أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس أنه مستعد للاستجابة إلى دعوة المعارضة لتغيير القانون للحد من قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية. وخلال مهرجان انتخابي في شرق البلاد دعا أردوغان أكبر حزب معارض وهو حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديمقراطي ومؤيد للعلمانية) إلى العمل مع حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير بند في القانون استند إليه الجيش لتبرير انقلابه قبل ثلاثين سنة.
وقال رئيس الحكومة المحافظة المنبثقة عن التيار الإسلامي في خطاب ألقاه في بنغول «فلنشكل لجنة» تكلف بدراسة كافة جوانب المسألة «وإذا اقتضى الأمر سندعو البرلمان إلى جلسة طارئة». وأضاف أنه يمكن أيضا إدراج التعديل على جدول أعمال السنة البرلمانية المقبلة التي تفتتح في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
وينص هذا البند في القانون الداخلي للجيش على أن «واجب الجيش العمل على حماية الوطن التركي والجمهورية التركية». وقد استند الجيش إلى هذا البند للاستيلاء على السلطة في 12 سبتمبر (أيلول) 1980 في مرحلة كانت البلاد تشهد أعمال عنف بين ناشطي اليمين واليسار المتطرفين.
وأعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو في مقابلة نشرت الخميس الماضي أن على الحكومة التركية أن تغير تلك الفقرة إذا أرادت استئصال الأفكار التي أدت إلى الانقلاب. وقد أطاح الجيش الذي يعتبر نفسه حامي النظام العلماني في تركيا، أربع حكومات خلال خمسين سنة ويقيم علاقات متوترة مع حزب العدالة والتنمية الذي يتهمه أكبر المتشددين في الدفاع عن العلمانية، بالسعي إلى فرض قوانين إسلامية في البلاد.
ومنذ 2007 أحيل عشرات العسكريين إلى القضاء في قضايا مؤامرات مفترضة تهدف إلى زعزعة حزب العدالة والتنمية والإطاحة به. وسيجرى استفتاء على تعديل الدستور أثار جدلا واقترحه حزب العدالة والتنمية، ويهدف إلى الحد من نفوذ السلطات العليا للقضاء والجيش، في الثاني عشر من سبتمبر المقبل أي في الذكرى الثلاثين لانقلاب 1980.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة تركية أول من أمس مذكرة توقيف بحق سبعة جنرالات وأميرالات أتراك و95 متهما آخرين في مؤامرة مفترضة لتنفيذ انقلاب عام 2003 ضد حكومة حزب العدالة والتنمية. وفي عداد المتهمين الذين شملتهم مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة في اسطنبول بحسب وكالة أنباء الأناضول، أميرالان وخمسة جنرالات في الجيش التركي جميعهم في الخدمة. وحددت المحكمة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للبدء بالمحاكمة في سجن قرب اسطنبول، وفق ما أعلن القاضي داود بدير لوكالة أنباء الأناضول.
وفي المجموع، تم اتهام 196 شخصا في هذه المؤامرة المفترضة التي تم تدبيرها في مقر الجيش الأول في اسطنبول عام 2003، وذلك بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكم. وهدفت مؤامرة «عملية المطرقة» إلى ارتكاب اعتداءات في مساجد وإثارة توترات مع اليونان لإشاعة الفوضى وتبرير تنفيذ انقلاب، وفق القرار الاتهامي. لكن المتهم الرئيسي الجنرال شتين دوغان القائد السابق للجيش الأول كرر أن الأمر لا يعدو كونه واحدا من سيناريوهات عدة طرحها العسكريون في حال اندلاع نزاع مع اليونان. وتشمل مذكرة التوقيف الأميرالين محمد اوتوزبيروغلو وقادر سغديج قائدي أسطولي الشمال والجنوب على التوالي. وفضلا عن جنرال الاحتياط دوغان تضم لائحة مذكرة القائدين السابقين للبحرية وسلاح الجو الجنرالين المتقاعدين ازدن اورنك وإبراهيم فرتينا.
وقد اعتقل في فبراير (شباط) الماضي في إطار هذه القضية نحو 40 عسكريا لا يزالون في الخدمة أو متقاعدين بينهم الجنرال دوغان، مما أثار جدلا حادا في البلاد قبل أن يطلق سراحهم. ويتهم هؤلاء بأنهم «سعوا لإطاحة الحكومة أو منعها من القيام بمهمتها بالقوة أو بالعنف» وهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة.
وفي موازاة هذا الإجراء اتهم 290 شخصا على الأقل منذ 2007 في تحقيقات مختلفة بشأن شبكة ارغينيكون المتهمة بالسعي لزرع الفوضى لتنفيذ انقلاب. وفضلا على ذلك هناك أكثر من مائة متهم بينهم جنرالات وصحافيون أو زعماء عصابات في السجن في إطار التحقيق بشبكة ارغينيكون.