الإفراج عن مسؤول إصلاحي كبير في إيران بكفالة 150 ألف يورو

بعد أشهر من حظر السلطات الإيرانية منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية

TT

ذكرت صحيفة «آرمان» الإيرانية أمس أنه أفرج بكفالة عن المسؤول الإصلاحي الكبير محسن ارمين النائب السابق، القيادي والمتحدث باسم منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية. وأفرج عن ارمين الذي اعتقل في 16 مايو (أيار) من سجن «أيوين» شمال طهران، بعد أن دفع كفالة قيمتها 150 ألف يورو. وقبل أشهر حظرت السلطات الإيرانية منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية. وكانت هذه الحركة الإصلاحية دعمت ترشيح رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2009. واعتقل عدد من المسؤولين الإصلاحيين منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة وصدرت بحق بعضهم عقوبات قاسية بالسجن للمشاركة في المظاهرات احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وأدت استمرار الخلافات الحادة بين الإصلاحيين والحكومة والمرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي إلى استمرار اعتقال عدد من الوجوه الإصلاحية، أو الإفراج عنهم مؤقتا بغرامة مالية هائلة مع استمرار التحقيقات بحقهم. وما زالت الانتقادات تتوالى على الحكومة حتى بعد انقضاء أكثر من عام على أزمة الانتخابات، وتتمحور الانتقادات على الوضع الداخلي والعلاقة مع العالم الخارجي. وكان مهدي كروبي، أحد زعماء المعارضة الإيرانية، قد قال منذ أيام إن سياسات الرئيس محمود أحمدي نجاد الخارجية «اللاعقلانية» تسببت في «وضع مزعج» في إيران. ونقلت مواقع المعارضة الإيرانية على الإنترنت عن رجل الدين المعتدل كروبي القول إن «السياسات الخارجية اللاعقلانية وقمع المنتقدين في الداخل تسببا في وضع مزعج للغاية في البلاد». وأشار كروبي بذلك إلى موقف أحمدي نجاد العنيد إزاء النزاع بشأن الأنشطة النووية الذي تسبب في اتخاذ مجلس الأمن قرارا رابعا بتوقيع عقوبات ضد الجمهورية الإسلامية، فضلا عن تعليقاته المسيئة ضد الأمم المتحدة.

وقال كروبي خلال اجتماع مع أسر معتقلين سياسيين: «بدلا من الخطاب غير المسؤول ونشر الأكاذيب، يتعين على السادة أعضاء الحكومة التماس الصفح من الأعداء وتفادي عقوبات جديدة». وقال رجل الدين ورئيس البرلمان السابق خلال ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي إنه «ينبغي أولا على أحمدي نجاد وقف قمع شعبه وتسوية الخلافات الداخلية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ورفع أشكال الحظر المفروضة على الأحزاب السياسية والسماح بحرية الصحافة».

كما قال كروبي إن الحرس الثوري الإيراني يدعم العقوبات المفروضة على طهران في الوقت الذي يجني فيه أرباحا ضخمة من وراء التدابير العقابية التي فرضت على إيران.

ونقل موقع تابع للمعارضة في إيران عن كروبي قوله إنه يعتقد أن بعض أعضاء النظام الحالي الإيراني وأيضا الحرس الثوري يستفيدون من هذه العقوبات، كما أنهم يحققون أرباحا ضخمة من ورائها، مشيرا إلى أن بعض قادة الحرس الثوري أعربوا عن استعدادهم للإشراف على مشاريع في قطاع الطاقة كان الغرب قد تخلى عنها بسبب العقوبات الدولية.

وتتهم المعارضة، التي يتزعمها كروبي ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي والرئيسان السابقان خاتمي وأكبر هاشمي رافسنجاني، الرئيس أحمدي نجاد بالتزوير على نطاق واسع في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي وترفض الاعتراف بفوزه بفترة رئاسية ثانية. وقتل عشرات المتظاهرين وألقي القبض على آلاف آخرين خلال الاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتخابات المثيرة للجدل، وتفيد التقارير بأن ما يزيد على مائة معارض ما زالوا يقبعون في السجون. وكان كروبي قد أكد أن إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد والقمع الذي تلاها يشكلان «فضيحة لن تمحى أبدا»، وتعهد بمواصلة النضال «حتى النهاية» من أجل حقوق الشعب الإيراني.