كانت دبلوماسيته واضحة جدا وهو يجيب عن الأسئلة بابتسامة عريضة تنم عن تفاؤل. هكذا بدا لـ«الشرق الأوسط» روز نوري شاويس، نائب رئيس الوزراء العراقي، الذي تسلم مهام منصبه قبل عدة أشهر خلفا لبرهم صالح الذي استقال من المنصب ذاته ليتولى رئاسة حكومة إقليم كردستان.
شاويس كان مباشرا في إجاباته الدبلوماسية في الوقت نفسه، وبدا بصفته كبير المفاوضين الأكراد واثقا من حصولهم على كامل حقوقهم في المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق أكد شاويس أن كركوك جزء من إقليم كردستان، وأن المطالبة بها مسألة طبيعية وفق المادة 140 من الدستور التي يعتبرها من الجزئيات في المفاوضات الجارية مع الكتل السياسية، معتبرا تشكيل حكومة شراكة وطنية بين الكتل الفائزة من دون إقصاء لأحد هو الحل العملي لتشكيل الحكومة. وقال شاويس إنه مع الفيدرالية التي يعبر عنها جوهر الدستور، ومع إيجاد فيدرالية تحفظ العراق وتوحده من خلال التأكيد على وحدة المشتركات، وبخلاف ذلك فإن الديكتاتورية ستفرق بين أبناء الشعب وتؤدي إلى تمزيق وحدة أبنائه. وفيما يلي نص الحوار:
* باعتبارك رئيس الوفد المفاوض للكتل الكردستانية، على ماذا تتفاوضون، هل على المادة 140، أم حول قوات البيشمركة والميزانية المخصصة للإقليم؟
- إن الأساس لدينا هو الالتزام بالدستور والالتزام بالنظام الفيدرالي الديمقراطي والالتزام بمبدأ وقضية الشراكة الوطنية في الحكومة المقبلة التي نعتبرها مسائل أساسية، أما المسائل التي ذكرت فهي خاصة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ونحن نعتبرها مسائل عالقة كان من المفترض أن تحل سابقا من خلال العمل الماضي بالسنوات الست الأخيرة، لكن تعطلت مسيرة هذه الحلول، لكن بكل تأكيد نحن ننتظر من الحكومة المقبلة أن تعمل بجد وتلتزم بحل القضايا العالقة.
* من ضمن المفاوضات العمل بالمادة 140 من الدستور خاصة في ما يتعلق بكركوك؟
- بالتأكيد، إنها مادة دستورية المفروض من الحكومة العراقية أن تلتزم بها لكونها مادة منصوصا عليها دستوريا يجب تنفيذها وتفعيلها.
* لكن هناك من يقول إن صلاحية هذه المادة انتهت..
- هذا شيء غير عملي وغير واقعي. هذه مادة دستورية لا تنتهي إلا بعد تنفيذها، علما بأننا لا نتفاوض على مواد دستورية. نحن صوتنا إلى جانب الدستور وشاركنا في كتابته ووافقنا على كل بنوده، ونحن ملتزمون به.
* إذن لماذا يتم التفاوض عليها الآن في حواراتكم؟
- نحن نريد التأكيد على الدستور، خاصة أن هناك من يريد تغيير الدستور، فأطراف لا تريد الالتزام به، وأخرى تريد دستورا آخر.. ونلاحظ أن الكثير من المواد الدستورية تفسر بشكل أو بآخر حسب رغبة بعض الكتل السياسية، فعندما يكون لدى طرف قضية معينة يبدأ بتفسيرها وفقا لما يريده، وخلافه فإنه يدعي أن الدستور ملغوم، ويتحتم علينا اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لغرض تفسير أي مادة دستورية مختلف حولها للبت بها، والجميع حينها ملزمون بتلك القرارات.
* لكن هناك أصلا من يشكك في دستورية المحكمة الاتحادية..
