بينما هاجمت إسرائيل قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في ممارسات إسرائيل خلال الهجوم على أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، أشادت به حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس (أبو مازن).
واعتبرته إسرائيل «قرارا زائدا لا حاجة إليه، خصوصا أنها أجرت ولا تزال تواصل التحقيق العميق في هذه الأحداث». ولكن هذا الموقف لم يصدر عن الحكومة بشكل رسمي بعد، ولم يتضمن إعلانا عن كيفية التعامل مع اللجنة. وأكدت مصادر سياسية في القدس لـ«الشرق الأوسط» أمس أن هناك حالة ارتباك في الحكومة إزاء هذا القرار، قد يؤدي إلى عدم مناقشته في جلسة الحكومة العادية اليوم. فهناك اعتقاد في إسرائيل بأن الخطوات التي قامت بها منذ الاعتداء على أسطول الحرية، مثل تخفيف الحصار المدني وفتح 47 ملف تحقيق جنائي في ممارسات ضباط وجنود إسرائيليين خلال الحرب على غزة، سترضي الأمم المتحدة وتوقف الجهود الدولية للتحقيق في الحدثين، الحرب وأسطول الحرية.
وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي قد قرر تشكيل لجنة التحقيق بناء على طلب تركيا الذي حظي بتأييد الدول العربية والإسلامية ومعظم دول العالم، مؤكدا في قراره أن هناك شبهات واضحة بوجود مساس بحقوق الإنسان، إذ أن ركاب السفن كانوا من نشطاء حقوق الإنسان بالأساس، وقتل منهم 9 وأصيب 50 جريحا، معظمهم بالرصاص.
ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية موقفا رسميا من هذا القرار. لكن مصدرا سياسيا هاجمه في تصريح للصحافة الإسرائيلية، أمس، ووصفه بالزائد، لأن إسرائيل شكلت عدة لجان تحقيق. وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان منذ تشكيله سنة 2006 وهو يناصب إسرائيل العداء، ويهاجمها باستمرار ويشكك في شرعيتها. وعقد حتى الآن 5 جلسات طارئة لبحث فقط قضايا معادية لإسرائيل، بينما لم يعقد سوى 4 جلسات طارئة لبحث خروقات حقوق الإنسان التقليدية في بلدان مثل السودان وسريلانكا والكونغو. وذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، استنكرت نهج هذا المجلس بسبب هذا التمييز ضد إسرائيل.
ورفض المصدر القول إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستتعاون مع اللجنة الدولية. وقال إن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة.
وقالت مصادر صحافية إن الحكومة مرتبكة. فهي تعرف أنها إذا لم تتعاون مع اللجنة، كما فعلت مع لجنة غولدستون، ستواجه حملة دولية معادية من شأنها أن تزيد من عزلتها الدولية. وفي نهاية المطاف ستضطر للتعاطي مع تقرير اللجنة، مثلما اضطرت للتعامل مع تقرير غولدستون. وإذا تعاونت، فإنها ستضطر إلى فتح ملفات سرية وتعريض الجنود والضباط إلى تحقيقات وربما إدانات تؤدي لاعتقالهم في الخارج. وتكون تلك سابقة في التاريخ الإسرائيلي.
وقال عضو الكنيست من حزب كديما المعارض، عتنئيل شنيللر، إن الأمم المتحدة لو كانت تهتم فعلا بحقوق الإنسان لكانت أقامت لجنة تحقيق حول أسر الجندي جلعاد شاليط لدى حماس، الذي يعتبر خرقا لكل القوانين الدولية بمنعه من مقابلة أهله طيلة 4 سنوات.
وكان المجلس قد شكل لجنة من 4 أشخاص برئاسة سفير تايلاند في الأمم المتحدة، سيهسك فهوانج كتكاو، وعضوية ديزموند دي سيلفا، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وهو بريطاني وشغل منصب المدعي العام الرئيسي في المحكمة الدولية لجرائم الحرب في سيراليون، وكارل هادسون فيليبس من ترينيداد، القاضي السابق في المحكمة الدولية، وماري شانتي وهي ماليزية تنشط في مجال حقوق المرأة في بلادها. وأعلن رئيس اللجنة أنه ورفيقيه سيزورون إسرائيل وتركيا وغزة خلال الشهر المقبل لجمع المعلومات وسيقدمون تقريرهم للمجلس في دورته الـ15، التي ستبدأ في 12 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورحب المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف بقرار تشكيل فريق التحقيق. وأضاف عساف، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة في الحركة، إن هذا القرار جاء بناء على طلب فلسطين في الجلسة التي عقدت بتاريخ 2 يونيو (حزيران) الماضي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث طالب المجلس بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الاعتداء الذي وقع على أسطول الحرية ورفع الحصار المفروض على غزة، وإيصال كل المساعدات إليها ومنها الموجودة على سفن أسطول الحرية.
وأكد عساف موقف فتح الداعي لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على كل جرائمهم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والعربي والتركي، وغيرهم من المؤيدين للحق الفلسطيني، والرافضين للظلم والعدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا. وقال إنه آن الأوان للعالم أن يكف عن التعامل مع دولة الاحتلال على أنها فوق القانون.