حذرت إيران، أمس، من أنها ستوقف التجارة مع الدول التي تفرض قيودا على أصولها في الخارج وذلك في مواجهة تشديد للعقوبات الدولية المفروضة بشأن الأنشطة النووية لطهران، كما لوحت باستخدام عملات أخرى في تجارتها الدولية. وقال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحماني، أول من أمس، إن بلاده حرة في استخدام أي عملة في عمليات النفط، وإن المهم هو استبعاد الدولار واليورو. وقد تعرقل العقوبات الجديدة المفروضة على النظام المصرفي والمالي لإيران المعاملات التي تجرى باليورو والدولار. وفرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قيودا جديدة على إيران بسبب أنشطتها لتخصيب اليورانيوم والتي يخشى الغرب من أنها قد تفضي إلى تصنيع قنبلة نووية. وتدعو الحزمة الرابعة من عقوبات الأمم المتحدة إلى إجراءات بحق بنوك إيرانية جديدة في الخارج في حالة الاشتباه في وجود علاقة لها بالبرنامج النووي أو برامج الصواريخ، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على التعاملات المالية مع أي بنك إيراني بما في ذلك البنك المركزي. وقال حميد برهاني، نائب رئيس البنك المركزي الإيراني، لوكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية «أي بلد يستحدث قيودا على أصول إيران سنوقف التجارة معه.. ينبغي أن نحمي أصولنا». وأضاف برهاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستسحب أموالها من أي بلدٍ يفرض عليها قيودا. وأشار برهاني في تصريح لوكالة «مهر» للأنباء الإيرانية بثته أمس إلى نقل الأموال الإيرانية من المصارف الأوروبية إلى مصارف آسيوية. وأكد أهمية أن تدار وتودع الأموال الإيرانية بطريقة تكون فيها آمنة وذات قابلية عالية للتحول إلى سيولة وبعيدة عن أية مجازفات ومخاطر. وردا على سؤال عما إذا كانت سلة العملات الأجنبية ستشهد تغييرا في هذا الصدد، أوضح برهاني أن أي تغيير أو مضايقات دولية على العملات التي تتضمنها سلة العملات سيدفع بالبنك المركزي الإيراني إلى أن يغير استراتيجيته أيضا. وتستهدف الإجراءات الأحدث بالأساس قطاعات حيوية من الاقتصاد الإيراني مثل الأنشطة المصرفية والطاقة وهو ما يقول محللون إنه سيرفع تكلفة التجارة عن طريق زيادة صعوبة تحويل الأموال أو التأمين على الشحنات. وتقول إيران إن أي عقوبات تفرض على قطاعها المصرفي ستزعزع استقرار النظام المالي العالمي لكنها ستجد السبل لحماية أصولها.