- المحكمة الاتحادية دستورية، وإلا لماذا نرضى بمصادقتها على نتائج الانتخابات وعلى مختلف الأمور ونعتبرها حكما في مسائل خلافية ونقر بدورها؟ لكن عندما يكون لها رأي معين لا يعجبنا نقول عنها إنها غير دستورية. إن المحكمة الاتحادية دستورية لحين اختيار وتشكيل محكمة جديدة.
* هناك من يقول إن الكرد يريدون أن يثبتوا مصالحهم ومكاسبهم من خلال تفاوضهم مع الكتل الأخرى..
- هذا غير صحيح، نحن نعتبر بعض المطالب الكردية مطالب جماهيرية كما هو الحال مع المادة 140، التي تصب في مصلحة العراق واستقراره، فمن حق أي مواطن عراقي أن يدافع عن أي مواطن عراقي آخر ما دام يعترف بالدستور. وفيما يخص قوات البيشمركة، فإن هذا الموضوع متفق عليه وأقر في البرلمان، كذلك الحال بالنسبة للمسائل العالقة الأخرى مثل عقود النفط ووارداته ومسألة الإحصاء العام والتعداد في المناطق المتنازع عليها التي نعتبرها مسائل عالقة وليست مسائل إضافية أو حتى مطالب جديدة للكرد، بل مسائل أساسية تسهم في تحسين الوضع العراقي. البعض وهم قلة يعتبرها مطالب إضافية ضيقة من قبل الكرد، لكن في الواقع إذا نظرنا إلى مطالب عراقية أخرى نجدها لا تختلف عنها، وحتى لو طالبنا بمطالب إضافية فهذا نعتبره من حقنا على اعتبار أننا جزء من هذا البلد.
إن القضية الكردية وتجربتها ليست بحديثة العهد، فنحن شكلنا أول برلمان عام 1992، وأجرينا أول انتخابات كذلك، وبالتالي حصلت مكاسب كثيرة جراء هذه التغييرات أدت إلى استقرار وضع الإقليم، وبالتأكيد أسهم الوضع الجديد في تدعيم التجربة الكردية، وهذه حقيقة، ولا يجوز أن نقول إن الشعب الكردي حقق الكثير أو ننظر له بنظرة حذر أو شك أو حسد. إن الباب مفتوح أمام بقية الأطراف والمكونات السياسية في العراق لتستفيد من هذه التجربة من خلال دعم حكم اللامركزية. وبالنسبة لموضوع الحكومة الاتحادية في العراق فإنه غير مفعل بالطريقة المطلوبة، وهو أمر يقتصر فقط في إقليم كردستان والقليل من المحافظات، والبقية نظامها الاتحادي غير متشابه وغير متوازن، فإذا أصبح النظام متكاملا ومستقرا آنذاك ستكون لكل الأقاليم الصلاحيات والمكاسب نفسها، وستكون هناك حكومة اتحادية ترعى مصالح الجميع.
* هناك من يقول إن هذه الحكومات أو الفيدراليات ستؤدي إلى تقسيم البلد، وسيكون في حالة من الفوضى لا يحسد عليها!..
- نحن ننظر إلى الفيدرالية التي يعبر عنها جوهر الدستور، ونؤمن بفيدرالية تحفظ العراق وتوحده من خلال التأكيد على وحدة المشتركات، وبخلافه فإن الديكتاتورية ستفرق بين أبناء الشعب وتؤدي إلى تمزيق وحدة أبنائه.
* فيما يخص مدينة كركوك هناك كثيرون يعتقدون أن مشكلتها لن تحل خلال المرحلة المقبلة..
- قضية كركوك حالها حال بقية المناطق المختلف عليها، وهناك نص دستوري (المادة 140) يمكن أن تحل من خلالها، لكن يجب تحديد مسار الحل الذي يكون باتباع الأساليب الديمقراطية والدستورية التي نلتزم بها وموافقون عليها. إن إصرارنا على تطبيق المادة الدستورية ليس على أساس نتيجة الحل إنما على تنفيذ المادة.
