يبدو أن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، أصبح - حسب مصادر مطلعة - قاب قوسين أو أدنى من الانهيار أمام الضغوطات التي تمارس ضده لاختيار مرشح آخر غير المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة. ومصدر هذه الضغوطات هما التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي اللذين يلوحان بالتحالف مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتحالف الكردستاني. وأكد قيادي بارز في التيار الصدري لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم نشر اسمه، أن زعيم تياره مقتدى الصدر قد توجه إلى إيران (مقر إقامته) وربما سيذهب خلال أيام إلى أربيل للاجتماع بعدد من قادة الكتل السياسية وعلى رأسهم علاوي استكمالا للقائهما الأخير في دمشق. وكان منتظرا أن يتوجه الصدر إلى أربيل من دمشق لكنه عدل عن ذلك، حسبما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، تفاديا للقاء المالكي، الذي أعلن أنه كان ينوي التوجه إلى أربيل.
ويرى القيادي الصدري أن ائتلاف دولة القانون أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانهيار وأن اتصالات تأتيه من قياديين داخل ائتلاف دولة القانون يؤكدون فيها أنهم غير راضين عن ترشيح المالكي وربما سينسحبون من الائتلاف في أية لحظة. لكن خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، نفى ما قاله القيادي الصدري عن الائتلاف وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نرد على تصريح لشخص لا يذكر اسمه ولكن ائتلافنا متماسك جدا ومجمع على ترشيح المالكي».
في المقابل لمح القيادي في التيار الصدري إلى أن المباحثات مع القائمة العراقية «أفرزت ليونة وتفهما كبيرا من قياديي القائمة العراقية الذين لمحوا إلى إمكانية التنازل في حال تكوين حكومة شراكة لا يرأسها المالكي»، مشيرا إلى أن المباحثات مع ائتلاف دولة القانون «كانت على العكس من هذا الأمر تماما وهم متمسكون بالمرشح الواحد»، أي المالكي. وحول الكتلة التي يمكن أن تشكل الحكومة قال «إذا كانت الكتلة الفائزة في الانتخابات فذلك حق العراقية وإذا كانت الكتلة الأكبر المشكلة بعد الانتخابات فهو للتحالف الوطني (المشكل من الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم وائتلاف المالكي) وليس لائتلاف دولة القانون منفردا».
وكان اجتماع مهم قد جمع قيادات من الائتلاف الوطني، بينها قيادات التيار الصدري، مع القائمة العراقية مساء أول من أمس، وقال القيادي في القائمة العراقية عبد الكريم السامرائي، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر صباح اليوم وقال إنه جرى خلال اللقاء «الحديث بصراحة حول عدة مواضيع أهمها التحالف الوطني بين الائتلاف الوطني ودولة القانون وما يخص حوارات العراقية مع الأطراف الأخرى». وشدد السامرائي على أن «هذا الاجتماع سيكون نقطة تحول كبيرة في مسار الأطراف السياسية وأن الأيام القليلة المقبلة ستسفر عن الاتفاق على جميع المتعلقات بتشكيل الحكومة القادمة».