حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد دول الاتحاد الأوروبي من تبني عقوبات جديدة ضد إيران مقررة اليوم في بروكسل، مؤكدا أن إيران سترد «بحزم» على أي عمل عدائي. وقال أحمدي نجاد أمس، بحسب تلفزيون «برس تي في» الإيراني، إن «الأوروبيين يريدون فرض عقوبات جديدة تذهب إلى أبعد من تلك التي تبنتها الأمم المتحدة (في التاسع من يونيو/ حزيران، الماضي). أود أن أقول لهم إننا لن نرحب بأي توتر أو أي قرار جديد. نريد علاقات منطقية وودية». وأضاف: «أود أن أقول إن أي طرف يتبنى تدابير ضد الأمة الإيرانية مثل اعتراض السفن الإيرانية (في عرض البحر) أو تفتيش الطائرات، يجب أن يعلم بأن إيران سترد بحزم على هذه الأعمال». ونفت دول أوروبية والإمارات تقارير عن أن ثمة حظرا على إعادة تزود الطائرات التجارية الإيرانية بالوقود في ألمانيا وبريطانيا نتيجة العقوبات الأميركية. غير أن بعض شركات النفط توقفت عن إمداد الطائرات الإيرانية بالوقود خارج إيران. وأكد أحمدي نجاد من جديد أن إيران لا تسعى للعداء ضد أي دولة: وقال: «نفضل الصداقة والمنطق». كما أدان الرئيس الإيراني أيضا «الحرب النفسية» التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على إيران، مؤكدا أن إيران «ستقطع يد الأعداء».
وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده سوف تعتبر جميع الدول التي تقف مع الولايات المتحدة ضدها بمثابة أعداء لها. وتابع: «سنعتبر الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة والتعاون معها في مخططاتها ضدنا عملا عدائيا يستدعي الرد عليه». وكان الرئيس الإيراني قال أول من أمس إن الولايات المتحدة بدأت دعاية جديدة ضد إيران بهدف إضعاف عزيمة الشعب الإيراني عن مواصلة حقه المشروع في برامج نووية سلمية. وحذر دولا أخرى، وخص بالذكر روسيا ورئيسها ديمتري ميدفيديف، من الانضمام إلى «المخطط الأميركي». وقال أحمدي نجاد: «لقد أقحمت الولايات المتحدة بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك روسيا، في أحدث مخططاتها ضد إيران».
وهاجم أحمدي نجاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: «أدركنا في النهاية أن الوكالة تفضل العداء وليس التعاون». وينظر البرلمان الإيراني حاليا مشروع قرار يلزم الحكومة بمراجعة وحتى تخفيض تعاونها مع الوكالة. وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى اتفاق حول مضمون العقوبات المشددة ضد إيران التي تستهدف، خاصة، قطاع الطاقة بسبب برنامج إيران النووي. والعقوبات الجديدة التي تذهب إلى أبعد من تلك التي صوت عليها مجلس الأمن في التاسع من الشهر الماضي، يجب أن يوافق عليها اليوم في بروكسل وزراء الخارجية الأوروبيون. وتنص العقوبات على منع أي استثمارات جديدة أو مساعدة تقنية أو نقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بمجال الطاقة، خاصة التكرير وتسييل الغاز. كما ستحد العقوبات من إمكانات التبادل التجاري مع إيران وتوسع تجميد الأرصدة إلى عدد أكبر من المصارف الإيرانية. وستطال العقوبات قطاع النقل الإيراني، خاصة شركة «اي آر أي إس إل» البحرية وفروعها.
وأفاد دبلوماسي أوروبي: «إنها رزمة من أكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق في حق إيران أو أي بلد آخر». ويتوقع أن تحظر الاستثمارات الجديدة والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا، لا سيما في مجالي التكرير وتسييل الغاز. إلا أن إيران، وعلى الرغم من أنها رابع منتج للنفط في العالم، فإنها ما زالت تستورد 40% من حاجاتها إلى البنزين لقلة قدراتها على التكرير لتلبية احتياجاتها الداخلية.
واعتبرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها صدر في الآونة الأخيرة أن العقوبات الدولية «ستخفض المستوردات الضرورية جدا من البنزين وغيره من المشتقات» النفطية إلى إيران و«ستؤثر بوضوح» على تطور صناعتي الغاز والنفط على المدى الطويل. لكن إيران لن تكون الوحيدة في المعاناة. بل أيضا الشركات الأوروبية ستتضرر أيضا؛ الأمر الذي زاد في صعوبة المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي إن «بعض الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) اضطرت إلى تجاوز مشكلات كبيرة بسبب مصالحها الاقتصادية للمصادقة على رزمة» العقوبات.
وفضلا عن الطاقة، سيعاني قطاع نقل البضائع الإيراني أيضا، لا سيما الشركة البحرية وفروعها، وستتعزز عمليات المراقبة في الموانئ الأوروبية. ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا فرض قيود على المبادلات التجارية مع إيران، عبر الحد من قروض التصدير، وتوسيع حظر نشاط المصارف الإيرانية، وإدراج نحو أربعين اسما إضافيا في لائحة الأشخاص المحظور منحهم تأشيرات أوروبية. والمستهدف الأساسي في ذلك هو الحرس الثوري الإيراني.
وقد بادرت الولايات المتحدة وأستراليا إلى اتخاذ تدابير على القدر نفسه من الأهمية، ويتوقع أن تواكبهما كندا. وحتى روسيا التي طالما كانت أقرب إلى طهران من الغرب، فإنها شددت لهجتها عندما أعلنت أن طهران أصبحت «قريبة من امتلاك القدرة» على صنع السلاح الذري.