* حتى لو لم تأت النتيجة لصالح الكرد؟
- نعم. حتى لو لم تأت النتيجة لصالح الأكراد نحن ملتزمون بالدستور، ولدينا قناعة بالنتيجة الحقيقية خاصة أن أبناء كركوك هم من الشعب العراقي سواء كانوا من أربيل أو السليمانية أو حتى البصرة، فإذا كانت قناعتهم بعدم الذهاب مع الإقليم فنحن لن نجبرهم على ذلك.
* لكن هناك تصريحات عديدة لرئيس إقليم كردستان (مسعود بارزاني) يطالب بها بكركوك على اعتبار أنها جزء من الإقليم؟
- نعتبر مدينة كركوك جزءا من إقليم كردستان جغرافيا وقوميا وتاريخيا، حيث لا يخفى على الجميع ما حصل من حملات التهجير التي قام بها النظام السابق التي نعتبرها حملة سياسية منظمة أرادت أن تغير واقع كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، وإلى هذا الواقع تستند القوى الكردستانية في مطالبتها بهذه المناطق وكركوك من ضمنها.
* لماذا لم يجر وفدكم التفاوضي أي حوار جدي مع الأطراف السياسية الأخرى؟
- موقفنا لا يتغير بالأعداد أو الأصوات خاصة أننا القومية الثانية بالبلاد، ولنا تجربتنا مع الواقع العراقي خاصة في العملية السياسية، ولم نلعب أي دور يفرق، بل حاولنا تقريب وجهات النظر، وكنا عاملا مساعدا لحل المشكلات، وقد قدمنا المقترحات الكثيرة باتجاه التقريب لا العكس، وبحسب تقديرنا فإن تأثيرنا سيكون نفسه ما دامت الأمور لا تحسب وفق الاستحقاق الانتخابي، خاصة أن لدينا ولدى الكثير من القوى مآخذ على قانون الانتخابات.
* وماذا عن مطالبتكم بمنصب رئاسة الجمهورية؟
- المسائل التي تخص المناصب والمواقع لم يتم بحثها إلى الآن خاصة أن أي اتفاق بشان الرئاسات الثلاث لم يحصل إلى الآن، وبالتالي سيكون من الصعب الخوض في قضية المناصب السيادية على الرغم من أننا أعلنا عن مطلبنا بشكل صريح بأن يكون المنصب من نصيب جلال طالباني باعتبارنا القومية الثانية، ويجب أن يكون من نصيبنا احد المناصب الرئاسية الثلاثة في البلاد.
* هل تقبلون برئاسة البرلمان، علما بأنه تردد أن هناك مقترحا من القائمة العراقية ينص على إعطاء منصب رئاسة الجمهورية إلى الأكراد ومجلس النواب إلى الائتلاف الوطني فيما تحتفظ العراقية بمنصب رئاسة الحكومة؟
- وأين ائتلاف دولة القانون من هذا الاتفاق؟ نحن مع مشاركة الجميع، صحيح لدينا هدف هو التعاون مع الكل سواء في زمن المعارضة أو في زمن النظام الجديد، وبالتالي نحن نأمل أن نستمر بالعمل المشترك مع الجميع لكن في الوقت نفسه هنالك أطراف سياسية أقرب لنا من أطراف أخرى، وهذا لا يعني أننا مستعدون للتحالف مع هذه القوى من دون مشاركة القوى الأخرى، سنتحالف مع هذه القوى على أساس وشرط التحالف مع البقية.
* لكن كان لكم تحالف رباعي خلال المرحلة السابقة؟
- هذا صحيح، وقد عملنا بجد لأن يكون هذا التحالف خماسيا أو سداسيا، لكن توجه بعض الأطراف لم ينجح في هذا المضمار، لكن ما زلنا نعتقد أن من واجب القوى المعتدلة الوطنية أن تتحالف وتسهم بشكل فعال كشركاء حقيقيين في دفع عجلة هذا البلد.
