمز» بأنها «متناقضة»، صار من المفارقات أن يطلب وزير الدفاع تخفيض الميزانية بينما لا يريد ذلك كثير من أعضاء الكونغرس (لأنهم يريدون فوائد لدوائرهم الانتخابية). ومن المفارقات أن يطلب الوزير ذلك، وأيضا يريد زيادة 1%.
وقال غوردون آدامز، مسؤول الميزانية في عهد الرئيس السابق كلينتون: «صار العسكريون يعيشون حياة مريحة جدا، وثقلت جدا أوزانهم خلال سنوات كثيرة، حتى لم يعودوا واقعيين».
وقال السيناتور دانيال إينوي (ديمقراطي من ولاية هاواي) إنه يفضل تخفيض ميزانيات الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم، أولا، بهدف تخفيض مديونية الحكومة. وإن تخفيض الميزانية العسكرية «لم يأت وقته». وقال إن وجود مائة ألف جندي أميركي يحاربون في الخارج لا يبرر أي تخفيض في الوقت الحاضر. وأضاف: «ربما بعد أن يعودوا».