أكد قضاة بلجيكيون أن طلب ترحيل نزار طرابلسي المرتبط بـ«القاعدة»، والذي تقدمت به الولايات المتحدة في عام 2007، يمكن تنفيذه قانونا، بحسب صحيفة «دي ستنادرد» اليومية البلجيكية. ولدى استشارتها من قبل وزير العدل ستيفان دي كليرك، أعطت غرفة الاتهامات في بروكسل رأيها، بأنه لا يوجد مانع قانوني أمام ترحيل طرابلسي التونسي الأصل وحامل الجنسية البلجيكية، الذي يمضي عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التخطيط لاعتداء على القاعدة الجوية في كلاين - بروغل (فلاندر، شمال). وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر قضائية، أن الغرفة اشترطت ألا يحكم على طرابلسي بالإعدام في الولايات المتحدة. ويعود القرار النهائي إلى وزير العدل.
وحكم على طرابلسي، وهو لاعب كرة قدم سابق، بالسجن لعشر سنوات في 9 يونيو (حزيران) 2004، بتهمة التخطيط لاعتداء بشاحنة مفخخة ضد قاعدة كلاين - بروغل، التي يتمركز فيها جنود أميركيون خصوصا. وحسب تقارير إعلامية، تشتبه الولايات المتحدة في أنه قام بنشاطات «أوسع» داخل القاعدة من تلك التي أدين بها في بلجيكا. كما تشتبه في وقوفه وراء اعتداء ضد السفارة الأميركية في باريس، وهو ما نفاه باستمرار، وتطالب واشنطن منذ عام 2007 بترحيل طرابلسي من دون أن تعطي توضيحات كثيرة، مشيرة إلى الاشتباه في «مشاركته في عصابة إجرامية تعمل على اغتيال رعايا أميركيين» و«تقديم دعم مادي وموارد إلى منظمة إرهابية أجنبية». ويعتبر محامو طرابلسي، الذي يخشى تعرضه «للتعذيب» في الولايات المتحدة، طلب الترحيل «إجراء انتقاميا بعد رفضه التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)». وسبق أن رفضت محكمة الاستئناف البلجيكية في بروكسل في منتصف العام الماضي، طلبا تقدم به محامو طرابلسي بعدم تسليمه للسلطات الأميركية. وقالت المحكمة في قرار نهائي في هذه القضية، إن الحكم الصادر بتاريخ 19 فبراير (شباط) من العام الماضي والقاضي بتسليم نزار طرابلسي للسلطات الأميركية، اتخذ بشكل سليم ولم يخترق أيا من القوانين المعمول بها في بلجيكا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قالت وسائل الإعلام البلجيكية إن السلطات التونسية تقدمت بطلب إلى بلجيكا لتسليمها طرابلسي، لمحاكمته تحت طائلة «قانون مكافحة الإرهاب» الذي سنته في عام 2003. وينتظر طرابلسي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما، صدرت ضده في 20 يناير (كانون الثاني) 2005، من جانب محكمة تونسية.
وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن فرص تسليم بلجيكا طرابلسي إلى تونس ضعيفة، نظرا لأنه سبق أن جرت محاكمته عن التهم نفسها أمام القضاء البلجيكي، ولا يسمح القانون البلجيكي بتسليم شخص لتنفيذ عقوبة على جرائم سبق معاقبته عليها.
وفي أغسطس (آب) الماضي، كان طرابلسي أضرب عن الطعام لفترة من الوقت في سجن بروج البلجيكي، بعد وقت قصير من وصوله إليه قادما من سجن لانتين، وجاء إضراب طرابلسي احتجاجا على نقله من سجنه إلى سجن آخر معروف بإجراءاته الأمنية المشددة.