* هناك تصريح لطالباني طلب فيه من الائتلافين الشيعيين التحالف كي ينضم إليهما، وكان لهذا التصريح وقع صادم لبعض الأطراف. ما رأيك؟
- لم أسمع بهذا التصريح. نحن كتلة خاصة لنا توجهنا واستقلاليتنا، لا ننضم للكتل بل نتحالف معها، وما يتردد في الصحافة بعضه يكتب بشكل يعبر بشكل خاص عن وجهات نظر صحافية تحاول أن تأخذ عبارات معينة بحيث يكون لها وقع معين فتثير الجماهير، والواقع يؤكد أن كتلتنا لها إمكانية واسعة لتتحالف وتتعاون، أي أننا نأتلف لكن لا ننضم.
* حول اختيار فؤاد معصوم مؤقتا لرئاسة البرلمان هنالك من يقول إن توليه هذا المنصب هو لجس نبض الأكراد في إسناد هذا المنصب لهم؟
- هذا كلام غير صحيح لأنه تولى الرئاسة مؤقتا على اعتبار أنه أكبر الأعضاء سنا خاصة بعد أن رفض حسن العلوي القيادي في القائمة العراقية ترؤس الجلسة لأسباب معينة. وفي العموم معصوم أدى دوره بشكل جيد.
* هنالك من يردد أن هناك محورين في الساحة «علاوي - بارزاني – الحكيم» و«طالباني - المالكي – الصدر».. ما رأيك؟
- يوميا نسمع الكثير من التحليلات، لكن الرأي الرسمي لائتلاف الكتل الكردية هو أن يكون هنالك محور «طالباني - علاوي - المالكي - بارزاني - الحكيم – الصدر».
* ما رأيك في اللقاءات الأخيرة بين زعماء «دولة القانون» والتيار الصدري، وبين الأخير وزعيم القائمة العراقية، وهل هناك دور خارجي في الملف العراقي؟
- ما زلت أعتقد أن الدور النهائي هو للعراقيين أنفسهم، وأعتقد أن اللقاءات المكوكية بين القادة العراقيين جيدة، ونأمل أن تصب في تسريع تشكيل الحكومة في البلاد، وقد أعجبني في لقاء علاوي والصدر تأكيد الطرفين على ضرورة أن تقدم الأطراف تنازلات.
* هل تعتقدون أن بعض الساسة بدأوا يناورون من أجل الحصول على تنازلات من الأطراف الأخرى، فهناك من يردد أن الصدر بدأ في مناورة المالكي وعلاوي؟
- هناك سياسيون يناورون وآخرون ليسوا كذلك، لكن لا أتصور أن الصدر أحد المناورين. نأمل أن يتفق العراقيون بطريقة تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة الأمور إلى الأمام من أجل تسريع تشكيل الحكومة في البلاد.
* ما رأيك بتمسك الطرفين («العراقية» و«دولة القانون») برئاسة الحكومة؟
- إن التمسك غير صحيح، يجب الاعتراف بالنصوص الدستورية وبنتيجتها، وخلافه عليهم اللجوء إلى حكم القانون، وأعلى جهة في البلاد هي المحكمة الاتحادية التي تفسر بنود الدستور بشكل لا يقبل الشك.
* هناك من يقول إن المحكمة سُيّسَت، ما رأيك؟
- هذا كلام غير صحيح، فالمحكمة لم تُسَيّس، لكن مشكلتنا في العراق عندما يصدر رأي من المحكمة لا يعجب طرفا ما فإن هذا الطرف يقول إن المحكمة سُيّست، وإذا كان الرأي لصالحه نراه لا ينتقد المحكمة وتفسيراتها.
