رفضت قوى تحالف جوبا (المعارضة السودانية بما فيها الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب) دعوة الرئيس السوداني عمر البشير لعقد اجتماع حول «وحدة البلاد ونزاهة الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب»، مما أدي إلى فشل قيام الاجتماع الذي كان مقررا له أمس. واتهمت المعارضة، الحزب الوطني الحاكم برئاسة البشير بأنه يخطط لتوريطها في انفصال جنوب السودان الذي قالت إنه «واقع لا محالة»، و«لعنة التاريخ»، الذي لن يرحم من تسبب فيه. ووضعت القوى السياسية شروطا للمشاركة في أي اجتماع لاحق مع المؤتمر الوطني، قائلة إن أمام حزب الرئيس البشير خيارين «إما دولة مواطنة كاملة.. أو دولة إقصائية تؤدي إلى انفصال الجنوب».
وعقد الرئيس البشير لقاء مع نائبيه سلفا كير ميارديت وعلي عثمان محمد طه فور عودته من أنجمينا، أفضى إلى تأجيل لقاء البشير مع زعماء القوى السياسية إلى أجل غير مسمى. وأعلنت قوى تحالف جوبا مقاطعة اجتماع البشير في خطوة مفاجئة تعكس التصعيد بين الحكومة والمعارضة. وكشف لـ«الشرق الأوسط» نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان أن «الحركة قررت مقاطعة اجتماع كان مقررا له أمس دعا له الرئيس البشير حول الوحدة ونزاهة الاستفتاء». وقال عرمان «إن الاجتماع تم الإعداد له ووضع أجندته، وتحديد نتائجه، كما أن المنظمين وأصحاب الدعوة اختاروا ممثلي الأحزاب من دون مشاورة بما في ذلك ممثلو الحركة الشعبية، فضلا عن قضايا الحريات والتحول الديمقراطي ذات الصلة بموضوع الاستفتاء»، منوها بأن الاجتماع تم التحضير له بواسطة لجنة دعم الوحدة، وهي لجنة كونها الرئيس البشير، وشدد على أن هذه القضية تتطلب مشاورة النائب الأول، وترى الحركة الشعبية أنه من الأجدى مشاركة كل القوى السياسية في التحضير. وأشار عرمان إلى أن الحركة طالبت بالتأجيل لكن المؤتمر الوطني لم يستجب لذلك. وأكد في السياق ذاته استعداد الحركة الشعبية للحوار الأمثل حول القضايا المصيرية.
من جانبه، أكد المسؤول السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر أن حزبه رفض المشاركة في لقاء مع الرئيس البشير لعدم توافر الشروط المناسبة للحوار، ولعدم الرغبة في التوقيع على مخرجات أعدت سلفا وطلب من الآخرين التوقيع عليها، وقال «الأوضاع خطيرة والقضايا كلها يرتبط بعضها ببعض، مثل قضايا الاستفتاء ودارفور والحريات والتحول الديمقراطي» وكشف عمر عن إعداد قوى تحالف جوبا لعقد مؤتمر في جوبا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتجاها في حزب الأمة رفض المشاركة في لقاء البشير، ودخلت قيادات الحزب في اجتماع مطول توقعت مصادر مطلعة أن يخرج برفض المشاركة رغم إعلان رئيس الحزب الصادق المهدي المشاركة في الاجتماع. وكانت قوى جوبا قد عقدت اجتماعا مع رئيس الحركة الشعبية سلفا كير ميارديت اختلفت حوله المواقف، ففيما أبدى المهدي استعدادا للقاء البشير ونقل وجهة نظره، وهو نفس موقف السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، رفض حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي المشاركة من حيث المبدأ.
وأصدرت 10 أحزاب سياسية وكيانات نقابية بيانا حملت فيه بشدة على المؤتمر الوطني، واعتبرت أن «تفتيت الوطن صار واقعا، ولم يتبق لإعلان ذلك سوى بضعة أشهر، واتهمت الحزب الحاكم بالعمل على تعويق إجراء استفتاء الجنوبيين على حق تقرير مصيرهم أو تزوير نتائجه، وأن يوهم الشعب بأنه حريص على وحدة الوطن ومواطنيه، وأن يورط القوى الأخرى في تحمل نتيجة الانفصال ولعنته التاريخية، وتمزيق المواقف المعارضة الموحدة. وشددت القوى السياسية المعارضة في بيانها على أن مناقشة قضايا وطنية تقتضي الحرية والشفافية والمساواة في الحقوق والندية، وقالت «إن قضية الوحدة كانت وما زالت قضية حقوق ووجود وهوية، ومنذ أن طرح مطلب تحقيق المصير فإن مآلاتها معروفة، وخياراتها بينة، فإما دولة قائمة على حقوق المواطنة كاملة تحقق المساواة الكاملة وتمنع التمييز بين مواطنيها على أي من أسس الدين والعرق أو اللون أو الثقافة أو اللغة أو النوع، وتصون الحريات، وتخضع لحكم القانون، وتنجز التنمية العادلة المستدامة فتكون الوحدة، أو دولة تقوم على الإقصاء والاستعلاء والتمييز والقمع والنهب والفساد فيكون الانفصال». واشترطت القوى السياسية للمشاركة ونجاح أي لقاء لحل أزمة الوطن مشاركة القوى السياسية جميعا في الدعوة للقاء «لا أن تقوم بذلك السلطة، أو حزب واحد يمسك بأزمّتها نيابة عن الآخرين، وأن تشكل لجنة تحضيرية تشارك فيه كل القوى السياسية للإعداد الجيد والمكتمل والمتوازن لمؤتمر تدعو له كل منظمات المجتمع المدني، وأن يتم تأجيل الموعد المحدد لموعد آخر».