* خلال تشكيل الحكومة السابقة كانت الكتلة الأكبر هي ذاتها الكتلة الفائزة بالانتخابات. لماذا الآن يتطلب أن تكون هناك كتلة أكبر من الفائزة؟
- خلال الدورة السابقة لم نكن بحاجة إلى جمع كتلتين، آنذاك الكتلة الأكبر كانت هي الائتلاف الوحيد، فقد كان لها من الأصوات والمقاعد التي عدت حينها الكتلة الأكبر، ولو توحدت كتل خلال تلك الفترة لكان لها الحق في تشكيل الحكومة حينها. إن النص الدستوري واضح، الكتلة الأكبر عددا هي التي تتشكل في البرلمان، لا سيما أن جميع الكتل تعد قوائم، حتى وإن فزنا بالانتخابات نظل قوائم، ونصبح كتلة برلمانية عندما نؤدي القسم داخل البرلمان.
* ما رأيك في ما يدور بأن المالكي يريد أن يبقى رئيسا الوزراء ليكون بمنأى عن المحاسبة؟
- هذه تأويلات لا تعتمد على الواقع.
* هل تعتقد بإمكانية تقارب علاوي والمالكي؟
- نظريا هذا الأمر جائز، لكن عمليا لا أتصور.
* وما الحل إذن؟
- الحل بنظري أن يجلس قادة كل القوى السياسية الفائزة مع بعضهم بعضا، ويتحاوروا من أجل الوصول إلى ركائز مشتركة ترضي جميع الأطراف.
* ما رأيك في الدور الأميركي والزيارة الأخيرة لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن؟
- إن تصريحات بايدن العلنية خلال زيارته الأخيرة لم تدعم أي طرف، لكن في لقاءاته الجانبية مع الأطراف السياسية كان يبدي دعمه لهذه الكتل، وعليه كان الرأي الأميركي غير واضح لا سيما أن الوفد الأميركي الذي زار البلاد أتى من أجل الاحتفال بيوم الاستقلال، وقضى معظم وقته مع القوات الأميركية، مقابل تخصيص وقت قليل للساسة العراقيين، في وقت كان المفروض فيه أن يساعدوا في التعجيل بتشكيل الحكومة في البلاد، لكن ما جرى كان غير واضح.
* هل صحيح أن إيران متخوفة من ذهاب منصب رئاسة الوزراء من البيت الشيعي، والآن تحاول الضغط على أطراف عراقية ومنها الكرد باتجاه القبول بالمالكي على الرغم من موقفها السابق الرافض له؟
- لا يخفى على أحد أن هناك تحركا إقليميا ودوليا وحتى من قبل الأمم المتحدة، وعليه فإن الحل إذا لم يكن بإرادة عراقية فلن تكون هناك حلحلة لأزمة تشكيل الحكومة في البلاد.
* الشارع العراقي بدأ يتململ من عدم توصل الأطراف السياسية إلى حل خاصة أن التأخير ألقى بظلاله على ملفات كثيرة، منها الأمني والخدمي، ما تعليقكم؟
- إن كل تأخير في تشكيل الحكومة يعد مضرا من كل النواحي، سواء فيما يخص الوضع الخدمي المتردي أو الوضع الأمني الهش الذي بات يستغل من قبل قوى معينة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وبالتالي إلى رفض شعبي.
* هل تتوقعون أن يصار إلى إعادة الانتخابات في حال لم يتوصل الفرقاء السياسيين إلى حل لأزمة الحكومة؟
- نحن واثقون من الحل الذي سيصل إليه قادتنا السياسيون.
* هل سيتدخل مجلس الأمن في حال تعذر الحل؟
- إن مجلس الأمن سيعقد جلسته في 4 من أغسطس (آب) المقبل، من أجل التمديد لصلاحية بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) وعليه سيدرسون وضع العراق، فإذا تبين أن الوضع لا يزال مخلخلا فمن الممكن أن يقرر مجلس الأمن تقليل صلاحيات الـ«يونامي»، وهذا بدوره سيؤثر بشكل سلبي على العراق خاصة في ما يتعلق بإخراجه من البند السابع، فهم يريدون أن يكون هناك عراق مستقر لا يشكل خطرا على نفسه أو على جيرانه ،وعليه فإن بقاء العراق تحت هذا البند سيجعل من موقفنا الدولي سلبيا للغاية.
* ما رأيكم في أداء الحكومة خلال الفترة السابقة؟
- على الرغم من أنني لم أنضم إلى تشكيلة الحكومة إلا قبل أشهر، فإن الأداء الحكومي وفقا لظروف وإمكانيات العراق يمكن اعتباره جيدا في بعض النواحي، خاصة فيما يتعلق بالملف الأمني، وعلى الرغم من الاختراقات الأمنية التي حصلت فإن الوضع أفضل من السنوات السابقة. أما فيما يخص ملف الخدمات فلم يحصل أي تطور في هذا الجانب، فقد كانت هناك جهود لكنها لم تعط ثمارها.
* هناك من يطالب بالكشف عن أوجه صرف مبلغ 300 مليار دولار التي صرفت خلال السنوات الأربع من عمر الحكومة.. برأيك أين صرف هذا المبلغ والواقع الخدمي أو الاقتصادي لم يشهد أي تطور؟
- هذا المبلغ كان ميزانية العراق خلال السنوات الخمس الماضية، ويجب أن نؤكد أن هذا المبلغ لم يصرف كله على ملف الخدمات، بل إن 80% من هذا المبلغ هي ميزانية تشغيلية (رواتب موظفين ومصاريف الحكومة وتسليح الجيش) فيما يعد المتبقي منها (20%) ميزانية استثمارية تصرف على المشاريع الخدمية كشراء محطات كهرباء وبناء مشاريع سكانية وتطوير النفط والكثير من المشاريع التي تصرف من هذه الميزانية، وتتفاوت الوزارات الحكومية في حجم صرفها، فبعض الوزارات صرف 17% منها وأخرى 15% في حين صرف بعضها 100% من ميزانيتها.
* وحول الفساد المالي الذي أسهم هو الآخر في تعطيل الكثير من المشاريع..
- هناك بالتأكيد فساد مالي، وهناك أرقام تعلن وإجراءات ومخالفات رصدت.
* بالنسبة قضية تهريب النفط إلى إيران، هناك اتهام إلى إقليم كردستان بضلوعه في هذا، فماذا فعلت الحكومة؟
- وصلت معلومات حول هذا الموضوع، نشرتها بعض الصحف الأجنبية، إلى مجلس الوزراء الذي يعكف على دراستها الآن، وقد اتصلنا بحكومة إقليم كردستان التي سترسل وفدا من مجلس وزراء الإقليم إلى بغداد لتوضيح هذا الأمر. وإذا صح الأمر فإنه بالنسبة لنا أمر مرفوض لكن يجب قبل كل شيء التدقيق لمعرفة الأسباب.
* ما هي توقعاتكم بشأن الحكومة المقبلة؟
- سنعمل على حكومة شراكة وطنية حقيقية تتوزع فيها الصلاحيات، حيث يكون الكل شركاء من خلال مشاركة جميع الكتل، كذلك نأمل أن تحل جميع المشكلات العالقة من خلال تجاوز سلبيات السابق مع التأكيد على ضرورة أن يكون هناك جهد أكبر فيما يخص تحسين الخدمات في البلاد.
* وبالنسبة للبرلمان الجديد؟
- نتمنى أن يكون أكثر فعالية خاصة أن هناك الكثير من القوانين التي تنتظر البت، كذلك نأمل أن يشعر البرلمان المقبل بمسؤولية كبيرة، وأن يضع أولويات العمل الجدي، والابتعاد عن الإجازات والمناسبات حيث يعد إصدار القوانين خدمة عامة ووطنية ودينية أيضا.